سپیدنامه

تثبیت نهایی ۳۰/۰۴/۲۰۲۶

سپیدنامه حزب ایرانیان پیشرو

حزب ایرانیان پیشرو نهادی سیاسی و برنامه‌محور است که برای سازمان‌دهی کنش دموکراتیک در مسیر گذار ایران به حکومتی سکولار، قانون‌مدار و پاسخگو شکل می‌گیرد. ما بر این باوریم که شیوه گذار به اندازه مقصد آن اهمیت دارد؛ گذار بدون مشارکت عمومی، بدون تضمین حقوق و بدون نهادسازی و سازماندهی دموکراتیک می‌تواند به بازتولید اقتدارگرایی در شکلی نو بینجامد. این حزب آزادی‌های سیاسی را در پیوند با عدالت اجتماعی می‌فهمد و بر حاکمیت قانون، تفکیک و توازن قوا، تمرکززدایی قدرت و تضمین حقوق بنیادین همه شهروندان (و ناشهروندان) تأکید دارد. ما برای کاهش نابرابری، تقویت حقوق کار، برابری جنسیتی، عدالت منطقه‌ای و گسترش فرصت‌های برابر برنامه ارائه می‌کنیم و خواهان دولتی شفاف و پاسخگو هستیم که خدمات عمومی باکیفیت و حمایت اجتماعی مؤثر را برای همگان تضمین کند. حزب ایرانیان پیشرو در مرحله بنیان‌گذاری است و سپیدنامه آن چارچوب اصول و جهت‌گیری‌های راهبردی این مسیر را تبیین می‌کند. شورای تدارک از همه ایرانیان دغدغه‌مند دعوت می‌کند تا در ساختن حزبی مدرن، مسئول و پایدار برای تحقق دموکراسی در ایران و ساختن آینده‌ای آزاد و عادلانه و برابر برای همه شهروندان آن مشارکت کنند.

پیش‌درآمد پدیدآورندگان

این سپیدنامه1 نه در خلأ و نه در فضایی صرفا انتزاعی و نظری، که بر شانه‌های یک سنت زنده و پرفرازونشیب نظری و عملی نوشته شده است. پدیدآورندگان آن، با رویکردی آگاهانه متکثر، در فرایند نگارش، از مطالعه ده‌ها اثر، شامل مقاله‌ها، منشورها، پیمان‌ها، اساسنامه‌ها و اسناد سیاسی و تحلیلی، بهره برده‌اند، با اندیشمندان، متخصصان علوم سیاسی، حقوق،‌ تاریخ، جامعه‌شناسی، کنش‌گران مدنی و سیاسی مشورت کرده‌اند؛ و آثار، اندیشه‌ها و توصیه‌هایی که در بستر مبارزات آزادی‌خواهانه و دادخواهانه مردم ایران، از سال‌های آغازین پس از انقلاب ۱۳۵۷ تا امروز، توسط جریان‌ها، سازمان‌ها، نهادهای مدنی و کنشگران عرصه‌های گوناگون تولید شده‌اند را مورد بررسی قرار داده‌اند.

این متن بنیانگذار2، همچنین وامدار ادبیات غنی و الهام‌بخش جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بیانیه‌ها و تجربه‌های زیسته دادخواهان، کنشگران جامعه‌مدنی، مدافعان حقوق بشر، زنان، آتئیست‌ها و اقلیت‌های دینی و مذهبی از جمله بهاییان، دراویش گنابادی،‌ زرتشتیان، مسیحیان،‌ مسلمانان سنی، مندائیان، یارسان و یهودیان، کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، و ترک‌ها، و اقلیت‌های جنسیتی، و نیز جنبش دادخواهی و تلاش‌های گوناگون (و اغلب شکننده) برای تحزب است؛ تجربه‌هایی که دارای درس‌های آموزنده درباره سیاست‌ورزی در قالب نهادهای حزبی متکثر است و از پس نهادسازی‌های گوناگون و تجربه انجمن‌ها و حل تعارض‌ها، ظرفیت نهادی برای بنیانگذاری یک حزب مدرن و متشکل را فراهم کرده است. بدون انباشت این میراث فکری و تجربی، که خود میراث‌دار مبارزات مردمان ایران از دوران مشروطه است، و بدون فداکاری نسل‌ها، سازمان‌ها و نهادهای پیشینی، تدوین چنین سپیدنامه‌ای نه ممکن بود و نه چندان معنادار.

هدف این سند صورت‌بندی مبرم‌ترین مسائل زمانه و ارائه چارچوبی عملی و قابل اجرا برای بنیان‌گذاری «حزب ایرانیان پیشرو» است؛ حزبی در کنار دیگر نهادهای دموکراتیک، بر بنیاد تکثر، چندصدایی، مشارکت مردمی مؤثر، اجرا و نهادینه‌سازی قوانین و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، شفافیت، تعهد و پاسخ‌گویی، برای گذار از حاکمیت نامشروع، ستمگر و جنایت‌کار جمهوری اسلامی. حزب ابزاری برای نیل به دموکراسی، تضمین آزادی‌های اساسی، رفع نابرابری و تبعیض‌های ساختاری و سیستماتیک، و تحقق عدالت انتقالی، عدالت اجتماعی و عدالت محیط زیستی، برقراری حاکمیت قانون و قانون‌اساسی‌گرایی، تفکیک قوا و منع تمرکز قدرت، تأسیس نهادهای دادستانی و قضایی مستقل و تضمین چرخش مسالمت‌آمیز و دوره‌ای قدرت از طریق انتخابات آزاد و منصفانه، و از سوی دیگر، صدایی رسا و متشکل برای مقابله با تهدید فزاینده راست افراطی، اقتدارگرایی و انحصارطلبی به نام اپوزیسیون، گذار و اضطرار است.

این سپیدنامه می‌کوشد تا از دل آنچه پیش‌تر اندیشیده و آزموده شده، بنیانی نو، با اصولی مستحکم، قابل اتکا و گشوده به هم‌اندیشی، همگرایی و ائتلاف، و متکی به سیاست جامعه‌گرا، اخلاق‌مدار و اولویت حیات و کرامت انسانی همه مردمان ایران برآورد.

پدیدآورندگان این سپیدنامه امیدوارند که این تلاش، در امتداد همان مسیر پر فراز و نشیب جمعی و به پاسداشت ده‌ها هزار جان از دست رفته و شکنجه‌شده برای آزادی و دموکراسی در ایران از دوران مشروطه تا دهه پنجاه و شصت خورشیدی، جنبش‌های پس از آن از جنبش «زن، زندگی، آزادی»‌ تا خیزش بزرگ دی‌ماه ۱۴۰۴ خورشیدی و سرکوب‌های خیابانی به دست رهبران حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی، بتواند از سوی جوانان، زنان، کارگران، مزدبگیران، فرودستان و بازنشستگان، کنش‌گران و اندیشمندان، و در یک کلام نیروی عظیم دموکراسی‌خواه و پیشرو جدی گرفته شود و در شکل‌گیری نیرویی متشکل و نهادمند، با صدایی روشن و موثر برای جامعه متکثر و متنوع ایران، به‌کار افتد.

۱. مقدمه

۱.۱. ماهیت و کارکرد سپیدنامه

این سپیدنامه، متنی بنیان‌گذار و مرجع است. کارکرد آن نه تبلیغاتی است، نه واکنشی، و نه مقطعی. این متن برای پاسخ به یک خلأ تاریخی تدوین می‌شود: فقدان یک سند بنیان‌گذارِ منسجم، حقوق‌محور و نهادمند که بتواند هم‌زمان بنیان هویتی، منطق کنش جمعی و چارچوب تفسیری یک حزب سیاسی دموکراتیک را تثبیت کند.

این متن، برنامه اجرایی کوتاه‌مدت، نقشه انتخاباتی یا بیانیه ائتلافی نیست. سپیدنامه حاضر، مبنای مرجع برای نگارش و تفسیر همه اسناد مرجع حزب ایرانیان پیشرو از سوی شورای مستقل نظارت، از جمله برای آیین‌نامه‌های درون‌حزبی و مواضع رسمی حزب است. همه این اسناد، در آینده باید بر اساس ساز و کار عمومی شرح داده شده از سوی شورای موقت تدارک3 در این سپیدنامه تدوین شده و پس از تکمیل ساز و کارها به تصویب نخستین مجمع عمومی حزب برسند.

تا پیش از تصویب نهایی این اسناد توسط مجمع عمومی، این سپیدنامه معیار داوری و سند مرجع تفسیر رسمی مواضع حزب آینده تلقی می‌شود. هیچ موضع، سیاست یا کنشی که با منطق و اصول تصریح‌شده در این متن در تعارض باشد، واجد اعتبار حزبی نخواهد بود.

ويژگی‌های کلیدی این سپیدنامه:

بنیان‌گذار بودن: این سپیدنامه نقطه آغاز شکل‌گیری یک نهاد سیاسی در قالب حزب است، نه جمع‌بندی گذشته یا واکنش به یک رویداد. هدف آن بناکردن چارچوبی پایدار است که حزب را در برابر استحاله، شخص‌محوری، تمرکز قدرت، رویکرد عمودی، نوستالژی سیاسی و انحراف مأموریت مصون نگاه دارد.

مرجعیت تفسیری: این متن مرجع نهایی فهم هویت، اصول و خطوط قرمز حزب است. در صورت بروز اختلاف، ابهام یا تعارض در تصمیم‌ها و سیاست‌ها، رجوع به این سپیدنامه معیار داوری شورای هماهنگی و شورای نظارت خواهد بود.

عمومی و قابل ارجاع بودن: این سند نه محرمانه است و نه محدود به اعضای حزب. شفافیت، پاسخ‌گویی و قابلیت نقدپذیری، کارکرد ذاتی آن است. این سپیدنامه می‌تواند به‌عنوان مرجع مفهومی و نهادی برای اعضای بنیان‌گذار دیگر احزاب، تشکل‌ها و پروژه‌های سیاسی دموکراتیک نیز مورد استفاده قرار گیرد.

چارچوب حقوقی مالکیت فکری: نسخه معتبر و قابل استناد این سپیدنامه صرفاً از طریق وب‌سایت رسمی حزب ایرانیان پیشرو به نشانی pishro.party/whitepaper منتشر و به‌روزرسانی می‌شود. این متن تحت چارچوب مجوزهای الهام‌گرفته از «کریتیو کامنز» قابل استفاده، بازنشر، اقتباس و جرح‌وتعدیل برای همگان است، مشروط بر آن‌که ارجاع صریح و روشن به این سند و منبع اصلی حفظ شود و امانت مفهومی آن مخدوش نگردد. هدف از این رویکرد، تسهیل بهره‌گیری از این تجربه برای شکل‌گیری و تقویت نهادهای مستقل و دموکراتیک ـ از جمله احزاب و تشکل‌های سیاسی ـ در مسیر تحقق آزادی، دادخواهی و دموکراسی است؛ با این تأکید که هر نسخه یا اقتباس از این متن باید همراه با ذکر منبع و تمایز روشن با نسخه رسمی منتشر شود.

این سپیدنامه بر این پیش‌فرض استوار است که بحران ایران فقط به شکل و نوع حکومت یا ساخت قدرت محدود نمی‌شود،  بلکه در برگیرنده‌ بحران نهادهای نمایندگی سیاسی،  فقدان زیرساخت‌های قانونی، نهادی و سازمانی برای شکل‌گیری احزاب سیاسی مستقل و متنوع، ضعف در توجه عمومی به ضرورت رویکردهای تخصصی متمرکز بر بازسازی چارچوب‌های قانونی و نهادسازی‌های دموکراتیک، و گسست  میان رنج مردمان ایران  و سیاست سازمان‌یافته، و اخلاق‌مدار است.

در این بستر، این متن نه ادعای سخنگویی کلیت جامعه را دارد و نه وعده نجات فوری و فاقد پشتیبانی می‌دهد؛ بلکه تلاش دارد تا فراخوان و راهنمایی برای شکل‌گیری نوعی از عاملیت جمعی و کنشگری سازمان‌یافته سیاسی باشد که نهاد محور، دموکراتیک و متعهد به حقوق بشر است و از طریق فرآیندهای مشارکتی، با ترکیب مشورت‌های عمومی و بهره‌مندی از رویکردهای میان‌رشته‌ای تخصصی، چشم‌اندازی نوین از کار نهادی و حزبی ایجاد کند.

کارکرد این سند محدود، اما حیاتی است: فراهم‌کردن یک چارچوب قابل اتکا و ارجاع برای  سازمان‌دهی یک حزب پایدار سیاسی جمهوری‌خواه، سکولار، تکثرگرا، حقوق‌بشرمحور، برابری‌خواه، جامعه‌گرا، و ضد اقتدارگرا، ضد تبعیض، و مدافع محیط زیست در یکی از حساس‌ترین بزنگاه‌های تاریخ معاصر ایران.

۱.۲. حدود ادعا، پرهیز از دولت‌سازی زودهنگام، و مسئولیت مشارکت در مداخله دموکراتیک

«حزب ایرانیان پیشرو» از بدو بنیان‌گذاری، حدود ادعای سیاسی خود را آگاهانه، صریح و محدود تعریف می‌کند. این حزب نه خود را دولت در تبعید می‌داند، نه آلترناتیو آماده انتقال قدرت، نه نماینده یگانه و جاوید مردم ایران، و نه صاحب نسخه نهایی (یا خیالی) برای آینده. هرگونه ادعای فراتر از این حدود، نه تنها نشانه قدرت و بلوغ سیاسی نیست، بلکه علامت رشدنیافتگی آگاهی سیاسی دموکراتیک و بازتولید منطق استبداد، اقتدارگرایی و پوپولیسم در لباس و بیان تازه خواهد بود.

این سپیدنامه بر یک تمایز بنیادین استوار است: تمایز میان حزب سیاسی و دولت آینده. حزب، ابزار سازمان‌یابی سیاسی، تولید برنامه، پرورش کادر، ائتلاف‌سازی و کنش جمعی هماهنگ و همبسته است و در نهایت برای مشارکت در رقابت‌های انتخاباتی آزاد و منصفانه یا جبهه‌های ائتلافی در دوران انتقالی پیش از برگزاری انتخابات آماده می‌شود؛ نه برای اعمال مستقیم حاکمیت، پیش از طی فرایندهای مشارکتی و چندصدایی. عدم توجه به این تمایز، چه در سطح گفتمانی و چه در سطح عملی، به دولت‌سازی زودهنگام، شخص‌محوری ، تمرکز قدرت و عدم شکل‌گیری زیرساخت‌های قانونی و ساختاری متضمن آزادی‌های اساسی و دموکراسی پایدار،‌فروپاشی اعتماد عمومی می‌انجامد. حزب ایرانیان پیشرو ادعای پیشتازی ندارد و مشوق و تسهیل‌گر ایجاد نهادها/انجمن‌های پیشرو و خودمختار در همه سطوح و جوامع ایرانی است. نهادهایی که بر سر اصولی بنیادین همبستگی فکری و عملی، و در روندها در حد توان و ظرفیت خود عاملیت و مداخله داشته باشند.

حزب ایرانیان پیشرو رویکردهای کلیدی و مسئولیت‌های بنیادین خود را در دوران شکل‌گیری‌اش چنین تعریف می‌کند:

نهادمندی. مأموریت حزب، ساختن یک نهاد سیاسی دموکراتیک، شفاف، پاسخ‌گو و پایدار است که بتواند در فرآیند گذار و پس از آن، در رقابت آزاد سیاسی و در قدرت مشارکت کند. حزب، نه خود را جایگزین اراده عمومی می‌داند و نه به نام «شرایط اضطراری» از اصول دموکراتیک عدول می‌کند.

مشارکت در گذار. حزب، گذار از جمهوری اسلامی را پروژه‌ای ملی-مردمی، جمعی و کثرت‌گرا می‌داند. هیچ حزب، گروه یا فردی مالک گذار نیست. مسئولیت حزب، مشارکت فعال در برنامه‌ریزی جمعی برای یک گذار دموکراتیک و منطبق بر حقوق بشر و همکاری با سایر ائتلاف‌ها و جبهه‌های دموکراسی‌خواه و غیراقتدارگرا با حفظ استقلال هویتی و سازمانی خویش است؛ نه انحصارطلبی، نه قیم‌مآبی، و نه تحمیل شکل نهایی نظام آینده. از نظر حزب ایرانیان پیشرو، رهبری گذار، نه از بیرون، که باید از دل یک فرایند جمعی و کثرت‌گرا بیرون بیاید و در هر سناریویی از گذار، حزب با اتکا بر اصول و استقلال به شیوه مقتضی و در حد توان و ظرفیت مداخله می‌کند.

مقابله با دولت‌سازی زودهنگام. حزب از تدوین کابینه خیالی (که متفاوت از دولت در سایه‌است)، تقسیم پیشینی پست‌ها، اعلام ساختار دولت یا حکومت آینده و نیز از برگزاری رفراندوم‌های شتابزده برای تعیین نوع حکومت یا انتصاب مقامات، بدون فراهم بودن زیرساخت‌ها و چارچوب‌های حقوقی، انتخاباتی و نظارتی لازم برای شکل‌گیری یک مجلس مؤسسان متکثر و متنوع و منطبق با معیارهای پذیرفته شده‌ی دموکراتیک، پرهیز می‌کند. این پرهیزی اصولی و بر اساس معیارهای جهانی پذیرفته شده در زمینه گذار دموکراتیک است. تجربه تاریخ معاصر ایران و جهان نشان داده است که دولت‌سازی پیش از ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و سیاسی لازم برای تشکل‌یابی آزادانه احزاب، برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه تحت نظارت نهادهای معتبر بین‌المللی، تشکیل مجلس مؤسسان متکثر و منتخب و همچنین بررسی‌های تخصصی و عملی درباره ساختارهای حکومتی و اصول تفکیک قوا و فرصت برای کارزارهای آگاهی‌سازی عمومی غیر متأثر از پروپاگاندا، راهی مستقیم به بازتولید استبداد است؛ حتی اگر با زبان آزادی، امنیت، ثبات، نجات یا اضطرار توجیه شود. حزب، با تشکیل کارگروه‌های مستقل و پژوهشی در فراهم کردن این زیرساخت‌ها و تسهیل یا نقد یا پاسخگوکردن تلاش‌های مستقلی از این دست مشارکت می‌کند.

مشارکت در تعیین ترتیبات گذار. حزب، ضمن مقابله با دولت‌سازی زودهنگام، به ضرورت پرداختن مسئولانه به مسائل مرتبط با حکمرانی در دوران گذار واقف است و برنامه‌ریزی در این حوزه را نیازمند مشورت‌های گسترده، هم‌اندیشی جمعی، مشارکت فراگیر و بهره‌مندی از دانش تخصصی نهادهای علمی و تجارب بین‌المللی می‌داند. حزب بر این باور است که تنها از طریق چنین فرایند مشورتی و مشارکتی، و در ترکیب با گفت‌وگویی ملی و فراگیر می‌توان ترتیبات گذار را در قالب یک منشور حقوقی-سیاسی مشخص کرد. مشورت و همکاری با سایر کنشگران و تشکل‌های سیاسی، بخشی از مسئولیت حزب در مسیر تدوین چنین منشور مقدمات ساماندهی گذار است.

شفافیت و صداقت سیاسی. حزب متعهد است که میان توان واقعی خود و ادعاها و وعده‌هایش تناسب برقرار کند. وعده‌های غیرقابل تحقق، تصویرسازی از «فردای آماده»، یا ساده‌سازی بحران‌های ساختاری و زخم‌های عمیقی که تمامی عرصه‌های زیست در ایران را در بر گرفته‌اند – و ترمیم آن‌ها مستلزم زمان،‌ هزینه، و تلاش همدردانه جمعی‌ست -، نه اعتماد اجتماعی می‌سازد و نه کنش سیاسی پایدار را ممکن می‌کند. سیاست مسئولانه، از شفافیت درباره محدودیت‌ها و راستگویی آغاز می‌شود.

پرهیز از جانشین‌سازی نمادین. حزب با وجود تلاش خود برای بازتاب و پاسخ‌دهی به تجربه‌ها، مطالبات و صداهای چندلایه ایرانیان،‌ خود را «صدای مردم»، «نماینده خاموشان» یا «تنها راه نجات» معرفی نمی‌کند. مردمان ایران توده‌ای یکنواخت و یکدست نیستند. آنها فاعلان سیاسی‌اند، نه موضوع نمایندگی صرفا نمادین. حزب ایرانیان پیشرو، تنها یکی از ابزارهای ممکن برای سازمان‌یابی این فاعلیت سیاسی است، و نمی‌تواند تنها تجسم آن باشد؛ چرا که تحقق فضای دموکراتیک، مستلزم شکل‌گیری و تشکل‌یابی طیفی گسترده (دست کم ۵ نهاد) از احزاب مستقل و تضمین آزادی‌های اساسی برای رقابت آزاد و منصفانه و چرخش قدرت میان احزاب است.

غیرمرکزگرا و مشارکتی‌بودن. در جامعه ایران، با وجود رنج‌ها و آرزوهای مشترک برای آینده‌ای روشن و انسانی، گروه‌ها و جوامع گوناگون به دلیل هویت‌ها ویا گرایش‌های سیاسی، اتنیکی، مذهبی، فرهنگی، جنسیتی و سایر موارد، طی دهه‌ها در معرض اشکال و درجات متفاوتی از محرومیت، تبعیض، سرکوب و خشونت قرار گرفته‌اند و سلسله‌مراتب مرکز و حاشیه مرتبا بازتولید شده‌اند. به این گوناگونی نمی‌توان با رویکردی سطحی یا یکسان پاسخ داد. حزب متعهد به اتخاذ رویکردی درهم‌تنیده است که هم رنج‌ها و محرومیت‌های مشترک و هم تجربه‌های ویژه‌ی گروه‌ها و جوامع مختلف ایران را به رسمیت بشناسد، ریشه‌های ساختاری و تاریخی این وضعیت را واکاوی کند، و بر اساس فرایندهای مشورتی، راهکارهایی جامع و ساختاری برای جبران ستم‌های گذشته و پیشگیری از تکرار آن‌ها  را شناسایی و به اجرا گذارد.

رویکردهای یادشده، مرزهای روشنی میان حزب، و همه انواع پروژه‌های دیگر ترسیم می‌کند. حزب ایرانیان پیشرو، اگر قرار است سهمی در آینده ایران داشته باشد، آن سهم نه از راه پیش‌دستی در قدرت، بلکه از مسیر نهادسازی شکیبایانه، ائتلاف‌پذیر، فراگیر، غیرمتمرکز، شفاف و پاسخ‌گو به‌دست خواهد آمد. از همین منظر، حزب از هر تلاشی که به سازمان‌یافتگی، تشکل‌پذیری و تقویت ظرفیت نهادی جریان‌ها، گروه‌ها و کنشگران سیاسی و مدنی در جامعه ایران بینجامد استقبال می‌کند و گذار از کنش‌های پراکنده و فردمحور به عاملیت سیاسی متشکل و پاسخ‌گو را شرطی ضروری برای شکل‌گیری آینده‌ای دموکراتیک و پایدار در ایران می‌داند.

۱.۳. مخاطبان سپیدنامه: ایرانیان، نیروهای سیاسی، و جامعه بین‌المللی

تفکیک مخاطبان سپیدنامه، برای شفاف‌سازی نسبت حزب با هر یک و پرهیز از ابهام، دوگانه‌گویی یا پیام‌های متناقض انجام می‌شود.

۱. جامعه ایران

مخاطب نخست این سند، جامعه ایران نه به‌مثابه توده‌ای همگن، بلکه به‌عنوان مجموعه‌ای متکثر از گروه‌ها و جوامع، کنشگران مدنی و سیاسی، و حاملان تجربه‌های زیسته متعارض اما هم‌زمان است. این سپیدنامه بناست گروهی را مخاطب قرار دهد که هزینه مستقیم و غیرمستقیم استبداد، تبعیض، کشتار، اعدام، ترور، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، حبس ناعادلانه، و سایر موارد نقض حقوق بشر، انواع خشونت ساختاری و سیستماتیک، فساد، بی‌عدالتی و فروپاشی اقتصادی و محیط زیست را در ایران زیسته‌اند. و این گروه از دید ما جمعیتی بزرگ و متکثر هستند شامل زنان و تمام افراد و جوامعی که به دلیل عقاید سیاسی، باورهای دینی و مذهبی یا دین‌ناباوری،‌ هویت‌یابی ملی، اتنیکی، فرهنگی و زبانی و جنسی یا جنسیتی، یا معلولیت، با انواع تبعیض‌های در هم تنیده و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی‌شان مواجه شده‌اند.

با توجه به وضعیت وخیم، پرزخم و بحران‎زده و جنگ‌زده جامعه ایران؛ حزب، ضمن پرهیز از وعده‌های پوپولیستی و غیرواقع‌بینانه، ضروری می‌داند بر تعهد خود به برنامه‌ریزی دقیق، مسئولانه و آینده‌نگر برای جلوگیری از تکرار الگوهای تبعیض و خشونت گذشته و  ایجاد تحولات مثبت ساختاری (با آغاز از ساختار حکمرانی خود حزب) تأکید کند. در عین حال، با توجه به عمق آسیب‌ها و بحران‌ها، شفافیت درباره حدود توان، ادعا و مسئولیت، شرط نخست بازسازی اعتماد سیاسی در جامعه‌ای است که دهه‌ها با وعده‌های بی‌پشتوانه، فراخوان‌های غیر مسئولانه، نمایندگی‌های جعلی و پروژه‌های نجات‌بخش شکست‌خورده مواجه بوده است.

این سپیدنامه جامعه ایران را در تکثر و تنوع خود فاعل سیاسی می‌داند. از همین رو،  عامدانه از شعارپردازی، اسطوره‌سازی، چهره محوری و قهرمان‌پردازی پرهیز می‌کند و بر حقوق بشر، نهادسازی دموکراتیک، مسئولیت‌پذیری و ایجاد امکان کنش‌های جمعی و شبکه‌ای پایدار برای تحقق عاملیت سیاسی و حق مردم در تعیین سرنوشتشان تمرکز دارد.

۲. نیروهای سیاسی

احزاب، تشکل‌ها، جریان‌ها، انجمن‌ها، شبکه‌ها و کنشگران سیاسی سازمان‌یافته در حوزه‌های گوناگون، در داخل و در تبعید، مخاطبان دیگر این سند هستند. این سپیدنامه، یک فراخوان ائتلاف کلی یا بیانیه مرزبندی صرف نیست؛ بلکه سندی برای شفاف‌سازی جایگاه، تبیین اصول، خطوط قرمز و امکانات همکاری سازمان‌یافته و مؤثر است.

حزب ایرانیان پیشرو با انتشار این سپیدنامه اعلام می‌کند که ائتلاف، همگرایی و همکاری سیاسی را ضرورتی ساختاری برای تحقق گذار دموکراتیک می‌داند که در ایجاد آن بسی تأخیر شده است. در عین حال، این همکاری تنها بر پایه اصول شفاف، حقوق‌محور ، جامعه‌گرا، متکثر و ضد اقتدارگرا ممکن و پایدار است. هدف از نگارش این سند، به حداقل رساندن سوءتفاهم‌ها، دوپهلوگویی‌ها و هم‌پوشانی‌های مبهم و ایجاد مبنایی برای همگرایی و هم‌افزایی است.

این سپیدنامه می‌تواند به معیاری برای گفت‌وگوی انتقادی میان نیروهای سیاسی به ویژه در میان اعضای حزب تبدیل شود: هر نیرویی می‌تواند با ارجاع به این متن، مواضع حزب را نقد یا مقایسه کند و یا به چالش بکشد. شفافیت و پذیرش نقد روشمند و عقلانی، پیش‌شرط همکاری صادقانه است.

امید است که بر مبنای این شفافیت، زمینه برای گفت‌وگوی جمعی، ملی و متکثر میان نیروهای سیاسی دموکراتیک فراهم آید، به ویژه درباره آنچه در علوم سیاسی و حکمرانی «ترتیبات گذار» یا «ترتیبات انتقالی» نامیده می‌شود. حزب، مسئولیت خود را در مشارکت برای شکل‌دهی اجماع ائتلافی درباره فرآیندها، ترتیبات و نهادسازی‌های ضروری برای دوران گذار می‌داند، به گونه‌ای که مسیر عبور از بحران‌ها و بنیانگذاری نهادهای دموکراتیک پایدار در جامعه هموار و تسهیل شود.

۳. متخصصان حوزه‌های گوناگون

حضور نظام‌مند و موثر دانش و تخصص در طراحی و پیشبرد فرایند گذار سیاسی و دموکراسی‌سازی، از پیش‌شرط‌های اساسی شکل‌گیری نظمی دموکراتیک و پایدار است. منظور از تخصص در این چارچوب، طیفی میان‌رشته‌ای از دانش‌ها و تجربه‌ها در حوزه‌هایی چون علوم سیاسی، حکمرانی، اقتصاد سیاسی، محیط زیست، حقوق اساسی، حقوق بین‌المللی بشر، حقوق بین‌المللی کیفری، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، جرم‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی،  تاریخ معاصر، و همچنین حوزه‌هایی مانند علوم تجربی/طبیعی، آموزش عمومی، ارتباطات اجتماعی، و تحلیل داده‌های کیفی و کمی و همچنین در ارتباط با دانش تجربی فعالان سیاسی و مدنی است. 

در ایران، هرچند در دهه‌های گذشته امکان رشد و نهادینه‌شدن بسیاری از این حوزه‌های تخصصی در سطح رسمی محدود یا تضعیف شده است، اما شبکه‌ای پویا از پژوهشگران و متخصصان شکل گرفته که می‌تواند پشتوانه‌ای جدی برای یک گذار مشارکتی و مبتنی بر دانش باشد. از این منظر، بهره‌گیری از تجربه‌ها، الگوها و استانداردهای پذیرفته‌شده جهانی تنها زمانی اثربخش خواهد بود که با شناخت دقیق زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و سیاسی ایران پیوند بخورد. تصمیم‌گیری چه  در دوران گذار ، چه در برساختن حاکمیت دموکراتیک آینده باید بر پایه درکی واقع‌گرایانه از ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و تنوع جامعه صورت گیرد.

بر همین اساس، تأکید مستمر بر رویکردهای مبتنی بر تخصص و شواهد، شرط لازم برای پیشگیری از تکرار الگوهای اقتدارگرایانه، تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و راه‌حل‌های ساده‌انگارانه است. حزب معتقد است که گذار دموکراتیک فرایندی پیچیده، چند لایه و نیازمند یادگیری جمعی است که اعتبار و پایداری آن در گرو اتکا به دانش، گفت‌وگوی فراگیر و مشارکت مسئولانه نیروهای متخصص گوناگون خواهد بود. 

برای تضمین نهادینه‌شدن عملی این رویکرد، حزب، پیش‌بینی نهادهایی تخصصی و مستقل، از جمله کارگروه‌های تخصصی و پروژه‌های پژوهشی و سیاست‌پژوهی، با ترکیبی متکثر از  کنشگران و  متخصصان، به‌منظور تولید دانش مفید و کاربردی، ارائه تحلیل‌های مبتنی بر شواهد و پشتیبانی از فرآیندهای تصمیم‌گیری جمعی را در دستور کار خود می‌دهد.

۴. جامعه بین‌المللی

جامعه بین‌المللی مخاطب چهارم این سند است: دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای، سازمان‌های حقوق بشری، سازمان‌های بین‌المللی متخصص در امور مربوط به گذار، قانون اساسی و حکمرانی، احزاب متناظر و رسانه‌ها و افکار عمومی جهانی. این سپیدنامه برای جلب حمایت سیاسی، مشروعیت‌بخشی بیرونی یا ارائه چهره‌ای «قابل مصرف» نوشته نشده است؛ بلکه برای روشن‌کردن این نکته نگارش شده است که حزب ایرانیان پیشرو چگونه استقلال سیاسی، حق تعیین سرنوشت و معیارهای دموکراتیک را می‌فهمد.

حزب، به‌صراحت مرز خود را با هرگونه نقض حق مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌شان، که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده  است، اعلام می‌کند. از جمله نقض‌هایی که از طریق  قیم‌مآبی خارجی، و تحمیل غیردموکراتیک رهبری جانشین از بیرون صورت بگیرد. در عین حال، حزب بر این باور است که همبستگی بین‌المللی، حمایت حقوق بشری، فشار سازمان‌یافته بر ناقضان حقوق بشر و پیگیری حقوقی و سیاسی و اجتماعی جنایات علیه بشریت مرتکب شده از سوی حاکمیت فعلی در ایران، بخشی مشروع و ضروری از مبارزه دموکراتیک است. در همین راستا، و مطابق با درخواست‌‌های سازمان عفو بین‌الملل، حزب ایرانیان پیشرو، خواهان ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بین‌المللی توسط شورای امنیت سازمان ملل و تأسیس سازوکار قضایی مستقل بین‌المللی برای رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی است. حزب، همچنین به اصول و مبانی عدالت انتقالی متعهد بوده، و بر پیوستن ایران به اساسنامه رُم دیوان کیفری، به محض تغییر نظام سیاسی حاکم، تأکید دارد و خواهان بهره‌مندی جامعه ایران از مشاوره‌ و حمایت‌ حقوقدانان و نهادهای بین‌المللی تخصصی در شکل‌گیری و اجرای سازوکارهای عدالت انتقالی و حکمرانی دموکراتیک است.

خطاب این سپیدنامه به جامعه بین‌المللی، دعوت به شناخت دقیق‌تر نیروهای دموکراتیک، سکولار، متکثر و حقوق‌محور و ضد اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی در جامعه ایران است؛ نیروهایی که نه بازتولید وضع موجودند و نه حامل بدیلی اقتدارگرا و حذفی. نهادهای علمی و تخصصی بین‌المللی  از طریق حمایت‌های آموزشی، پژوهشی، توانبخشی، و نظارتی، از جمله در حوزه‌های مرتبط با ترتیبات گذار، حکمرانی موقت، بازسازی نظام انتخاباتی، بازسازی و تحول نظام امنیتی، فرایندهای تدوین قانون اساسی و سازوکارهای عدالت انتقالی، می‌توانند به تقویت ظرفیت‌های جامعه مدنی و نیروهای سیاسی کمک کنند.

این متن، معیار داوری درباره حزب ایرانیان پیشرو را نه روابط، چهره‌ها، و یا وعده‌های ژئوپولیتیک آن، بلکه پایبندی نهادی به اصول اعلام‌شده‌اش می‌داند.

۲. لحظه تاریخی ایران: فروپاشی مشروعیت و بحران حفاظت از جان

۲.۱. سرکوب ساختاری و قتل‌عام دولتی

ارتکاب جنایت عظیم و بی‌سابقه علیه بشر با کشتن هزاران تن از شهروندان ایران از سوی حکومت و به دستور رهبر وقت جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای در پاسخ به گسترش قیام مردم در دی‌ماه ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶)، نه نقطه آغاز فروپاشی مشروعیت حاکمیت، بلکه تازه‌ترین تجلی یک منطق درونی دیرپا است. جمهوری اسلامی مشروعیت خود را نه در یک لحظه معین، بلکه در یک فرآیند تاریخی ممتد از دست داده است؛ فرآیندی که دست‌کم از آغاز دهه شصت خورشیدی، با نهادینه‌شدن تمام عیار سرکوب سیستماتیک، خشونت عریان و شکنجه و حذف فیزیکی مخالفان، به‌طور برگشت‌ناپذیری شکل گرفت.

از همان سال‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی، اعمال قدرت سیاسی نه بر پایه رضایت عمومی یا حاکمیت قانون، بلکه بر اساس مدیریت ترس، حذف، و انضباط مرگ‌محور و نظام امتیازوری بنا شد. قانون از سویی همواره مفهومی مغشوش در ساختار این نظام بوده‌است. زندان‌ها و شکنجه‌ها و اعدام‌های گسترده، سرکوب خونین همه نیروهای سیاسی، تصفیه‌های خونبار ایدئولوژیک، و به‌ویژه کشتارهای فراقانونی و سپس سیاسی در ترکمن‌صحرا و کردستان  و کشتار سازمان‌یافته هزاران‌هزار زندانی سیاسی در دهه شصت، نه «انحراف»، بلکه جزء جدایی‌ناپذیر نظم سیاسی بودند. از این منظر، خشونت دولتی در جمهوری اسلامی، جنایت علیه بشریت، و خونریزی و ستمگری و تبعیض،  واکنشی به بحران‌های مقطعی نیست؛ بلکه بنیاد نظم حاکم بر ایران و «قانون بقای جمهوری اسلامی» بوده است.

سرکوب در این نظام، همواره ساختاری بوده است:

ساختاری به‌لحاظ حقوقی، از طریق تعلیق مستمر حقوق بنیادین؛

ساختاری به‌لحاظ نهادی، با ادغام دستگاه امنیتی، قضایی و ایدئولوژیک؛

و ساختاری به‌لحاظ سیاسی، با تبدیل شهروند منتقد به «دشمن»، «مفسد»، «ضد ولایت فقیه»، «جاسوس خارجی» ، «آشوب‌گر»‌ و «تروریست».

قتل‌عام‌ها و جنایت‌های دوره‌ای، از دهه‌ی شصت تا امروز، در همین چارچوب قابل فهم‌اند. این کشتار نه لحظات استثنایی، بلکه مکانیسم‌های تثبیت قدرت در بزنگاه‌هایی بوده‌اند که شکاف میان جامعه و حاکمیت عمیق‌تر شده و موجب خروش مردمی شده‌است که بنیان حاکمیت را به لرزه انداخته است. جنایت عظیم و بی‌سابقه دی‌ماه ۱۴۰۴ و آنچه تا گذار کامل در پی بیاید، ادامهٔ همان منطق است، اما با ابزارهایی شاید به‌روزتر، در میدان‌هایی گسترده‌تر، و با هزینه‌های انسانی سنگین‌تر.

بنابراین، تأکید این سپیدنامه بر این نکته ضروری است:

مسئله ایران، «از دست‌رفتن مشروعیت پس از یک قتل‌عام» نیست؛

مسئله، تداوم خونبار یک نظم سیاسی فاقد مشروعیت است که حیات خود را بر انکار حق حیات دیگران بنا کرده است.

در چنین نظمی، دولت نه حافظ جان شهروندان، بلکه تهدید دائمی آن است. هنگامی که کشتن، مجروح‌کردن، ناپدیدسازی اجباری و ایجاد رعب به ابزار عادی حکمرانی بدل می‌شود، مفهوم دولت به‌مثابه ضامن امنیت عمومی فرو می‌پاشد. این فروپاشی نه صرفاً اخلاقی، بلکه حقوقی و سیاسی است: دولتی که به‌طور ساختاری از حفاظت از جان ناتوان یا بدان بی‌اعتناست، از تعریف کلاسیک دولت نیز خارج می‌شود.

از این منظر، کشتار دی ۱۴۰۴ نه «نقطه سقوط»، بلکه نقطه انکشاف‌اند: لحظه‌هایی که آنچه دهه‌ها انکار یا عادی‌سازی شده بود، با وضوحی عریان در برابر جامعه و جهان قرار می‌گیرد. این انکشاف، اگرچه بسیار دردناک، اما تعیین‌کننده است؛ زیرا نشان می‌دهد مسئله نه اصلاح رفتار، بلکه گذار تمام‌عیار از حاکمیت و منطق اقتدارگرا و افراطی آن است.

۲.۲. فروپاشی قرارداد اجتماعی

قرارداد اجتماعی، به‌عنوان بنیان حداقلی هر نظم سیاسی، بر یک فرض ساده استوار است: شهروندان بخشی از آزادی‌های خود را واگذار می‌کنند تا در برابر آن، امنیت، حق زندگی، و امکان زندگی قابل پیش‌بینی دریافت کنند. در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، این قرارداد از زمان آتش گشودن بر نخستین تظاهرات بزرگ مردم ایران و بستن راه‌های مسالمت‌آمیز مخالفت و اعتراض، نقض شده و با شتاب و به‌طور کامل فروپاشیده است. این فروپاشی کامل، پدیده‌ای ناگهانی یا متأخر نیست، بلکه نتیجه یک روند انباشتی و ساختاری است.

از همان سال‌های نخست پس از استقرار نظام، تعهد ذاتی نهاد دولت به حفاظت از جان، کرامت و حقوق بنیادین شهروندان، به‌تدریج جای خود را به منطق اطاعت، حذف و تنبیه داد. در این نظم، شهروند نه طرف قرارداد، بلکه موضوع کنترل و انضباط شد. دولت، به‌جای ایفای نقش ضامن امنیت همگانی، به نهادی بدل شد که امنیت را مشروط به تبعیت و حق حیات را وابسته به وفاداری تعریف می‌کند.

نشانه‌های فروپاشی قرارداد اجتماعی در ایران، محدود به سرکوب سیاسی نیست. این فروپاشی در تمامی سطوح زندگی اجتماعی قابل مشاهده است:

در ناتوانی ساختاری دولت در حفاظت از جان شهروندان در برابر خشونت دولتی و غیردولتی؛

در فروپاشی اقتصاد، بهداشت، نظام‌های مدیریت ایمنی، محیط زیست و زیرساخت؛

در بی‌پناهی شهروندان در برابر فقر و محرومیت، تبعیض در همه عرصه‌ها، و ناامنی مزمن؛

و در حذف هرگونه سازوکار مؤثر پاسخ‌گویی، اصلاح و جبران خسارت.

در چنین وضعیتی، حتی «قانون جمهوری اسلامی» دیگر نقش تنظیم‌کننده رابطه دولت و جامعه را ایفا نمی‌کند. قانون یا به ابزاری برای سرکوب بدل می‌شود، یا در لحظه نیاز از کار می‌افتد. هنگامی که شهروندان می‌آموزند که مراجعه به نهادهای رسمی نه حافظ حق، بلکه گاه تشدید کننده خطر است، قرارداد اجتماعی عملا از معنا تهی می‌شود.

فروپاشی قرارداد اجتماعی، تنها پیامد مستقیم سرکوب عریان نیست؛ بلکه نتیجه انکار سیستماتیک برابری همه شهروندان در یک ایران متکثر است. تمایز دائمی میان «خودی» و «غیرخودی»، اعطای حقوق نابرابر، و مصونیت ساختاری عاملان فساد، رانت‌خواری، جنایت و انواع خشونت (به ویژه علیه زنان، اتنیک‌ها، اقلیت‌ها و اقشار محروم)، جامعه را به فضایی تبدیل می‌کند که در آن اعتماد عمومی امکان بازتولید ندارد. در چنین شرایطی، وفاداری سیاسی نیز نه از رضایت، بلکه تنها ناشی از منفعت، ترس، عادت یا ناچاری است، و این، نشانه پایان هرگونه قرارداد معتبر است.

جنبش‌های اعتراضی سال‌های اخیر، به‌ویژه در قالب شعارهای مرتبط با کرامت، زندگی و حق زیستن، و در رأس همه شعار «زن، زندگی، آزادی»، بیان سیاسی همین فروپاشی‌اند. اعتراض‌ها نه صرفاً مطالبه اصلاح سیاست‌ها، بلکه اعلام این واقعیت‌اند که رابطه موجود میان حکومت و جامعه دیگر در چهارچوب نظم کنونی به هیچ وجه قابل ترمیم نیست.

در این چارچوب، مسئله ایران نه «بحران اعتماد» قابل حل با اصلاحات تدریجی، بلکه انقطاع کامل رابطه قراردادی میان حاکمیت و جامعه است. حکومت و دولت تبه‌کار و فاسد و جنایت‌کاری که نه قادر به حفاظت از جان است، نه پاسخ‌گو، و نه متعهد به برابری حقوقی، شریک قرارداد اجتماعی محسوب نمی‌شود.

۲.۳. امنیت، کرامت انسانی و مسئله بقا

در شرایطی که سرکوب ساختاری و فروپاشی قرارداد اجتماعی به وضعیت پایدار بدل شده است، مسئله محوری جامعه ایران دیگر صرفاً آزادی‌های سیاسی یا حتی حقوق مدنی به‌معنای کلاسیک آن نیست؛ بلکه مسئله بقا است. در چنین وضعیتی، امنیت نه یک مفهوم انتزاعی، بلکه تجربه‌ای روزمره و شکننده است که مستقیماً با جان، بدن و امکان زیستن پیوند خورده است. پس از قتل‌عام خیابانی بی‌سابقه مردم به دست جمهوری اسلامی، این مسئله بقا، آبستن انفجاری مهارناپذیر  و خشمگین در جامعه ایران شده است که می‌تواند آغاز بحرانی در ابعاد تازه در زیست ایرانی باشد.

امنیت، در معنای سیاسی و انسانی خود، پیش‌شرط کرامت است. بدون حداقلی از امنیت، کرامت انسانی به شعاری تهی فروکاسته می‌شود. در ایران امروز، این پیوند بنیادین گسسته شده است: سراپای نظم جمهوری اسلامی، خود منبع اصلی ناامنی و تهدید بقای مردم است. از خیابان تا بازداشتگاه، از محیط کار تا مدرسه، بدن شهروند ایرانی در معرض تهدیدی دائمی قرار دارد، تهدیدی که اغلب نه تصادفی، بلکه ساختاری و پیش‌بینی‌پذیر است.

مسئله بقا در ایران صرفا به معنای زنده‌ماندن فیزیکی نیست. بقا در اینجا شامل توان ادامه زندگی با حداقلی از شأن، معنا و افق آینده است. هنگامی که شهروندان ناچار می‌شوند برای حفظ جان، کرامت، یا معاش خود، سکوت، مهاجرت، فرسودگی یا سازگاری تحمیلی را برگزینند، جامعه وارد وضعیت «زیستِ حداقلی» می‌شود: وضعیتی که در آن زندگی به بقا تقلیل می‌یابد.

در چنین شرایطی، سیاست نیز دگرگون می‌شود. مطالبه کرامت دیگر صرفا مطالبه حقوقی نیست، بلکه مطالبه‌ای وجودی است. شعارها و کنش‌های اعتراضی سال‌های اخیر، دقیقاً از همین نقطه برمی‌خیزند: از جایی که بدنِ در خطر، جانِ بی‌پناه و زندگیِ تعلیق‌شده، به زبان سیاست ترجمه می‌شوند. این ترجمه، نه انتخابی ایدئولوژیک، بلکه واکنشی به تهدید مستمر بقاست.

بحران امنیت در ایران، هم‌زمان بحران معناست. هنگامی که هیچ نهادی مسئول حفاظت از جان نیست، مرز میان زندگی اجتماعی و وضعیت اضطرار دائمی از میان می‌رود. شهروندان به‌تدریج می‌آموزند که آینده نه امری قابل برنامه‌ریزی، بلکه چیزی ناپایدار و مشروط است. این وضعیت، فرسایش روانی، فروپاشی اعتماد اجتماعی و گسست پیوندهای جمعی و اشکال خطرناکی از سوگ منجمد را در پی دارد، پیامدهایی که حتی در صورت توقف فوری سرکوب، و پس از گذار از جمهوری اسلامی به‌سادگی ترمیم نخواهند شد.

این سپیدنامه بر این نکته تأکید می‌کند که هر پروژه سیاسی که نتواند مسئله امنیت و کرامت انسانی و عدالت انتقالی را در مرکز خود قرار دهد، از فهم لحظه تاریخی ایران بازمانده است. امنیت در این معنا، نه امنیت دولت، نه امنیت ایدئولوژی، و نه امنیت نظم موجود؛ بلکه امنیت شهروند، بدن، و امکان زیستن انسانی برای همه مردمان ایران است.

مسئله بقا، خط فاصل میان سیاست مسئولانه و سیاست انتزاعی است. در جامعه‌ای که جان انسان‌ها بی‌ارزش شده یا قابل معامله تلقی می‌شود، و رنج عظیم مردم به ابزاری برای بسیج عاطفی تبدیل می‌شود، هیچ گفت‌وگویی درباره توسعه، رفاه یا حتی دموکراسی و گذار پایدار نخواهد بود. از این‌رو، این فصل بنیان اخلاقی و سیاسی فصل‌های بعدی را می‌سازد: تأکید بر اینکه بازسازی ایران، پیش از هر چیز، بازسازی امکان زیستن با کرامت است، و این، بدون گسست از نظم ناامن‌کننده موجود، و همزمان جلوگیری از گذار به یک نظام امتیازوری تازه، ممکن نیست.

۲.۴. جنگ، جابه‌جایی قدرت در غرب آسیا و حق حفاظت

بحران کنونی ایران صرفاً در چارچوب مرزهای ملی قابل فهم نیست. سرکوب ساختاری، کشتار سازمان‌یافته، فروپاشی قرارداد اجتماعی و نیز پیگیری پروژه فاجعه‌بار هسته‌ای حکومت، کشور را در کانون تنش‌های ژئوپولیتیکی و در سایه دائمی تهدید جنگ قرار داده بوده است. وضعیت تعلیقی که در نهایت به رویارویی ویران‌گر و تجاوز نظامی ایالات متحده و اسرائیل به کشور انجامید. جمهوری اسلامی با پیوند زدن سرکوب داخلی به امنیتی‌سازی منطقه‌ای و ماجراجویی‌های خارجی، جامعه ایران را هم‌زمان در معرض خشونت حکومتی در داخل و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم تنش و درگیری نظامی در خارج قرار داده و جان شهروندان را در موقعیتی دوگانه از تهدید مستمر قرار داده است.

این سپیدنامه هرگونه جنگ، اشغال یا مداخله‌ای را که با اهداف ژئوپلیتیکی یا برای تحمیل تصمیم سیاسی از بیرون بر مردم ایران انجام شود مردود می‌داند. تجربه منطقه در دهه‌های گذشته نشان داده است که چنین مداخلاتی، حتی زمانی که با ادعای حمایت انسانی آغاز شده‌اند، نه‌تنها به فروپاشی اجتماعی، چرخه‌های تازه خشونت و تضعیف عاملیت مردم و ویرانی زیرساخت‌ها، به مثابه اموال عمومی مردم کشور، انجامیده‌اند، بلکه جان‌های بی‌شماری را قربانی کرده و ویرانی و سوگ تازه‌ای برای جوامع منطقه به‌بار آورده‌اند. از همین رو، حزب ایرانیان پیشرو اقدام نظامی خارجی را وضعیتی خطرناک و فاجعه‌آسا می‌داند که هزینه اصلی آن را مردمان عادی می‌پردازند.

ارجاع به مفهوم «حق حفاظت» صرفاً ناظر بر یک معیار حقوقی، اخلاقی و انسانی است و نه یک راهکار سیاسیِ واقع‌بینانه یا سازوکاری قابل اتکا. تجربه نشان داده است که مداخلات نظامی در عمل اغلب در پوشش همین مفاهیم آغاز شده و از اهداف اعلامی خود به سرعت منحرف شده و در عمل به سیاست‌های جنگ‌افروزانه و پیامدهای انسانی فاجعه‌بار انجامیده‌است. از این‌رو، حزب این مفهوم را نه به‌عنوان نسخه عملی، بلکه صرفاً به‌عنوان معیاری برای سنجش رخدادهای احتمالی در شرایط بحرانی به‌کار می‌گیرد.

در چنین شرایطی، مخالفت با جنگ و مداخله خارجی به‌هیچ‌وجه به معنای پذیرش تداوم سرکوب یا دفاع از بقای حکومت سرکوبگر نیست. هدف، تداوم مبارزه، سازماندهی برای بازگشت موثر به سیاست و بازگرداندن عاملیت سیاسی به مردم برای پایان دادن به توان سرکوب و گشودن امکان کنش آزاد مردمان ایران، در چهارچوب یکپارچگی سرزمینی کشور است، بی‌آنکه سرنوشت کشور بار دیگر به میدان رقابت قدرت‌های خارجی تبدیل شود. از منظر این سپیدنامه، آینده ایران نه با اشغال یا قیم‌مآبی، بلکه با حفاظت از جان مردم، پاسخ‌گویی عاملان جنایت، و بازپس‌گیری عاملیت سیاسی به دست ساکنان ایران رقم خواهد خورد. حزب معتقد است که حتی در زمان بحران‌های خودساخته‌ای چون تهاجم خارجی، فاصله‌گذاری با حاکمیت استبدادی و نامشروع جمهوری اسلامی ضروری است و نمی‌توان با دستمایه قرار دادن مفاهیم«ملی-میهنی» و یا «مبارزه با امپریالیسم» از جمهوری اسلامی و نهادهای سرکوب آن دفاع کرد.

۳. ضرورت شکل‌گیری یک حزب پیشرو

۳.۱. شکست سیاست بدون نهاد و سازماندهی

تجربه سیاسی ایران در دهه‌های اخیر به‌روشنی نشان می‌دهد که سیاستِ فاقد نهاد و سازماندهی، حتی در لحظات اوج بسیج اجتماعی و شجاعت جمعی، قادر به ایجاد تغییر پایدار نیست. اعتراض، خیزش و مقاومت مدنی، هرچند ضروری و مشروع، در غیاب نهادهای سیاسی منسجم و پاسخ‌گو، به‌تدریج فرسوده می‌شوند، مصادره می‌گردند یا در چرخه‌ای از سرکوب و بازتولید بحران از میان می‌روند. این واقعیت، نه شکست جنبش‌های مردم ایران، بلکه شکست سیاست بدون نهاد است.

یکی از پایدارترین اشکال این شکست، جایگزینی نهاد با چهره است. در خلأ نهادهای قابل اتکا و پاسخگو، سیاست به‌طور مکرر به گفتمان «رهبری تک‌نفره» یا «چهره برجسته منجی‌گونه» پناه برده است؛ گفتمانی که بارها و بارها در بزنگاه‌های تاریخی، جنبش‌ها را معلق، بی‌پناه یا رها کرده و مسئولیت را از سازوکارهای جمعی به اراده و تصمیم یک فرد منتقل کرده است. مسئله در اینجا اشخاص نیستند؛ مسئله منطق سیاسیِ چهره‌محور است.

پرسشی که به‌طور مداوم بازتولید می‌شود، «پس رهبر پیشنهادی شما کیست؟»، خود نشانه فقدان تجربه نهادی است. این پرسش نه از سر میل به اقتدار، بلکه از ناامنی سیاسی می‌آید: جامعه‌ای که نهادهای پاسخ‌گو، شفاف و منتخب را تجربه نکرده، ناگزیر به دنبال یک نقطه اتکاء واحد می‌گردد. در تاریخ معاصر ایران، تحزب مدرن، هرگز فرصت نهادینه‌شدن نیافته است؛ نه در درون کشور و نه در اپوزیسیون تا به امروز. نتیجه، تکرار چرخه‌ای است که در آن امید سیاسی بر شانه فرد یا افرادی گذاشته می‌شود و با عقب‌نشینی، سکوت یا خطای همان افراد، فرو می‌ریزد. از سوی دیگر، مخالفت با رهبری تک‌نفره متاسفانه به بی‌صدایی و اعتقاد به جنبش بی‌رهبری راه برده است که توان نگاه‌داشتن و پایدار کردن دستاوردهای مقطعی و تجمیعی خود و تبدیل آن‌ها به یک خواست سیاسی پایدار نداشته است.

سیاست بدون نهاد، سیاستی است که بر هیجان لحظه، چهره‌های موقت، اثرات رسانه‌محور، شبکه‌های سست و روایت‌های پرشور اما ناپایدار تکیه می‌کند. چنین سیاستی گاه می‌تواند خیابان را به حرکت درآورد، اما قادر به نگه‌داشتن دستاوردها، تبدیل مطالبات به برنامه، یا حفاظت از کنشگران در برابر فرسایش و سرکوب نیست. در این وضعیت، هزینه‌ها فردی می‌شوند، پیروزی‌ها نامشخص می‌مانند، و شکست‌ها بی‌صاحب.

در ایران، تکرار این الگو به یک تجربه جمعی تروماتیک بدل شده است: لحظات انفجاری اعتراض، بدون امتداد نهادی، به سکوت‌های طولانی و سرکوب‌شده ختم می‌شوند. نه به‌دلیل فقدان آگاهی یا شجاعت، بلکه به‌دلیل نبود ساختارهایی که بتوانند مطالبات را نمایندگی کنند، تصمیم بگیرند، پاسخ‌گو باشند و در برابر فشار دوام بیشتری بیاورند و امید را ایجاد و حفظ کنند. این خلأ نهادی، میدان را برای دو نیرو باز کرده‌است: سرکوب عریان از یک‌سو، و جانشین‌سازی چهره‌محور از سوی دیگر.

شکست سیاست بدون نهاد، به‌ویژه در شرایط خشونت ساختاری، پیامدی مضاعف دارد. هنگامی که دولت به‌طور سیستماتیک از خشونت برای کنترل جامعه استفاده می‌کند، کنش پراکنده و بی‌پناه، نه‌تنها ناکارآمد، بلکه خطرناک می‌شود. نبود نهاد، به معنای نبود سپر جمعی است؛ سپری که بتواند هزینه‌ها را توزیع کند، کنشگران را محافظت کند و امکان تداوم کنش را به شکلی اصولی فراهم سازد. در غیاب این سپر، بار سیاست بر دوش افراد می‌افتد و با کناره‌گیری، خاموشی، یا از دست رفتن آنان، سیاست نیز فروکش می‌کند.

این سپیدنامه بر این نکته تأکید می‌کند که حزب سیاسی، در معنای دموکراتیک، شفاف و پاسخ‌گو، شرط امکان کنش اجتماعی مؤثر است. حزب، اگر به‌درستی فهم و سپس ساخته شود، جایگزین رهبر نمی‌شود، بلکه رهبری را نهادمند می‌کند: از فرد به جمع، از کاریزما به مسئولیت، و از ادعا، فریب و گماشتگی به برنامه و سیاستِ جامعه‌گرا، شفاف و  پاسخ‌گو.

ضرورت یک حزب پیشرو دقیقاً از همین‌جا برمی‌خیزد. پاسخ به بحران رهبری، معرفی چهره‌ای تازه یا جایگزین چهره دیگر نیست؛ ساختن نهادی است که بدون قهرمان هم کار کند. نهادی که تصمیم در آن جمعی، قابل نظارت و قابل عزل باشد؛ نهادی که اگر افراد و چهره‌هایش تغییر کردند، رفتار و مسیرش فرو نریزد؛ و نهادی که اعتماد در آن نه به وعده یک یا چند فرد، بلکه به سازوکار عمومی و اصول سپرده شود.

۳.۲. عروج تمامیت‌خواهی، اقتدارگرایی و ملی‌گرایی افراطی به‌مثابه تهدید جنبش آزادی‌خواه و جمهوری‌خواه

یکی از جدی‌ترین تهدیدهای پیش‌روی جنبش آزادی‌خواه و جمهوری‌خواه ایران، عروج جریان‌های سازمان‌یافته تمامیت‌خواه، اقتدارگرا و ملی‌گرای افراطی است. این عروج نه پدیده‌ای تصادفی است و نه صرفاً محصول منازعات درونی ایران؛ بلکه در پیوندی مستقیم با تحولات جهانی و تجربه انباشته جنایت، ویرانی و بی‌ثباتی در جامعه ایران و شکست سیاست نهادی در اپوزیسیون شکل گرفته است.

در سطح جهانی، رشد راست افراطی، اقتدارگرایی انتخاباتی و ملی‌گرایی حذف‌گرایانه، زمینه‌ای مساعد برای بازتولید گفتمان‌های مشابه در جوامع مختلف فراهم کرده است. بحران‌های اقتصادی، مهاجرت، جنگ‌های منطقه‌ای، و فرسایش اعتماد به نهادهای دموکراتیک و امکان برساختن یک جایگزین دموکراتیک مورد اعتماد، به این جریان‌ها امکان داده‌اند که به نام «نظم»، «امنیت» یا «بازگرداندن اقتدار و عظمت» و در پاسخ به تحقیرشدگی، سیاست حذف و تمرکز قدرت را عادی‌سازی کنند. جامعه ایرانی، چه در داخل کشور و چه در دیاسپورا، از این موج جهانی مصون نمانده است.

در عین حال، سال‌ها جنایت سازمان‌یافته، سرکوب، فقر و تبعیض شدید و ساختاری، بستری اجتماعی فراهم کرده که در آن استیصال، خشم و ناامیدی و همچنین احساسات میهن‌دوستانه و ملی‌گرا به‌راحتی می‌توانند به سوی پاسخ‌های ساده‌انگارانه و اقتدارمحور سوق داده شوند. در چنین شرایطی، وعده «نظم سریع»، «اقتدار قاطع» یا «نجات ملی» با شعار محوری «بازپس گیری ایران»‌ از سوی اقتدار پیشینی،‌ می‌تواند برای بخشی از جامعه خسته از بی‌ثباتی و خشونت و تحقیرشدگی و سرکوب‌شدگی و به ویژه قشر میهن‌دوست و ملی‌گرا، به ویژه با پروژه برنامه‌ریزی شده «نوستالژی گذشته طلایی»، حتی بهای آن تعلیق آزادی و تکثر، جذاب به نظر برسد.

این جریان‌ها اغلب خود را نه در تقابل آشکار با آزادی، بلکه در لباس «بدیل کارآمد ملی» عرضه می‌کنند. نسبت آنان با جنبش «زن، زندگی، آزادی» نسبتِ تقلیل‌گرایانه یا ابزاری بوده است و یا این جنبش را به مسئله‌ای حاشیه‌ای یا اصلاح طلب فرو کاسته، یا آن را بالکل نفی می‌کنند، یا حقوق و برابری را به «پس از تثبیت قدرت آینده» موکول می‌سازند. در این منطق، آزادی زنان، تکثر هویتی و حق حاکمیت مردم (جمهوری‌خواهی)، اموری قابل تعلیق در دوران گذار تلقی می‌شوند.

نکته تعیین‌کننده آن است که عروج این تهدید، صرفاً نتیجه فریب رسانه‌ای یا پروپاگاندا نیست؛ بلکه با شکست سیاست بدون نهاد (بخش ۳.۱) و گسست صداهای متکثر نیز پیوند دارد. پراکندگی، رقابت‌های فرساینده، ناتوانی در ارائه بدیل نهادمند، شفاف، پاسخگو و قابل اعتماد، و خالی‌گذاشتن فضاهای سیاسیِ ممکن (به ویژه در دیاسپورا)، و عدم تعهد یا فرار نخبگان به کار نهادمند و سازماندهی، میدان را برای رشد کم‌مقاومت یا بی‌مقاومت جریان‌های اقتدارگرا و افراطی باز می‌کند. این واقعیت، نیازمند پذیرش مسئولیت و نقد درونی صریح همه جریان‌ها، بدون انکار یا فرافکنی است.

ویژگی مشترک این جریان‌های اقتدارگرا، بهره‌برداری نظام‌مند از استیصال توده‌ای است. خشم و ناامنی اجتماعی، و ایده ضرورت وجود «یک ناجی» یا «چهره متحد کننده واحد»، به‌جای آنکه به سیاست مسئولانه و نهادمند ترجمه شوند، به سرمایه بسیج عاطفی با وعده‌های جذاب و غیرواقع‌بینانه از گذار و شکوفایی، به ویژه برای جذب کارآفرینان و جریان لیبرال و نئولیبرال در اقتصاد و رؤیافروشی در پاسخ به تحقیرشدگی و استیصال جمعی بدل می‌گردند. ابزار این بسیج، روایت‌های ساده‌ساز، دشمن‌سازی مطلق، حذف تکثر و ترویج اتحاد به معنی یکدستی و ترویج خشونت کلامی، نمادین یا فیزیکی علیه مخالفان، نه‌تنها در برابر حاکمیت، بلکه درون اپوزیسیون و به ویژه در دیاسپورا، است. این منطق، زمینه‌ساز تصفیه‌های خطرناک داخلی و بازتولید همان الگوهای اقتدارگرایانه‌ای است که جنبش آزادی‌خواه و جمهوری‌خواه با آن‌ها در ستیز است.

این سپیدنامه بر این نکته تأکید می‌کند که تهدید اقتدارگرایی، تهدیدی دووجهی است: از یک‌سو تداوم سرکوب توسط حاکمیت، و از سوی دیگر ظهور بدیل‌هایی که در ظاهر ضدحاکمیت‌اند اما در بنیاد، ضدتکثر و ضدجمهوریت عمل می‌کنند و به ویژه در دیاسپورا به سرکوب صداهای متفاوت و متکثر جوامع ایرانی می‌پردازند. پاسخ به این تهدید، نه سکوت و نه مماشات است، بلکه نهادسازی آگاهانه، مرزبندی صریح و پذیرش مسئولیت سیاسی در قبال خلأهای عملی است که به این عروج مجال داده‌اند و تلاش برای پر کردن آن خلأها.

در این چارچوب، ضرورت یک حزب پیشرو معنایی مضاعف می‌یابد. حزب تنها ابزار سازمان‌یابی برای تغییر نیست، بلکه سپر نهادیِ حفاظت از جنبش متکثر است. حزبی که بتواند تکثر را پاس بدارد، خشم اجتماعی را در چارچوبی مسئولانه و هدفمند سامان دهد، و سیاست را از منطق حذف و اقتدار برهاند، می‌تواند مانع آن شود که جنبش آزادی‌خواه و جمهوری‌خواه ایران، زیر فشار استیصال اجتماعی یا در سایه موج‌های جهانی اقتدارگرایی و راست افراطی، از درون منحرف، مصادره و یا تضعیف شود. چنین نهادی می‌کوشد اجازه

 ندهد رنج، خون و فداکاری جان‌باختگان راه آزادی و دموکراسی (از مشروطه تا دی‌ماه ۱۴۰۴) و خشم و فرسودگی مردمان قتل‌عام شده، به ابزاری برای تحمیل روایت‌های انحصارطلبانه بر صحنه سیاسی و اجتماعی ایران یا بر ذهنیت افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی بدل شود.

۳.۳. خطر رادیکالیزه‌شدن خشم بدون چارچوب

خشم اجتماعی در ایران، واکنشی طبیعی، قابل فهم و مشروع به دهه‌ها سرکوب، تحقیر، تبعیض و خشونت ساختاری است. این خشم نه نشانه افراط، بلکه نشانه زنده‌بودن و یکی از پاسخ‌‌های جامعه‌ای است که جان و کرامتش به‌طور مستمر نقض شده است. مسئله بنیادین، نه وجود سوگ و خشم، بلکه نحوه سیاسی‌شدن آن است.

این سپیدنامه میان خشم به‌عنوان تجربه‌ای اخلاقی و کنش کور و خشونت‌بار انتقامی به‌عنوان ابزار سیاسی تمایز قائل می‌شود. خشم، به‌خودی‌خود نه فضیلت است و نه تهدید؛ ماده خام سیاست است. آنچه تعیین‌کننده است، چارچوبی است که این خشم در آن ترجمه می‌شود: آیا به دفاع مشروع، دادخواهی و رهایی منتهی می‌شود، یا به چرخه‌ای از حذف، انتقام و بازتولید خشونت.

در شرایطی که یک رژیم مسلح، به‌طور سیستماتیک و با تمام قوا از همان آغاز عمر خود، جان شهروندان فارغ از سن و جنسیت و موقعیت را  تهدید می‌کند، اصل دفاع مدنی، اعم از فردی یا جمعی، می‌تواند از منظر وجدانی، اخلاقی و حقوق بشری مشروع تلقی شود. دفاع و مقاومت مدنی مسئول در برابر خشونت عریان دولتی، در صورتی که واجد ضرورت، تناسب، هدف‌مندی و پاسخ‌گویی باشد، با خشونت سرکوبگرانه حاکم به‌هیچ وجه هم‌ارز نیست. این تمایز، تمایزی واقعی و مهم است.

اما همین‌جا، مرز حساس سیاست مسئولانه آغاز می‌شود.

خطر زمانی پدید می‌آید که خشم، حتی خشمِ موجه، فاقد چارچوب نهادی، اخلاقی و سیاسی روشن باشد. خشم بدون چارچوب، مستعد رادیکالیزه‌شدن است؛ نه به معنای رادیکال‌بودن در هدف، بلکه به معنای لغزش به منطق حذف، مطلق‌سازی دشمن، و تقدیس خشونت به‌عنوان هویت سیاسی.

تجربه‌های تاریخی نشان داده‌اند که وقتی خشونت از ابزار اضطراری دفاع به افق دائمی سیاست بدل می‌شود، مرز میان مقاومت و بازتولید استبداد فرو می‌ریزد. در چنین وضعیتی، حتی مبارزه‌ای که با ادعای رهایی آغاز شده است، می‌تواند به ساخت نظمی تازه اما همان‌قدر خشونت‌بار و استبدادی و انحصارطلب بینجامد.

در ایران امروز، این خطر دو چندان است؛ زیرا جامعه هم‌زمان با خشونت حکومتی مستمر، فروپاشی قرارداد اجتماعی و فقدان نهادهای سیاسی معتبر مواجه است. در این خلأ، خشم ممکن است به تنها زبان سیاست بدل شود، زبانی که اگر ترجمه نشود، خود به بن‌بست می‌رسد.

این سپیدنامه تأکید می‌کند که مشروعیت دفاع، جایگزین ضرورت چارچوب نمی‌شود. حتی کنش دفاعی، اگر از نهاد، پاسخ‌گویی، مرز اخلاقی و افق حقوقی تهی شود، در معرض استحاله شتابان است. تمایز میان دادخواهی و انتقام، میان دفاع و حذف، و میان رهایی و سلطه تازه، تنها از مسیر چارچوب‌های جمعی و پاسخ‌گو حفظ می‌شود. همه انواع مبارزات مردمان ایران را با توجه به اصول فوق، باید در امتداد و در همبستگی و در هم تنیدگی دید. مبارزه‌هایی که با هدف رهایی از استبداد مذهبی خونریز پی‌گرفته‌شده‌اند و همه روش‌ها و راهبردهای عملی، با محک همین اصول قابل ارزیابی و قضاوتند و بر زوایای دیگر اثر مستقیم دارند.

از این منظر، وظیفه یک حزب پیشرو نه نفی یا سرکوب خشم یا تقدیس آن؛ بلکه صورت‌بندی سیاسی خشم است. حزبی که بتواند خشم را به مطالبه، مطالبه را به برنامه، و برنامه را به کنش جمعی موثر، برسازنده و مسئولانه ترجمه کند، بی‌آنکه برتری اخلاقی جامعه را قربانی کارآمدی کوتاه‌مدت کند.

حزب ایرانیان پیشرو بهترین و موثرترین روش این ترجمه‌ی نهادی خشم را در سازمان‌یابی آگاهانه و هدفمند می‌داند. به همین منظور در مسیر سازمان‌یافتگی مردم کوچه و بازار در محل کار و زندگی و با استراتژی معینی (مراجعه کنید به سند راهبردی عملیاتی حزب ایرانیان پیشرو و همچنین اصول مداخله یکپارچه دموکراتیک) گام برمی‌دارد، زیرا که مردمی توان دفاع از خود و کرامت و زندگی خود دارند که سازمان‌یافته و بر اصولی یکپارچه همبسته و در محل و محیط زندگی، قادر به تصمیم‌گیری مستقل باشند.

در عین حال، حزب ایرانیان پیشرو، با تقدم اصل حفاظت از جان شهروندان، خود را نسبت به رصد، ارزیابی و مطالبه پاسخ‌گویی از هرگونه سازمان، نهاد یا گروهی که به‌طور علنی، رسمی و اعلام‌شده، راهبرد مقاومت دفاعی را در پیش گرفته و یا می‌گیرد، مسئول می‌داند. این مسئولیت ناظر بر کنش‌های سازمان‌یافته و نهادی است، نه اقدامات فردی یا خودسرانه، و هدف آن تضمین پایبندی چنین راهبردهایی به اصول حقوق بشر، حفاظت از غیرنظامیان، شفافیت هدف، و پاسخ‌گویی سیاسی و اخلاقی در محضر جامعه ایران است.

۳.۴. حزب به‌مثابه ابزار عقلانیت و پیوند اجتماعی

در شرایطی که خشونت ساختاری، فروپاشی قرارداد اجتماعی و انسداد راه‌های کنش مدنی به وضعیت پایدار بدل شده‌اند، خطر اصلی نه فقط تداوم سرکوب، بلکه فرسایش عقلانیت جمعی در بستر آشوب اطلاعاتی و گسست پیوندهای اجتماعی است. در چنین وضعیتی، سیاست یا به انفجارهای مقطعی با دستاوردهای کم فروکاسته می‌شود، یا در امواج روایت‌سازی، بسیج عاطفی و دست‌کاری افکار عمومی حل می‌شود. حزب سیاسی پیشرو، در این بستر، می‌تواند ابزار عقلانیت، مهار و پیوند اجتماعی در عصر رسانه‌ای و ژئوپولیتیکی پرآشوب باشد.

عقلانیت در اینجا به معنای فاصله‌گرفتن از رنج و سوگ جامعه نیست، بلکه در برابر سیلی از اطلاعات نادرست، روایت‌های شتاب‌زده، و موج‌های احساسی که در شبکه‌های اجتماعی تولید و تکثیر می‌شوند، به معنی توان تبدیل تجربه زیسته، خشم، ترس و مطالبه و نیاز به تحلیل، به برنامه و تصمیم جمعی است. حزب با ایجاد سازوکارهای بررسی، راستی‌آزمایی، بحث جمعی، بازبینی تصمیم‌ها، اعلام موضع و پاسخگو کردن، مانع آن می‌شود که سیاست به تابع الگوریتم‌ها، ترندها و شوک‌های خبری بدل شود تا به جای واکنش آنیِ رسانه‌محور، به عقلانیت جمعیِ قابل تصحیح اتکا کند.

حزب، می‌تواند نقش مهارکننده سیاسی و رسانه‌ای ایفا کند. به این معنا که به تعریف مرز، قاعده و پاسخ‌گویی در میدان سیاست و رسانه بپردازد. در غیاب حزب، کنش سیاسی یا بی‌مهار می‌شود، در قالب فراخوان‌های احساسی، روایت‌های قطبی‌ساز و دشمن‌سازی مطلق، و یا به‌وسیله نیروهای اقتدارگرا، شبکه‌های پروپاگاندایی و حتی بازیگران خارجی مصادره ‌می‌شود. حزب ایرانیان پیشرو، با تثبیت خطوط قرمز اخلاقی، حقوقی و سیاسی، از لغزش به خشونت بی‌چارچوب جلوگیری می‌کند و هم‌زمان مانع آن می‌شود که رنج اجتماعی به سوخت پروژه‌های قدرت‌محور یا ژئوپولیتیکی بدل شود.

حزب، همچنین به‌مثابه ابزار پیوند اجتماعی در شرایط گسست ارتباطی عمل می‌کند. قطع یا اختلال اینترنت، سانسور گسترده، تبعید اجباری کنشگران و پراکندگی جغرافیایی جامعه، پیوندهای اجتماعی را شکننده و ناپایدار کرده است. حزب، اگر بر پایه شفافیت، مشارکت و پاسخ‌گویی ساخته شود، می‌تواند شبکه‌هایی پایدار و غیرشخصی ایجاد کند. این شبکه‌ها می‌توانند با آموزش و راهنمایی، کمتر به پلتفرم، لحظه و  یا چهره‌ای ویژه وابسته باشند. این شبکه‌های درازمدت، امکان تداوم کنش جمعی را حتی در شرایط قطع ارتباط، فشار امنیتی و جنگ روایت‌ها فراهم می‌کنند.

در عصر رسانه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی، سیاست بیش از آنکه در میدان نهادها شکل بگیرد، در میدان روایت‌ها تعیین می‌شود. روایت‌های ساده‌ساز، قهرمان‌محور یا آخرالزمانی می‌توانند به‌سرعت بسیج عاطفی ایجاد کنند، اما با همان شتاب نیز می‌توانند فرسوده یا منحرف شوند. حزب پیشرو با کار حرفه‌ای در تولید روایت‌های مسئولانه، مستند و قابل دفاع، و با پرهیز از پروپاگاندای هیجانی، امکان تمایز میان اطلاع‌رسانی، تحلیل و بسیج احساسی را حفظ می‌کند.

در شرایط ژئوپولیتیکی پیچیده، که قدرت‌های خارجی، آگاهانه یا ناآگاهانه، در شکل‌دهی روایت‌ها، برجسته‌سازی چهره‌ها و جهت‌دهی به افکار عمومی نقش دارند، فقدان نهادهای مستقل و پاسخ‌گو و همچنین پاسخگو کننده، جامعه را آسیب‌پذیر می‌کند. حزب پیشرو، با شفافیت تصمیم‌گیری و استقلال نهادی، می‌تواند میان همبستگی بین‌المللی مشروع و حق حفاظت بین‌المللی، و مداخله نظامی و جنگ جهت‌دهنده تمایز بگذارد و از تبدیل مبارزه مردم به پیاده‌نظام رقابت‌ها و منافع خارجی جلوگیری کند.

در این معنا، حزب، ظرفی برای انباشت تجربه، پالایش روایت‌ها و انتقال حافظه سیاسی است. جنبش می‌تواند آغازگر باشد؛ حزب باید امکان ادامه‌دادن، تصحیح‌کردن و پیوندزدن و ثبت کردن را فراهم کند. بدون این ظرف نهادمند، هر موج اعتراضی ناگزیر از نو آغاز می‌شود و در هر چرخه، هزینه‌های انسانی و اخلاقی تکرار می‌شوند.

این سپیدنامه تأکید می‌کند که در عصر آشوب اطلاعاتی، عقلانیت سیاسی امری طبیعی یا خودبه‌خودی نیست؛ باید نهادمند و محافظت شود. مهار سیاسی، بدون مهار روایت و احساس، ناکافی است؛ و پیوند اجتماعی، بدون سازوکارهای پایدار فراتر از پلتفرم‌ها، دوام نخواهد آورد.

از این‌رو، حزب ایرانیان پیشرو خود را نه صدای حقیقت مطلق، بلکه یک زیرساخت اجتماعی عقلانیت می‌داند که می‌تواند انحراف قدرت و دست‌کاری روایت‌ها را در حد توان خود مهار کند و چارچوبی برای بازسازی آن‌ها در شرایط سرکوب، قطع ارتباط و جنگ روایت‌ها باشد. در فقدان چنین ابزاری، سیاست یا به خشونت بی‌مهار می‌لغزد، یا در هیاهوی رسانه‌ای و پراکندگی اجتماعی تحلیل می‌رود و یا در شرایط ناگوار جنگ، غیر قابل پیش‌بینی خواهد بود.

این زیرساخت عقلانیت؛ عملا خود را در سازمان‌دهی نشان می‌دهد: این سازمان‌دهی در عمل به معنای شکل‌دادن شبکه‌های پایدار همکاری میان نیروهای اجتماعی، تربیت کادرهای سیاسی و مدنی، ایجاد پیوند هوشمندانه و امن میان کنش‌های پراکنده، تقویت ظرفیت‌های صنفی و مدنی، و فراهم‌کردن امکان کنش جمعی هدفمند در برابر سرکوب و بحران است.

۳.۵. ضرورت آمادگی سازمان‌یافته در بزنگاه تاریخی گذار و مداخله مسئولانه در آن

در امتداد شکست سیاستِ بدون نهاد (۳.۱)، و در برابر خطر عروج نیروهای اقتدارگرا و پروژه‌های جایگزینیِ یک استبداد با استبدادی دیگر (۳.۲) و نیز رادیکالیزه‌شدن خشم اجتماعی بدون چارچوب سیاسی مسئول (۳.۳)، مسئله گذار از وضعیت کنونی به نظمی دموکراتیک، دیگر صرفاً یک امید تاریخی یا یک شعار سیاسی نیست، بلکه به مسئله‌ای عملی، سازمانی و نهادی بدل شده است.

تجربه گذارهای معاصر نشان می‌دهد که در غیاب نیروهای سیاسی سازمان‌یافته و پاسخ‌گو، لحظه فروپاشی یا تضعیف قدرت مستقر، الزاماً به آزادی و دموکراسی نمی‌انجامد؛ بلکه اغلب یا به بازتولید اقتدارگرایی در قالبی تازه، یا به آشوب، یا به حذف عاملیت مردم از فرآیند تصمیم‌گیری درباره آینده کشور منجر می‌شود.

از این منظر، شکل‌گیری حزب ایرانیان پیشرو تلاشی است برای آنکه جامعه ایران در لحظه گشایش سیاسی، صرفاً تماشاگر جابه‌جایی قدرت نباشد، بلکه بتواند از طریق نیروهای سازمان‌یافته و پاسخ‌گو، در تعیین مسیر گذار، دفاع از مطالبات آزادی‌خواهانه، و جلوگیری از مصادره آینده کشور مداخله کند.

در این چارچوب، حزب خود را متعهد می‌داند که از هم‌اکنون به کادرسازی، آموزش سیاسی، گسترش شبکه‌های مدنی و صنفی، تقویت پیوند نیروهای داخل کشور، و سازمان‌دهی اعضا و هواداران در داخل و خارج بپردازد، تا در هر سناریوی ممکن از گذار ــ از فروپاشی تدریجی گرفته تا بحران ناگهانی قدرت ــ امکان حضور نیرویی دموکراتیک، نهادگرا و پاسخ‌گو در صحنه فراهم باشد.

در این تقسیم کار، نیروهای خارج کشور نقش پشتیبانی، رسانه‌ای، حقوقی و بین‌المللی و کمک به تضعیف ظرفیت سرکوب را بر عهده دارند، در حالی که نیروهای داخل کشور، متکی بر شبکه‌های مدنی، صنفی، حرفه‌ای و محلی، به نیروی سازمان‌یافته تغییر بدل شوند؛ نیرویی که بتواند در فرایند گذار از جوامع دفاع کند، مطالبات آن را نمایندگی کند، و مانع از آن شود که آینده کشور بدون عاملیت و مشارکت واقعی شهروندان رقم بخورد.

استراتژی حزب، سازمان‌دهی پایدار نیروهای اجتماعی برای حفظ و اعمال عاملیت دموکراتیک جامعه ایران در فرایند گذار و جلوگیری از بازتولید هر شکل تازه‌ای از اقتدارگرایی است.

۳.۶. موقعیت اجتماعی و مرزبندی منازعه: حزب در کدام سوی تضاد می‌ایستد

حزب ایرانیان پیشرو بر این مبنا شکل می‌گیرد که منازعه امروز ایران نه یک اختلاف سلیقه سیاسی، بلکه تقابل تاریخی میان جامعه‌ای است که می‌خواهد زندگی عادی، امن و آزاد داشته باشد و بر سرنوشت خود حاکم باشد (جمهور مردم)‌ و ساختاری که بقای خود را در سرکوب، فساد، تبعیض و انحصار قدرت می‌بیند.

این حزب در سوی شهروندان، کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان، جوانان، فعالان مدنی، اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی، و همه نیروهای اجتماعی‌ای می‌ایستد که هزینه اصلی بحران سیاسی و اقتصادی را می‌پردازند اما سهمی در تصمیم‌گیری ندارند. مخاطب حزب، جامعه‌ای است که می‌خواهد از چرخه دائمی سرکوب، فقر، ناامنی و مهاجرت اجباری خارج شود و خواهان دموکراسی و یک جمهوری واقعی است.

نخستین مرزبندی حزب با ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است که کشور را به وضعیت فروپاشی مزمن رسانده و مطالبات مردمی را با سرکوب و کشتار پاسخ می‌دهد. حزب، بقای این ساختار را مانع اصلی بازسازی کشور و حیات با کرامت همه مردمان ایران می‌داند و سیاست خود را بر سازمان‌دهی نیروهای اجتماعی برای عبور قطعی از این وضعیت بنا می‌کند.

مرزبندی دوم با هر پروژه سیاسی‌ای است که می‌خواهد اقتدارگرایی را با چهره‌ای تازه بازتولید کند؛ چه در قالب رهبر منجی، چه در شکل تمرکز قدرت در یک خاندان، جریان یا گروه محدود، و چه در قالب نیروهایی که مشارکت مردم را امری ثانویه و قابل تعلیق می‌دانند. حزب از هر نوع بازگشت به سیاست قیم‌مآبانه، شخص‌محور و تمرکزگرایانه فاصله می‌گیرد و با آن مبارزه می‌کند، حتی اگر آن پروژه با شعار نجات کشور عرضه شود.

مرزبندی سوم با تبدیل سیاست به میدان حذف و انتقام است. جامعه ایران از چرخه‌های خشونت سیاسی آسیب دیده و حزب بر این باور است که دفاع از مردم در برابر سرکوب، باید در خدمت حفظ جان شهروندان و امکان ساختن آینده‌ای دموکراتیک باشد، نه در خدمت بازتولید خشونتی که فردای کشور را نیز گرفتار انتقام و بی‌ثباتی کند.

بر این اساس، حزب ایرانیان پیشرو آشکارا خود را نیروی سازمان‌دهی شهروندانی می‌داند که خواهان پایان قطعی حکومت سرکوب، استقرار قطعی یک جمهوری دموکراتیک و سکولار و بازسازی کشور بر پایه آزادی، برابری، و عدالت و پاسخ‌گویی‌اند. این انتخاب، حزب را در تعارض مستقیم سیاسی با همه نیروهایی قرار می‌دهد که بقای وضع موجود یا بازتولید اقتدارگرایی را در قالب‌های گوناگون دنبال می‌کنند.

۳.۷. چرا مداخله حزب ایرانیان پیشرو ضروری است؟

تجربه‌ی سال‌های اخیر نشان داده است که بحران سیاست در ایران تنها محصول سرکوب حاکمیت نیست، بلکه از ناتوانی نیروهای مخالف در تبدیل نارضایتی اجتماعی به نیروی سیاسی سازمان‌یافته نیز ناشی می‌شود. بخش بزرگی از نیروهای سیاسی، به‌ویژه در دیاسپورا، یا از پذیرش مسئولیت و هزینه‌ی کار تشکیلاتی گریخته‌اند، یا فعالیت سیاسی را به حلقه‌های گفت‌وگو، بیانیه‌نویسی و جمع‌های کم‌هزینه‌ همفکری تقلیل داده‌اند. دلزدگی از تجربه‌های شکست‌خورده گذشته نیز در مواردی به توجیهی برای گریز از هرگونه سازمان‌دهی منسجم و مسئولیت‌پذیری جمعی تبدیل شده است.

در نتیجه، در حالی که جامعه در داخل کشور بهای سرکوب، زندان، فقر و کشتار را می‌پردازد، بخش بزرگی از ظرفیت سیاسی خارج از کشور نتوانسته به نیرویی سازمان‌دهنده برای پشتیبانی مؤثر از این مبارزه بدل شود. این خلأ، میدان را برای نیروهایی باز می‌گذارد که می‌کوشند رنج و جان‌باختگی مردم را به سکوی انتقال قدرت به اشکال تازه‌ای از اقتدارگرایی تبدیل کنند.

در همین حال، جامعه مدنی، نهادهای حقوق بشری، و کنشگران حقوقی و انسانی سال‌هاست با تعهد و مسئولیت، در حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنان، مستندسازی جنایت‌ها، پیگیری حقوق قربانیان، افزایش هزینه‌ی سرکوب برای حکومت، فشار حقوقی و سیاسی در مجامع بین‌المللی، و پشتیبانی مالی و معنوی از آسیب‌دیدگان نقش حیاتی ایفا کرده‌اند. این تلاش‌ها ستون اخلاقی و انسانی مقاومت جامعه ایران بوده است.

با این حال، جامعه ایران هم‌زمان از فقدان یک نیروی سیاسی سازمان‌یافته و دموکراتیک رنج برده است که بتواند در همدلی و هماهنگی با این فعالیت‌ها، به چتر سیاسی و بازوی سازمان‌دهنده‌ای تبدیل شود که اصول جمهوریت، عدالت‌خواهی، دادخواهی و عدالت انتقالی را در فرایند گذار به نیرویی الزام‌آور بدل کند و از به‌حاشیه رفتن آن‌ها در معامله‌های سیاسی آینده جلوگیری نماید.

حزب ایرانیان پیشرو در تکمیل همین تلاش‌های مدنی شکل می‌گیرد: برای آنکه ظرفیت‌های پراکنده‌ی اجتماعی و مدنی به نیرویی سیاسی و سازمان‌یافته تبدیل شوند که بتواند در لحظه‌های بحران، از پراکندگی نیروها جلوگیری کند، عاملیت جامعه را تقویت نماید، و امکان مداخله‌ی مؤثر در فرایند جابه‌جایی قدرت را فراهم سازد.

هدف این حزب افزودن نام گروهی دیگر به صحنه سیاست نیست، بلکه ایجاد تشکیلاتی پاسخ‌گو، عمل‌گرا و متکی بر ارزش‌های دموکراتیک و جمهوری‌خواهانه است که بتواند از رشد و اثرگذاری نیروهای مدنی پشتیبانی کند، فرهنگ جمهوریت و مقابله با اقتدارگرایی را در جامعه گسترش دهد، و مبارزه‌ی جامعه برای آزادی و کرامت انسانی را از سطح اعتراض پراکنده به سطح کنش سیاسی سازمان‌یافته ارتقا دهد.

۳.۸. برنامه‌ی مداخله‌ی سیاسی و سازمان‌دهی در شرایط کنونی

حزب ایرانیان پیشرو،‌ در شرایط کنونی، مأموریت خود را ایفای نقشی سازمان‌دهنده تعریف می‌کند؛ شرایطی که جامعه ایران هم‌زمان با سرکوب سازمان‌یافته سیاسی، بحران اقتصادی و فرسایش و سوگ و خشم گسترده اجتماعی روبه‌روست. هدف حزب در این مرحله تبدیل ظرفیت‌های پراکنده‌ اجتماعی و مدنی به نیرویی هماهنگ و مؤثر و مهاجم در صحنه سیاسی و آماده‌سازی جامعه برای گذار دموکراتیک است.

برای تحقق این هدف، اقدامات حزب بر اساس اولویت‌های عملی و ترتیب رخدادها سامان می‌یابد:

نخست، شکل‌گیری یک شورای تدارک چابک و متعهد که مسئولیت سامان‌دهی اولیه تشکیلات، ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال و امنیتی، آغاز روند عضوگیری و آماده‌سازی شرایط برگزاری مجمع عمومی و تشکیل نهادهای پاسخ‌گوی حزب را بر عهده گیرد.

هم‌زمان، حزب باید از همان مراحل آغازین بتواند در عرصه عمومی و رسانه‌ای حضوری مسئولانه و قابل اعتماد و فعال داشته باشد. از این‌رو، شورای تدارک، نمایندگان و سخنگویان موقت و قابل عزل را از میان نیروهای معتبر، خوش‌سابقه و متعهد به ارزش‌های جمهوری‌خواهانه و مسلط بر سپیدنامه و ارزش‌ها و برنامه‌های حزب برمی‌گزیند تا مواضع و سیاست‌های حزب را در برابر رسانه‌ها، افکار عمومی و نهادهای سیاسی نمایندگی کنند. پس از شکل‌گیری نهادهای انتخابی نیز این سازوکار در قالبی شفاف و پاسخ‌گو (شورای هماهنگی و نظارت و پاسخگویی) ادامه می‌یابد تا حزب بتواند به‌تدریج جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بازیگران مسئول و اثرگذار در میان نیروهای متکثر جمهوری‌خواه و در برابر پروپاگاندای نیروی اقتدارگرا تثبیت کند و اعتماد عمومی و نیروی تازه به خود جذب کند.

به‌موازات، سازمان‌دهی فعالیت‌های رسانه‌ای و آموزشی در دستور کار حزب نوپاست تا اعضا و افکار عمومی نسبت به الزامات گذار دموکراتیک، حقوق شهروندی، سازوکارهای دموکراتیک و خطر بازتولید اقتدارگرایی و کارکردهای آن آگاهی یابند. در همین راستا، حزب از شکل‌گیری یک پلتفرم رسانه‌ای متکثر با مشارکت روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و تولیدکنندگان حرفه‌ای محتوا حمایت می‌کند تا روایت‌ها و گزارش‌های مستند و تحلیل‌های مؤثر درباره وضعیت ایران و چشم‌انداز آینده در سطحی گسترده‌تر بازتاب یابد.

به موازات این روند، همکاری و هماهنگی مشورتی با نهادهای مدنی، حقوق بشری و انسانی، با حفظ استقلال متقابل، دنبال می‌شود تا تلاش‌های این نهادها در عرصه عمومی و سیاسی تقویت شود و حزب بتواند در همدلی و همبستگی با آنان، و ضمن احترام به استقلال کامل و تخصصی آنان، به چتر سیاسی پشتیبان مطالبات آزادی‌خواهانه و دادخواهانه جامعه تبدیل شود.

توسعه عضوگیری نیز به‌صورت هم‌زمان در داخل و خارج کشور پیگیری می‌شود؛ در داخل ایران از طریق دسترسی امن و فردمحور به آموزش‌ها و اطلاعات ضروری سیاسی و مدنی، و خبررسانی و آموزه‌های مربوط به امنیت، حفاظت، و اقدام امن، بدون نیاز به شکل‌گیری ساختارهای پرخطر در شرایط سرکوب، و در خارج کشور از طریق ایجاد شبکه‌های نمایندگی برای سازمان‌دهی فعالیت‌های آگاهی‌بخشی، رسانه‌ای، ارتباط با نهادهای سیاسی و تقویت دیپلماسی حزبی.

در سطح بین‌المللی، حزب با ایجاد هیأت‌های نمایندگی و شبکه‌های ارتباطی در کشورهای مختلف، گفت‌وگو با احزاب، پارلمان‌ها و نهادهای سیاسی و مدنی جهان را دنبال می‌کند تا صدای جامعه ایران را بازتاب دهد و حمایت سیاسی و انسانی از مطالبات مردم را تقویت کند.

در کنار این اقدامات، سازوکارهای شفاف برای جمع‌آوری و مدیریت منابع مالی و پشتیبانی مادی و معنوی شکل می‌گیرد تا ضمن حفظ امنیت و حریم خصوصی حامیان، گزارش‌دهی مسئولانه و شفاف درباره منابع و هزینه‌ها تضمین شود.

حزب همچنین همکاری و هماهنگی با احزاب، نهادهای مدنی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همسو را برای تقویت ظرفیت‌های مشترک در مسیر گذار دموکراتیک دنبال می‌کند و با جذب مشارکت هنرمندان، اندیشمندان و چهره‌های جمهوری‌خواه و دموکراسی‌خواه، به گسترش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کمک می‌نماید. گسترش همکاری‌های فرهنگی و هنری در سطح بین‌المللی نیز بخشی از این تلاش برای بازتاب تکثر جامعه ایران و تقویت روایت دموکراسی‌خواهانه از آینده کشور است.

در همین چهارچوب، ایجاد کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌هایی چون عدالت انتقالی، گذار، تدوین قانون اساسی، حقوق بشر، حمایت از زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان، اقتصاد، سیاست اجتماعی و پژوهش‌های نظرسنجانه، سیاست‌پژوهی و بسیاری کارگروه‌های ضروری دیگر نیز بنابر ضرورت در دستور کار قرار می‌گیرد تا دانش و ظرفیت لازم برای مداخله‌ی مسئولانه در دوران پیش و پس از لحظه‌ی فروپاشی قدرت سیاسی حاکم و گذار فراهم شود.

حزب از ابتکارهای مستقلی که در تلاش برای تولید و تدوین یک سند حقوقی-سیاسی جامع گذار دموکراتیک هستند که بتواند مبنای غیرانتزاعی همگرایی نیروها باشد، حمایت و به مثابه یک پروژه بسیار کلیدی در راستای همگرایی و اتحاد نیروهای جمهوریخواه، دموکراتیک و سکولار در چنین پروژه‌ای مشارکت فعال می‌کند.

سازمان‌دهی در اکنون شرط امکان هر گذار دموکراتیک در آینده است. حزبی که در شرایط بحران تنها به ترسیم فردا بسنده کند، در لحظه تغییر نیز نقشی تعیین‌کننده نخواهد داشت. حزب ایرانیان پیشرو خود را متعهد می‌داند که در کنار جامعه و در متن بحران کنونی عمل کند و برای ایجاد ظرفیت سیاسی لازم برای عبور دموکراتیک از وضعیت موجود کوشا باشد.

۴. نام حزب و منطق آن

۴.۱. «ایرانیان» به‌مثابه فاعلان حق و کنش سیاسی

انتخاب نام «حزب ایرانیان پیشرو» انتخابی زبانی یا زیبایی‌شناختی نیست، بلکه تصمیمی سیاسی و مفهومی است. واژه «ایرانیان» در این نام، عامدانه به‌جای «ایران» یا هر ارجاع سرزمینیِ انتزاعی نشسته است تا کانون سیاست را نه خاک، نه دولت، و نه اسطوره ملی، بلکه انسانِ صاحب حق قرار دهد. این انتخاب، نقطه عزیمت هویتی حزب است.

در منطق این سپیدنامه، «ایرانیان» به‌مثابه مجموعه‌ای از فاعلان حق فهم می‌شوند؛ جوامعی با زبان‌ها، فرهنگ‌ها، هویت‌یابی‌های سیاسی-اتنیکی، مذاهب، سبک‌های زندگی و موقعیت‌های اجتماعی متفاوت که برابری حقوقی و آزادی فردی و گروهی آنان برای هویت‌یابی و کنشگری مسالمت‌آمیز ملی و سیاسی، پیش‌فرض سیاست دموکراتیک است. ایرانی‌بودن در این فهم، نه محصول یکسان‌سازی فرهنگی و نه مشروط به تعلق زبانی، فرهنگی یا اتنیکی ویژه، بلکه نتیجه پیوند مدنی و مشارکت برابر در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و در چهارچوب ساختارهای سیاسی غیرمتمرکز است. این رویکرد خشونت‌ها و تبعیض‌های تاریخی و جاری علیه مردمان کرد، بلوچ، عرب، ترک، ترکمن و سایر مردمان ایران که فارسی زبان مادری‌شان نیست را به رسمیت می‌شناسد و بر ضرورت از نو ساختن یک هویت ایرانی دموکراتیک و متکثر تأکید می‌کند. در همین راستا، حزب متعهد است سازوکارهایی مشارکتی و فراگیر با حضور همه گروه‌های ذینفع و متخصصان فاقد منافع حزبی ایجاد کند تا تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های ساختاری گذشته را بررسی کرده و در شناسایی، طراحی و به راه‌‎اندازی ساختارهای دموکراتیک غیرمتمرکز مشارکت کند. این فرآیند، شنیدن صداهای به حاشیه رانده‌شده، به رسمیت شناختن رنج‌ها و زخم‌های ناشی از به حاشیه‌رانده شدن و از بین بردن سلسله‌مراتب حاشیه و مرکز را در اولویت راهبردی خود قرار می‌دهد.

 رویکرد مذکور به‌صراحت این واقعیت را به رسمیت می‌شناسد که جامعه ایران اساساً متشکل از مردمان متنوع مانند فارس‌ها، کردها، ترک‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها، لرها، گیلک‌ها، مازنی‌ها، سیستانی‌ها و و سایر ساکنان دايمی ایران با هر هویت و تباری به ویژه شهروندان افغانستان است و هیچ‌یک از این جوامع نمی‌تواند به‌عنوان «مرکز» در برابر «حاشیه» تعریف شود. در این میان، فارس‌ها نیز همانند دیگر گروه‌ها یک جامعه‌ اتنیکی محسوب می‌شوند و نباید به‌عنوان هویت «مرکزی» یا «پیش‌فرض» در برابر سایر جوامع اتنیکی تلقی شوند. ما در ضمن واقعیت جامعه ایران مبنی بر وجود عده‌ی بزرگی از مردمان که خود را فراتر از هویت‌های اتنیکی دسته‌بندی می‌کنند را فراموش نمی‌کنیم. به همین روش در واژه «ایرانیان» پیروان ادیان، مذاهب و باورهای گوناگون از جمله بهاییان، دراویش گنابادی، زرتشتیان، مسیحیان، مسلمانان سنی و شیعه، مندائیان، یارسان، یهودیان، و  همچنین بی‌دینان مخاطب هستند. حزب بر جلب حمایت و توجه آنان و به رسمیت شناختن رنج‌ها و ستم‌هایی که بر اقلیت‌های مذهبی و دینی روا شده است تأکید می‌کند و آن را بخشی اساسی از تعهد خود به عدالت، احترام به تنوع و تقویت همبستگی ملی می‌داند. ازینرو، طبقات و اقشار متنوع اجتماعی—همگی، بی‌هیچ استثنا یا سلسله‌مراتب، در این نام و در این حزب مخاطب‌اند. تنوع، در این چارچوب،  مسئله‌ای برای مدارا و تحمل در نظر گرفته نشده است، بلکه منبعی از نیرو، خلاقیت و غنای اجتماعی بوده و نقطه قوت بنیادین حزب به شمار می‌آید. 

واژهٔ «ایرانیان» دلالت بر جمع دارد؛ نه جمعی همگن، بلکه جمعی متکثر که وحدت آن نه از حذف تفاوت‌ها، بلکه از برابری حقوقی، به‌رسمیت‌شناسی تفاوت‌ها و امکان کنش مشترک برمی‌خیزد. حزب ایرانیان پیشرو جامعه را توده‌ای نیازمند هدایت نمی‌فهمد، بلکه شبکه‌ای از فاعلان مسئول می‌داند که حق دارند به زبان خود، از جایگاه خود و با تجربه زیسته خود در سیاست مشارکت کنند.

این فهم از «ایرانیان» به‌طور مستقیم با نفی هرگونه تفکیک ساختاری میان «خودی» و «غیرخودی» پیوند دارد. هیچ تعریف ایدئولوژیک، سیاسی، مذهبی، اتنیکی، زبانی یا فرهنگی نمی‌تواند شرط بهره‌مندی از حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. دولت‌سازی مبتنی بر هویت واحد، همان‌قدر مردود است که سیاستی که تنوع را به حاشیه‌ای قابل تعلیق تقلیل دهد. در این حزب، تنوع نه تهدید وحدت، بلکه شرط آن است.

از این منظر، «ایرانیان» محدود به مرزهای سیاسی فعلی نیز نیستند. میلیون‌ها ایرانی در تبعید، مهاجرت یا پراکندگی جغرافیایی، با زبان‌ها و فرهنگ‌های متنوع، همچنان فاعلان حق و کنش سیاسی‌اند. تجربه تاریخی سرکوب، جنگ، مهاجرت اجباری و تبعید، این جمع را فراتر از یک دولت یا قلمرو جغرافیایی صرف تعریف کرده است. حزب ایرانیان پیشرو این واقعیت را نه به‌عنوان استثنا، بلکه به‌عنوان بخشی از هویت سیاسی معاصر ایران به رسمیت می‌شناسد.

تأکید بر «ایرانیان» همچنین پاسخی است به تاریخی که در آن سیاست اغلب به نام مردم، اما بدون مردم، و اغلب با حذف تفاوت‌های آنان، اعمال شده است. این نام‌گذاری اعلام می‌کند که هیچ نهاد، حزب یا رهبری نمی‌تواند خود را جانشین جامعه معرفی کند؛ و هیچ روایت واحدی حق ندارد تنوع واقعی جامعه را مصادره یا خاموش کند.

در نهایت، «ایرانیان» در نام این حزب، نه یک برچسب هویتی بسته، بلکه یک دعوت سیاسی باز است: دعوت به کنش، مسئولیت و مشارکت برابر، با حفظ تفاوت‌ها. این واژه حامل این پیام است که آینده ایران نه با یکسان‌سازی، نه با سلسله‌مراتب هویتی، و نه با حذف دیگری ساخته می‌شود؛ بلکه از دل کنش جمعی شهروندانی پدید می‌آید که در عین تنوع، ایرانی‌اند و حق دارند این تنوع را در ساختن آینده مشترک به رسمیت بشناسند.

۴.۲. «پیشرو» به‌مثابه جهت‌گیری جمعی، و نه پیشتازی یا پیش‌آهنگی قهرمانانه

واژهٔ «پیشرو» در نام «حزب ایرانیان پیشرو» به‌طور آگاهانه و در تقابل روشن با محافظه‌کاری به‌کار رفته است و در ادبیات بین‌المللی معادل Progressive فهم می‌شود: جهت‌گیری‌ای که بر گسترش حقوق، برابری، سکولاریسم، جمهوریت و نهادسازی دموکراتیک تأکید دارد، بی‌آنکه به رادیکالیسم بی‌نهاد یا اقتدارگرایی لغزش کند. «پیشرو» در این معنا نه جلوتر ایستادن از جامعه، بلکه همراهی سازمان‌یافته با جامعه برای گشودن افق‌های حقوقی، نهادی و سیاسی است.

در منطق این سپیدنامه، پیشرو بودن به معنای دانستن پاسخ‌های نهایی یا هدایت از بالا نیست. تجربه تاریخی ایران نشان داده است که سیاست‌های مدعی «پیشتازی» یا «آوانگاردیسم»، خواه به نام آگاهی، صلاحیت یا ضرورت تاریخی یا حتی مقاومت، اغلب به قیم‌مآبی و بازتولید سلطه و انحصار انجامیده‌اند. حزب ایرانیان پیشرو با این سنت گسست آگاهانه دارد (رجوع شود به نقد سیاست بدون نهاد و نفی رهبری کاریزماتیک در فصل سوم).

پیشرو بودن، در این چارچوب، تعهد به آینده‌گُشایی مسئولانه است: دیدن مسائل پیش‌رو بدون تحمیل آن‌ها؛ دفاع از حقوق هنوز نهادینه‌نشده بدون رویکرد قیم‌مآبانه؛ و خلاقیت در راهبردهای گذار در چهارچوب حقوق و نهاد (رجوع شود به حقوق‌محوری و ضداقتدارگرایی در فصل پنجم). این جهت‌گیری جمعی، مستلزم فروتنی سیاسی، تصمیم‌گیری شفاف و پاسخ‌گو، و نفی اتکای سیاست به فرد، کاریزما، پروپاگاندا و اقتدار نمادین است.

پیشرو بودن همچنین با پذیرش خطا و امکان تصحیح پیوند دارد. حزبی که خود را پیشرو می‌داند، باید نقدپذیر باشد، اشتباه را بپذیرد و مسیر اصلاح را علنی کند؛ حرکت یک‌سویه و غیرپاسخ‌گو، پیشرو بودن نیست، اقتدارگرایی است (ارجاع به بخش ۵.۵).

در نهایت، «پیشرو» در نام این حزب دعوت به قهرمان‌سازی نیست؛ بلکه دعوت به مسئولیت‌پذیری جمعی در برابر آینده است. پیشرفت سیاسی نه از شتاب و بسیج عاطفی صرف و حذف دیگری، بلکه از تصمیم‌های جمعی، تدریجی و قابل بازبینی می‌آید؛ تصمیم‌هایی که با نهادسازی، آموزش سیاسی و تقویت کنش جمعی پایدار می‌شوند (رجوع شود به فصل سوم و بخش‌های ۵.۲ تا ۵.۵).

۵. هویت سیاسی حزب ایرانیان پیشرو

۵.۱. تعهد به حقوق بشر‌، تفکر انتقادی و سیاست شفقت (مهر) به جای رویکردهای اقتدارگرا

حزب ایرانیان پیشرو بر برخورداری برابر همگان از حقوق بشر، شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تأکید دارد و مرجع تعریف و تفسیر  این حقوق را کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری و کمیته‎های تخصصی ناظر بر اجرای آن‌ها و گزارشگران ویژه سازمان ملل می‌داند. حزب یادآور می‌شود که مطابق ادبیات غنی حقوق بین‌الملل، حقوق بشر هم دارای ابعاد فردی و هم ابعاد جمعی است و تحقق کامل آن‌ها مستلزم به‌ رسمیت‌شناختن کرامت فرد و حقوق جوامع مختلف، از جمله اقلیت‌های مذهبی، اتنیکی و زبانی مطابق ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است به‌گونه‌ای که شرایط زیست، رشد و شکوفایی پایدار این جوامع تضمین شود4.

دوم، این حزب مرز روشنی با نوستالژی سیاسی ترسیم می‌کند؛ نوستالژی‌ای که می‌تواند به اشکال متفاوتی بروز یابد. در یک‌سو، بازسازی اسطوره‌ای از گذشته‌ها یا نظم‌های ازدست‌رفته؛ و در سوی دیگر، تداوم روایت‌های مذهبی که هنوز می‌کوشند وضع موجود را به نام «آرمان»، «رسالت تاریخی» یا «دفاع از ارزش‌ها» تثبیت کنند. هر دو شکل، با ساده‌سازی تاریخ و تعلیق نقد، حال و آینده را قربانی گذشته می‌کنند. حزب ایرانیان پیشرو سیاست را نه احیای گذشته، چه پادشاهی و سلطنتی، چه انقلابی، و چه ایدئولوژیک، بلکه ساختن آینده‌ای حقوق‌محور، نهادمند و پاسخ‌گو می‌فهمد.

سوم. حزب بر تمایز بنیادین خود با پروژه‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه تأکید دارد؛ فارغ از آنکه این اقتدارگرایی به نام دین، سنت، ملت، امنیت، انقلاب، اضطرار، شکوفایی یا سازندگی توجیه شود. پروژه‌هایی که تمرکز یا عدم چرخش دوره‌ای قدرت، رهبری فردی یا نهادی غیرپاسخ‌گو، تعلیق چندصدایی، تعلیق حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و توجیه وضعیت اضطرار دائمی را عادی می‌کنند، در تضاد آشکار با منطق این حزب قرار دارند.

حزب ایرانیان پیشرو، به طور صریح و بی‌ابهام، هرگونه سیاست، گفتمان یا رویکردی را که به نام حفظ وضع موجود، اصلاحات حداقلی، یا جلوگیری از «بدترشدن اوضاع»، به عادی‌سازی یا توجیه تبعیض، سرکوب و دیگر اشکال نقض حقوق بشر ویا عدول از اصول بنیادین دموکراسی، قانون‌اساسی‌گرایی و تفکیک قوا بپردازد، مردود می‌داند و خود را در تقابل سیاسی روشن با آن‌ها تعریف می‌کند.

حزب ایرانیان پیشرو، سنت‌ها، آیین‌ها، نمادها و اسطوره‌های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و زبانی را بخشی از میراث عمومی جامعه ایران می‌داند که می‌تواند بستری غنی و ارزشمند برای یادگیری، پرورش تفکر انتقادی و تأمل جمعی در گذشته فراهم آورد تا از دل آن، افق‌هایی برای آینده گشوده شود. با این حال،  اگر این میراث از پرسش و گفت‌وگو مصون اعلام شود و تنها یک تفسیر رسمی، بسته و غیرقابل نقد از آن‌ مجاز شمرده شود، خطر لغزش به سوی اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی پدیدار می‌شود. حزب، توسعه فرهنگ تأمل و تفکر انتقادی، پویایی حافظه‌های جمعی و تبادل میان آن‌ها به جای یک‌دست‌سازی،  و نهادینه شدن آزادی عقیده و بیان را از ارکان بنیادین جامعه‌ دموکراتیک می‌داند و تحقق حقوق بشر، حاکمیت قانون و دموکراسی پایدار را بدون آن‌ها ناممکن تلقی می‌کند.

حزب ایرانیان پیشرو، هرگونه سیاست‌ورزی  که رنج انسان‌ها و جوامع تحت ستم و بی‌عدالتی را به ابزاری برای بهره‌برداری حزبی، تمرکز قدرت یا عدم پاسخ‌گویی تبدیل کند، رد می‌کند. این حزب بنیان سیاست را بر همدلی با رنج کشیدگان، شفقت، مراقبت، کاهش رنج انسانی، تعهد به جلوگیری از تکرار و جبران آسیب استوار می‌داند. 

۵.۲. آزادی، برابری، همبستگی

هویت سیاسی حزب ایرانیان پیشرو بر سه ارزش به‌هم‌پیوسته استوار است: آزادی، برابری و همبستگی. این سه، نه شعارهای اخلاقی مستقل از سیاست، و نه ارزش‌هایی تزئینی برای اجماع‌سازی گفتمانی‌اند؛ بلکه شالوده هویتی حزبی را می‌سازند که خود را متعهد به ساختن نظمی دموکراتیک، حقوق‌محور و پاسخ‌گو می‌داند. هر یک از این اصول، بدون دیگری ناقص است و تنها در پیوند با یکدیگر معنا و کارکرد سیاسی می‌یابد.

آزادی در منطق این حزب، پیش از هر چیز آزادی از ترس است: آزادی از سرکوب، تعقیب، حذف و تحقیر. آزادی، نه امتیازی اعطاشده از سوی قدرت، بلکه حق ذاتی هر انسان و شرط امکان هر کنش سیاسی معنادار است. حزب ایرانیان پیشرو، آزادی بیان، تشکل، اعتراض، انتخاب سبک زندگی و مشارکت سیاسی را حقوقی غیرقابل تعلیق می‌داند که حتی به نام امنیت، مصلحت یا گذار نیز نباید قربانی شوند. آزادی در این چارچوب، نه آزادی قوی‌تر برای سلطه بر ضعیف‌تر، بلکه آزادی همگان در چهارچوب قانون عادلانه و پاسخ‌گوست. در عین حال، آزادی مستلزم امکان واقعی کنش و انتخاب است. رفع موانع ساختاری فقر، تبعیض و محرومیت که توان بهره‌گیری از آزادی را محدود می‌کنند، بخشی جدایی ناپذیر از حرکت به سوی تحقق عملی آزادی برای همگان محسوب می‌شود.

برابری اصل مکمل آزادی و شرط تحقق آن است. آزادی بدون برابری که متضمن عدالت اجتماعی شامل عدالت جنسیتی است، به بازتولید نابرابری‌های ساختاری و سلطه پنهان می‌انجامد. حزب ایرانیان پیشرو بر برابری کامل حقوقی و سیاسی همه مردمان ایران، فارغ از جنسیت، تعلق اتنیکی، زبان، مذهب، باور، گرایش جنسی، طبقهٔ اجتماعی یا موقعیت جغرافیایی تأکید می‌کند. این برابری، نه وعده‌ای انتزاعی، بلکه مبنای سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و توزیع قدرت است. هر شکلی از امتیاز ساختاری، تبعیض نهادی یا سلسله‌مراتب هویتی، با این اصل در تعارض است.

همبستگی حلقه پیوند آزادی و برابری است. همبستگی در این فهم، صرفا احساس همدلی و به معنای وحدت اجباری نیست، بلکه تعهد آگاهانه به سرنوشت مشترک در جامعه‌ای متکثر است. حزب ایرانیان پیشرو همبستگی را پاسخی سیاسی به شکاف‌های اجتماعی، اتنیکی، جنسیتی و … می‌داند؛ پاسخی که بدون نفی تفاوت‌ها، امکان کنش مشترک را فراهم می‌کند. همبستگی، به معنای پذیرش این واقعیت است که آزادی هیچ گروهی پایدار نخواهد بود، اگر آزادی گروهی دیگر نقض شود.

این سه ارزش، به‌طور مستقیم در برابر منطق‌های مسلط اقتدارگرایانه قرار می‌گیرند: در برابر سیاستی که آزادی را به امنیت تقلیل می‌دهد؛ در برابر رویکردی که برابری را قربانی نظم یا هویت می‌کند؛ و در برابر گفتمان‌هایی که همبستگی را با یکسان‌سازی یا حذف دیگری اشتباه می‌گیرند. حزب ایرانیان پیشرو این سه‌گانه را نه مصالحه‌ای میان ارزش‌ها، بلکه چارچوبی منسجم برای عمل سیاسی می‌داند.

در این چارچوب، آزادی بدون همبستگی به فردگرایی بی‌مسئولیت فرو می‌غلتد؛ برابری بدون آزادی به نظم تحمیلی بدل می‌شود؛ و همبستگی بدون آزادی و برابری، به وحدت‌طلبی اقتدارگرا ختم خواهد شد. هویت سیاسی حزب دقیقاً در پرهیز از این لغزش‌ها شکل می‌گیرد.

تأکید بر این ارزش‌ها از نظر ما به طور مشخص برای مبنا قرار گرفتن آنها در ساختار نظام سیاسی آینده و برنامه‌ رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن است. مسئله‌ای که باید حل شود، همه‌شمول نبودن جامعه‌ ایران است. برای رسیدن به جامعیتی برپایه آزادی و برابری و همبستگی باید همه‌ ساختارهای تبعیض‌آور برچیده شوند و همبستگی زمینه‌ساز رفع محرومیت در همه‌ شکل‌های آن شود.

۵.۳. رویکرد اقتصادی عدالت‌خواهانه

عدالت‌خواهی اقتصادی از نقد اقتصاد امتیازوری و دفاع از حقوق شهروندی و دارایی‌های عمومی آغاز می‌شود. مسئله محوری اقتصاد ایران، دوگانه (به باور برخی کاذب) «بازار یا دولت» نیست. یکی از معضلات عمده اقتصاد در ایران، تبدیل منابع و دارایی‌های مشترک جامعه به امتیازهای خصوصی و شبه‌دولتی از طریق پیوند قدرت سیاسی، رانت و شبکه‌های غیرپاسخ‌گو است؛ روندی که در جمهوری اسلامی، به‌ویژه از مسیر سازوکارهایی چون انفال، بنیادها، اقتصاد نظامی–امنیتی و بنگاه‌های وابسته به قدرت، به شکلی ساختاری بازتولید شده است. در چنین نظمی، فساد استثنا نیست، بلکه نتیجه مستقیم تمرکز قدرت و فقدان نظارت عمومی است.

بر این مبنا، عدالت‌خواهی اقتصادی پیش از هر چیز به معنای بازگرداندن منابع و دارایی‌های عمومی به حوزه نظارت و پاسخ‌گویی عمومی، پایان دادن به چرخه قدرت–ثروت، و برچیدن ساختارهای مولد رانت و انحصار است. مبارزه با فساد تنها از مسیر منع امتیازوری غیرقانونی ممکن نیست، بلکه نیازمند شفافیت نهادی، پایان دادن به مالکیت‌های مبهم، منع تعارض منافع و پاسخ‌گو کردن همه نهادهای اقتصادی اعم از شخصی و غیرشخصی و وابسته به قدرت سیاسی و نظامی، و همچنین عدالت زیست‌محیطی و بین‌نسلی است.

حزب ایرانیان پیشرو بر شکل‌گیری اقتصادی مبتنی بر اشکال متکثر مالکیت تأکید می‌کند:

۱) مالکیت خصوصی،

۲) مالکیت عمومیِ شفاف و پاسخ‌گو بر منابع و زیرساخت‌های حیاتی،

۳) و مالکیت تعاونی و همبودی (کمونال) بر بخشی از دارایی‌ها و سرمایه‌های مشترک جامعه.

منابع طبیعی، از جمله نفت و گاز، محیط زیست، آب، جنگل‌ها و معادن، در کنار دارایی‌های نوپدیدی چون داده‌ها و اطلاعات شهروندان، دانش و تولیدات علمی و فرهنگی، زیرساخت‌های دیجیتال و برخی فضاها و خدمات عمومی شهری، و همچنین زیرساخت‌ها، منابع انسانی و تجهیزات مربوط به بهداشت ودرمان عمومی و آموزش عمومی، سرمایه‌های مشترک نسل‌های امروز و آینده‌اند. این دارایی‌ها نه باید در انحصار دولت یا نهادهای غیرپاسخ‌گو قرار گیرند و نه به مالکیت خصوصی انحصاری واگذار شوند، بلکه باید از طریق سازوکارهای شفاف، مشارکتی و تحت نظارت عمومی، به گونه‌ای اداره شوند که منافع آن‌ها به همه جمعیت کشور بازگردد و امکان دسترسی و بهره‌مندی عادلانه از این منابع برای همگان حفظ شود.

در این چارچوب، بازار نفی نمی‌شود، اما از شکل رانتی، اختصاصی و امتیازمحور به سوی بازاری غیرانحصاری و فراتر از یک بازار در خدمت خواص، بازسازی می‌شود؛ بازاری که در آن موفقیت اقتصادی حاصل ساز و کاری رقابتی است، و نه منتج از نزدیکی به، یا بده‌وبستان با قدرت سیاسی. تحقق این هدف مستلزم قوانین ضد انحصار، شفافیت مالکیت بنگاه‌ها، تنظیم‌گری مستقل و حذف امتیازهای رانتی و نوعی نظام مالیاتی بازتوزیعی است.

در کنار آن، حزب از نظام عمومی و تحت مدیریت دولت بر حمایت اجتماعی پایدار در حوزه معیشت، اقتصاد و مالکیت عمومی دفاع می‌کند؛ نه سازوکاری برای تصرف دولتی امر اجتماعی، بلکه به‌عنوان تضمین حقوق پایه شهروندان. ارائه خدمات عمومی رایگان و در دسترس برای همه شهروندان در حوزه‌های بهداشت و درمان و آموزش (مهدکودک، دبستان تا دبیرستان و دانشگاه)، تقویت و حمایت مستمر از نظام های تأمین اجتماعی که با سرمایه مزدبگیران تشکیل شده و لاجرم باید متکی به خود آنها (از طریق نمایندگان منتخب آنها) باشد، حمایت و تقویت نظام ها و صندوق های بیمه بیکاری، تقویت سازکارها و نظام بازنشستگی پایدار که شرایط بازنشستگی و پرداختی آن توسط نمایندگان مزدبگیران تعیین می‌شود و اجرای سیاست‌های فعال مسکن برای حرکت به سوی برخورداری همه اشخاص جامعه از حق دسترسی عادلانه به سرپناه استاندارد (منجمله و در اولویت برای افراد کم درآمد، بیکار و یا بازنشسته)، شرط مشارکت و بهره‌گیری نسبتا برابر شهروندان در اقتصاد است. اداره این نظام باید شفاف، مشارکتی و با نقش مؤثر و مدیریتی اتحادیه‌های کارگری، (مزدبگیران/حقوق‌بگیران)، تشکل‌های مستقل کارگری (اعم از شورا، اتحادیه، سندیکا و یا هر تشکلی که توسط خود کارگران و بدون دخالت دولت و کارفرمایان تشکیل می‌دهند)، و یا نهادهای کارگری و صنفی و مدنی همراه باشد، زیرا عدالت اجتماعی بدون امکان سازمان‌یابی و چانه‌زنی جمعی پایدار نخواهد بود.

تعهدات حداقلی اقتصادی حزب ایرانیان پیشرو در دوره گذار شامل موارد زیر است:

شفاف‌سازی فوری مالکیت و وضعیت مالی نهادهای اقتصادی وابسته به حکومت و نهادهای نظامی و انتقال آن‌ها به بخش دولتی و تعاونی تحت نظارت عمومی و قانونی؛

توقف خصوصی‌سازی‌های رانتی و بازبینی واگذاری‌های فاسد گذشته؛

تضمین پرداخت دستمزدها، حقوق بازنشستگی و حداقل خدمات اجتماعی در دوره گذار برای جلوگیری از فروپاشی معیشتی؛

ایجاد چارچوب قانونی برای فعالیت آزاد اتحادیه‌ها و تشکل‌ها و نهادهای کارگری و صنفی و مدنی و لغو همه قوانینی که محدود کننده حق کارگران و مزدبگیران در ایجاد تشکل است.

آغاز اصلاحات ساختاری برای حذف انحصارها و بازسازی اقتصاد مولد؛

و فراهم‌کردن شرایط امن و شفاف برای سرمایه‌گذاری تولیدی و بازگشت سرمایه و دانش ایرانیان داخل و خارج کشور.

عدالت‌خواهی در این چارچوب وعده برابری مصنوعی نتایج نیست، بلکه تضمین آن است که دسترسی به فرصت‌ها دیگر تابع نزدیکی به قدرت یا تصاحب خصوصی دارایی‌های عمومی نباشد، بلکه حق برابر همه شهروندان در جامعه‌ای آزاد، رقابتی، همبسته و پاسخ‌گو تلقی شود؛ جامعه‌ای که در آن رشد اقتصادی، امنیت اجتماعی و کرامت (ارجمندی) انسانی در تقابل با یکدیگر قرار نمی‌گیرند، بلکه یکدیگر را تقویت می‌کنند.

۵.۴. اصل حاکمیت مردم و نفی هرگونه مقام مادام‌العمر

جمهوری‌خواهی در منطق حزب ایرانیان پیشرو صرفاً مخالفت با یک شکل تاریخی از حکومت نیست، بلکه پذیرش یک اصل بنیادین در سامان‌دهی قدرت سیاسی است: هیچ قدرتی، اعم از اجرایی، تقنینی، قضایی یا نمادین، نباید از اراده آزاد شهروندان مستقل، فراتر یا مصون از پاسخ‌گویی باشد. جمهوری‌خواهی، در این معنا، نفی ساختاری هرگونه مقام مادام‌العمر، موروثی، پیشینی یا غیرانتخابی است؛ حتی اگر آن منصب «نمادین» یا «فاقد اختیار اجرایی» معرفی شود.

حزب ایرانیان پیشرو جمهوری‌خواهی را نه یک موضع سلبی، بلکه قاعدهٔ تنظیم‌کننده رابطه میان جامعه و قدرت می‌داند. قدرت سیاسی تنها زمانی مشروع است که انتخاب‌پذیر، زمان‌مند، قابل نظارت و قابل عزل باشد. هر جایگاهی که به‌صورت پیشینی و بدون رضایت ادواری شهروندان تعریف شود، خواه به نام دین، انقلاب، ملت، سنت، تاریخ یا وحدت ملی، با این اصل در تعارض است.

در این چارچوب، حزب میان «قدرت اجرایی» و «قدرت نمادین» تمایز ماهوی قائل نمی‌شود. نماد سیاسی نیز حامل قدرت است: قدرت معنا، مشروعیت و جهت‌دهی. از این‌رو، قدرت نمادین نیز باید تابع همان اصول جمهوری‌خواهانه‌ای باشد که قدرت اجرایی تابع آن است. تفکیک میان «سلطنت»، «پادشاهی نمادین»، «ولی‌فقیه»‌ یا «رهبر انقلاب» یا عناوین مشابه، اگر به بقای یک جایگاه غیرانتخابی و مادام‌العمر بینجامد، از منظر این حزب تفکیکی زبانی و تاکتیکی است، و نه نهادی.

نفی منصب مادام‌العمر، نفی فرد یا پیشینه تاریخی نیست؛ نفی منطق استمرار قدرت بدون رضایت مستمر شهروندان است. تجربه تاریخی ایران نشان داده است که حتی قدرت‌های «نمادین» اگر از سازوکار انتخاب، نظارت و عزل مستثنا شوند، به‌تدریج به کانون‌های تمرکز اقتدار، قطب‌بندی اجتماعی و تضعیف جمهوریت بدل می‌شوند. این قاعده، استثناپذیر نیست.

حزب ایرانیان پیشرو در عین حال میان حق حضور مدنی افراد و تعریف جایگاه رسمی یا نمادین در ساختار سیاسی آینده تمایز قاطع قائل است. هر فردی، فارغ از پیشینه خانوادگی، تاریخی یا سیاسی، حق مشارکت مدنی، فعالیت سیاسی، اظهار نظر و کنش اجتماعی دارد و به‌صورت پیشینی واجد نقش یا جایگاه سیاسی ویژه‌ای نیست، مگر آنکه این جایگاه از مسیر اراده آزاد، برابر و قابل بازبینی شهروندان تعریف شده باشد.

از این منظر، جمهوری‌خواهی در هویت حزب ایرانیان پیشرو نه‌تنها با اشکال موروثی، بلکه با هر شکل از رهبری مادام‌العمر، ولایت غیرانتخابی یا اقتدار کاریزماتیکِ مصون از پاسخ‌گویی ناسازگار است. این اصل، هم ناظر بر آینده نظم سیاسی کشور است و هم معیار سازمان‌دهی درونی حزب. محدودیت دوره‌های مسئولیت، انتخاب‌پذیری، شفافیت تصمیم‌گیری و امکان نظارت و عزل، تعهداتی درونی‌اند که حزب، خود را موظف به اجرای عملی آن‌ها می‌داند.

۵.۵. سکولاریسم و بی‌طرفی دولت نسبت به باور

سکولاریسم در هویت سیاسی حزب ایرانیان پیشرو نه موضعی سلبی علیه دین است و نه پروژه‌ای فرهنگی برای حذف باور از جامعه؛ بلکه اصل تنظیم‌کننده رابطه میان قدرت عمومی و همه اشکال باورِ مشروعیت‌بخش است. سکولاریسم، در این معنا، صرفاً به جدایی دین از دولت و حکومت محدود نمی‌شود، بلکه به بی‌طرفی ساختاری نهاد قدرت نسبت به هر باوری اطلاق می‌شود که بخواهد خود را منبع پیشینی، برتر یا غیرقابل‌پرسشِ مشروعیت سیاسی معرفی کند.

بر این اساس، حاکمیت و دولت سکولار، و به‌تبع آن، نهاد سیاسی سکولار، نه‌تنها نسبت به باورهای دینی، بلکه نسبت به باورهای غیردینی، ایدئولوژیک، تاریخی یا نمادین نیز بی‌طرف است. هیچ ادعایی، خواه مبتنی بر دین، سنت، تاریخ، نسب، اسطوره ملی یا رسالت خاص،‌ نمی‌تواند به‌صورت پیشینی جایگزین اراده آزاد و برابر شهروندان در سامان‌دهی قدرت عمومی شود.

این درک از سکولاریسم، پاسخی مرتبط با تجربه تاریخی ایران است؛ تجربه‌ای که در آن، هم پیوند دین و دولت، و هم اتکای قدرت به روایت‌های مقدس، تاریخی یا نمادینِ غیرقابل‌نقد، به سرکوب، تبعیض و فروپاشی اعتماد عمومی انجامیده است. زمانی که قدرت سیاسی خود را نماینده «حقیقت»، «رسالت» یا «حق تاریخی» بداند، سیاست از عرصه پاسخ‌گویی خارج و به حوزه تقدیس وارد می‌شود.

حزب ایرانیان پیشرو سکولاریسم را شرط امکان برابری حقوقی واقعی می‌داند. بدون بی‌طرفی دولت نسبت به باور، هیچ تضمین پایداری برای حقوق زنان، اقلیت‌ها، دگراندیشان، مؤمنانِ خارج از قرائت مسلط، یا شهروندانِ دارای دیدگاه‌های متفاوت سیاسی وجود نخواهد داشت. سکولاریسم، نه دشمن باور، بلکه محافظ آزادی باور است؛ زیرا آن را از اجبار، ابزارسازی و فساد قدرت مصون می‌دارد.

در عین حال، این اصل به‌هیچ‌وجه به معنای حذف این باورها از عرصه اجتماعی یا سیاسی نیست. حزب ایرانیان پیشرو میان ساحت عمومیِ الزام‌آور و ساحت باور و کنش مدنی تمایز قاطع قائل است. افراد با باورهای دینی، غیردینی و جمهوری‌خواهانه، یا دیگر دیدگاه‌های فلسفی و اخلاقی، حق کامل مشارکت سیاسی، عضویت و کنش در حزب را دارند؛ مشروط بر آنکه این باورها به‌عنوان مبنای تحمیل سیاست، قانون یا جایگاه پیشینی قدرت بر دیگران مطرح نشوند.

سکولاریسم در این معنا، اصل همزیستی است، نه همسان‌سازی. این اصل تضمین می‌کند که هیچ عضوی به‌دلیل باور شخصی احساس حذف، تحقیر یا به‌حاشیه‌رانده‌شدن نکند، و در عین حال، هیچ باوری نتواند به ابزار سلطه یا حذف بدل شود. حزب سکولار، حزبی برای انسان‌هاست، نه برای یک روایت خاص از حقیقت.

این اصل همچنین در سازمان‌دهی درونی حزب جاری است. تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و موضع‌گیری حزبی باید بر پایه عقل عمومی، حقوق برابر و منافع همگانی انجام شود، نه بر اساس وفاداری به یک باور خاص. سکولاریسم، در این چارچوب، نه تنها شرط عضویت، بلکه قاعده بازی مشترک است.

در نهایت، سکولاریسم در هویت حزب ایرانیان پیشرو، نه نفی معنویت و نه حذف تاریخ و فرهنگ، بلکه نفی هرگونه قیم‌مآبی باورمحور در سیاست و اتکا به حقوق بشر است. این اصل اعلام می‌کند که تنها مرجع مشروع قدرت عمومی، اراده آزاد، برابر و قابل بازبینی مردمان بر اساس حقوق بشر است، و هیچ باور، نماد یا روایت پیشینی نمی‌تواند جای آن را بگیرد.

۵.۶. حقوق‌محوری و تقدم کرامت انسانی

هویت سیاسی حزب ایرانیان پیشرو بر این اصل غیرقابل‌مذاکره استوار است که کرامت انسانی و حقوق بنیادین انسان، بر هر شکل از قدرت، ایدئولوژی، مصلحت سیاسی و روایت تاریخی تقدم دارد. حقوق‌محوری در این معنا نه یک گرایش اخلاقی انتخابی، بلکه چارچوب الزام‌آور سامان‌دهی سیاست، قانون و کنش جمعی است. هیچ هدف سیاسی، هیچ پروژه ملی و هیچ وضعیت اضطراری نمی‌تواند مجوز نقض کرامت ذاتی انسان‌ها باشد.

کرامت انسانی، در منطق این حزب، امری ذاتی، جهان‌شمول و غیرقابل‌تعلیق است. انسان، پیش از آنکه عضو یک ملت، پیرو یک باور، حامی یک جریان یا مخالف یک حکومت باشد، صاحب حق است. این تقدم، مرز روشن حزب ایرانیان پیشرو با تمامی سنت‌ها و پروژه‌هایی است که انسان را به ابزار قدرت، هزینه گذار یا قربانی «هدف‌های بزرگ‌تر» فرو می‌کاهند.

حقوق‌محوری به این معناست که سیاست، نه عرصه تحمیل اراده قوی‌تر، بلکه سازوکاری نهادمند برای حفاظت، تضمین و بازتولید حقوق برابر است. حزب ایرانیان پیشرو حقوق بشر را مجموعه‌ای از توصیه‌های اخلاقی یا مواضع تزئینی نمی‌داند، بلکه آن را معیار سنجش مشروعیت قدرت، قانون و کنش سیاسی تلقی می‌کند. هر سیاست، راهبرد یا ائتلافی که به نقض حقوق بنیادین انسان‌ها بینجامد، حتی اگر به نام اضطرار (نظیر جنگ)، امنیت یا نجات و گذار توجیه شود، با هویت این حزب ناسازگار است.

در همین چارچوب، حزب ایرانیان پیشرو مجازات اعدام را در تعارض با کرامت ذاتی انسان، حق بنیادین زندگی، و منطق حقوق‌محور دادرسی عادلانه می‌داند. این موضع شامل همه وضعیت‌ها، از جمله جرایم سنگین، شرایط جنگی، وضعیت اضطراری، و دوران گذار نیز می‌شود. حزب بر این باور است که عدالت، حتی در مواجهه با آمران و عاملان جنایت‌های گسترده، نباید به سلب حیات فروکاسته شود؛ زیرا اعدام نه جبران است، نه تضمین عدم تکرار، و نه نشانه برتری اخلاقی نظم دموکراتیک آینده. از منظر حزب، گذار از نظامی که با اعدام، شکنجه و کشتار حکومت کرده است، تنها زمانی از نظر حقوقی و اخلاقی معنادار خواهد بود که نظم آینده نیز از منطق مجازات سالب حیات فاصله بگیرد.

تجربه تاریخی ایران نشان داده است که تعلیق حقوق، اگر چه به‌صورت موقت، به‌سرعت به قاعده بدل می‌شود و چرخه خشونت و بی‌پاسخ‌گویی را نهادینه می‌کند. حزب ایرانیان پیشرو این لغزش را خط قرمز خود می‌داند.

در عین حال، حقوق‌محوری به معنای انکار واقعیت خشونت تحمیلی یا نادیده‌گرفتن شرایط سرکوب ساختاری نیست. این حزب میان خشونت به‌مثابه ابزار سلطه، انتقام یا حذف سیاسی و توسل ناگزیر و محدود به زور در چهارچوب دفاع از جان و کرامت انسان‌ها تمایز قاطع قائل است. خشونتی که انسان را به ابزار قدرت‌ورزی، تحقیر یا تصفیه سیاسی تقلیل دهد، با هویت این حزب ناسازگار است.

تقدم کرامت انسانی همچنین به معنای برابری بی‌قیدوشرط حقوقی است. هیچ انسانی نباید به‌دلیل جنسیت، تعلق اتنیکی، زبان، مذهب، باور، گرایش جنسی، طبقهٔ اجتماعی یا موضع سیاسی از حقوق بنیادین محروم شود. حقوق، امتیاز اکثریت یا پاداش وفاداری نیست؛ حداقلی است که هیچ قدرتی حق نقض آن را ندارد و هیچ پروژه‌ای مجاز به تعلیق آن نیست.

این اصل، مستقیماً ناظر بر مسئولیت دولت آینده نیز هست. دولت مشروع، دولتی نیست که مدعی خیر عمومی یا نجات تاریخی باشد، بلکه دولتی است که نهادهای تضمین‌کننده حقوق را می‌سازد، از استقلال آن‌ها حفاظت می‌کند و خود را در برابر هرگونه نقض حقوق شهروندان پاسخ‌گو می‌داند. قانون، در این چارچوب، نه ابزار کنترل جامعه، بلکه سپر شهروندان و همه ساکنان ایران در برابر قدرت است.

حقوق‌محوری و تقدم کرامت انسانی باید در سازمان‌دهی درونی حزب نیز جاری باشد. کرامت اعضا، منتقدان و مخالفان سیاسی باید محترم شمرده شود. هیچ هدف سیاسی، حتی موفقیت یا بقا، مجوز تحقیر، حذف یا نقض شأن انسان‌ها نیست. حزبی که در درون خود به حقوق پایبند نباشد، در بیرون نیز قادر به پاسداشت آن نخواهد بود.

در این چارچوب، حزب ایرانیان پیشرو به‌ویژه بر وضعیت افغانستانی‌تبارانی تأکید می‌کند که طی دهه‌ها زندگی، کار، تحصیل و تشکیل خانواده در ایران، با تبعیض سیستماتیک، نفی حق شهروندی و محرومیت از حقوق بنیادین انسانی مواجه بوده‌اند. این افراد، علیرغم نقش مؤثرشان در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور، اغلب به‌عنوان «غیرخودی» تلقی شده و کرامت انسانی‌شان به‌طور ساختاری و در ابعاد وسیعی به‌طور فرهنگی نقض شده است. حزب ایرانیان پیشرو با صراحت اعلام می‌کند که برابری حقوقی، اگر بی‌قید و شرط و فارغ از منشأ اتنیکی یا ملی نباشد، بی‌معناست. دفاع از حقوق و کرامت افغانستانی‌تباران در ایران، نه یک مسئله حاشیه‌ای، بلکه آزمونی واقعی برای صداقت هر پروژه آزادی‌خواه و حقوق‌محور و همچنین برای جامعه‌ای حقوق محور و انسان‌گراست.

۵.۷. ضداقتدارگرایی و ضدتمرکز قدرت

موضع حزب ایرانیان پیشرو در قبال اقتدارگرایی و تمرکز قدرت، امتداد مستقیم اصولی است که پیش‌تر در این سپیدنامه تبیین شده‌اند: جمهوری‌خواهی و نفی مناصب مادام‌العمر (بخش ۵.۲)، سکولاریسم و بی‌طرفی نسبت به باورهای مشروعیت‌بخش (بخش ۵.۳)، و حقوق‌محوری و تقدم کرامت انسانی (بخش ۵.۴). این بخش، آن اصول را در یک قاعدهٔ عملی واحد جمع‌بندی می‌کند: هیچ قدرتی نباید بدون محدودیت، نظارت و پاسخ‌گویی عمل کند.

حزب، معتقد است که صندلی مرکزی قدرت در کشور باید خالی بماند، و  مقام‌های گرد آن باید تنها با انتخاب‌های دوره‌ای شفاف و دموکراتیک و عادلانه و قابل عزل برگزیده شوند. مردم خودفرمان، خود، نماد قدرت، شکل‌دهنده به آن و مؤسس نهادهای آن هستند.

اقتدارگرایی در منطق این حزب صرفاً به سرکوب آشکار تقلیل نمی‌یابد، بلکه هر سازوکاری را دربرمی‌گیرد که قدرت را از نظارت عمومی، امکان نقد و قابلیت عزل خارج می‌کند. تمرکز تصمیم‌گیری، تقدیس رهبری، تعلیق مکرر حقوق به نام ضرورت، و نهادهای غیرپاسخ‌گو، صرف‌نظر از نام و توجیه، با هویت حزب ناسازگارند. این مرزبندی، ناظر بر گذشته نیست؛ قاعده‌ای پیشگیرانه برای آینده است.

ضدتمرکز قدرت به معنای نفی دولت یا هماهنگی سیاسی نیست، بلکه تأکید بر توزیع نهادی (و نامتمرکز) قدرت است: تفکیک وظایف، محدودیت دوره‌های مسئولیت، شفافیت تصمیم‌گیری و امکان بازخواست. این اصل، مکمل جمهوری‌خواهی است (بخش ۵.۲) و شرط لازم برای پاسداشت کرامت و حقوق برابر شهروندان و ساکنان ایران (بخش ۵.۴).

این موضع همچنین نفی منطق «رهبر نجات‌بخش» و سیاستِ متکی بر کاریزماست؛ سیاست، در حزب، امری نهادمند، جمعی و قابل بازبینی است (رجوع شود به فصل سوم دربارهٔ ضرورت حزب و نقد سیاست بدون نهاد). ضداقتدارگرایی، یعنی جایگزینی وفاداری شخصی با سازوکارهای قابل نظارت.

همین قاعده در سازمان‌دهی درونی حزب نیز جاری است. تمرکز قدرت در درون حزب، در قالب حلقه‌های بسته یا تصمیم‌گیری غیرشفاف و غیرپاسخگو، مردود است و با اصول پیش‌گفته تعارض دارد. گردش مسئولیت، انتخاب‌پذیری، حق نقد و شفافیت، ابزارهای عملی تحقق این موضع‌اند، نه افزوده‌های تزئینی. ازینرو، ضداقتدارگرایی و ضدتمرکز قدرت در هویت حزب ایرانیان پیشرو اصل راهنمای طراحی نهادهاست: اصلی که با جمهوری‌خواهی، سکولاریسم و حقوق‌محوری پیوند دارد و هدف آن جلوگیری از بازتولید استبداد، با هر نام و در هر پوشش، از طریق توزیع قدرت، پاسخ‌گویی مستمر و نهادسازی است.

۶. نسبت حزب با جامعه ایران

۶.۱. ایران به‌مثابه جامعه‌ای متکثر و چند اتنیکی

حزب ایرانیان پیشرو ایران را جامعه‌ای متکثر می‌فهمد؛ واقعیتی اجتماعی و تاریخی که نه مسئله‌ای برای مدیریت، بلکه مبنایی برای سیاست‌گذاری عادلانه است. این تکثر شامل اتنیک‌ها، زبان‌ها، فرهنگ‌ها، باورها و شیوه‌های زیست متنوعی است که در کنار یکدیگر جامعه ایران را شکل داده‌اند. نفی یا به‌حاشیه‌راندن این واقعیت، ریشه بسیاری از بحران‌های تاریخی ایران بوده است.

در منطق این حزب، وحدت سیاسی نه از یکسان‌سازی هویتی، بلکه از برابری حقوقی، به‌رسمیت‌شناسی تفاوت‌ها و امکان کنش مشترک برمی‌خیزد (رجوع شود به بخش ۴.۱ و ۵.۱). سیاستی که تکثر را تهدید بداند، ناگزیر به تمرکز قدرت و اقتدارگرایی می‌لغزد (بخش ۵.۵). حزب ایرانیان پیشرو با هرگونه روایت مرکزگرا یا هویت‌سازِ انحصاری مرزبندی دارد و بر ضرورت بازطراحی نظم سیاسی بر پایه این تکثر و همچنین بر اصل توزیع نامتمرکز و نهادی قدرت تأکید می‌کند.

۶.۲ حزب ایرانیان پیشرو و ملی‌گرایی مدنی و فرهنگی

حزب ایرانیان پیشرو خود را نسبت به ایران، مردمان آن، سرنوشت مشترک آنان، و میراث تاریخی، فرهنگی و زبانی این سرزمین عمیقاً متعهد می‌داند. از این منظر، حزب را می‌توان مدافع گونه‌ای از ملی‌گرایی مدنی و فرهنگی دانست؛ ملی‌گرایی‌ای که نه بر خون، تبار، برتری‌جویی، یکسان‌سازی اجباری یا انکار تکثر، بلکه بر حاکمیت مردم، برابری شهروندی، تعلق به سرزمین، حافظه تاریخی مشترک، و پاسداشت گنجینه متنوع فرهنگی ایران استوار است.

در این فهم، ایران نه مُلک یک گروه اتنیکی، یک زبان، یک مذهب، یک روایت ایدئولوژیک، یا یک خاندان سیاسی و مذهبی، بلکه خانه مشترک ملتی‌ست که از مردمانی متکثر با زبان‌ها، فرهنگ‌ها، حافظه‌ها، آیین‌ها، تجربه‌های زیسته، و سنت‌های فکری و هنری گوناگون برآمده است. حزب ایرانیان پیشرو بر این باور است که هویت ایرانی، در غنای کثرت‌گرایانه و چندلایه خود معنا می‌یابد: در ادبیات و شعر، عرفان و فلسفه، موسیقی و معماری، هنر و زبان، آیین‌ها و شیوه‌های زیست، و در سهم همه مردمان این سرزمین در ساختن و حفظ این میراث مهم، ژرف، بزرگ و زنده.

از این رو، حزب هرگونه رویکردی را که امر ملی و میهنی را به نفع نوعی جهان‌وطنی انتزاعی و بی‌اعتنا به حافظه تاریخی و فرهنگی و زبانی مردم ایران به حاشیه براند، نابسنده و ناتوان از فهم عاطفه و عاملیت جمعی ایرانیان به مثابه یک ملت می‌داند. همان‌گونه که با ملی‌گرایی افراطی، حذف‌کننده، اقتدارگرا، اتنیک‌ستیز، یا مرکزمحوری که می‌کوشد تکثر واقعی جامعه ایران را در قالب یک هویت رسمی، یک زبان مسلط، یک حافظه مجاز، یا یک روایت تحمیلی حل کند، یا تصویری نمایشی، اما سطحی، از این تکثر بسازد، مرزبندی روشن دارد.

ملی‌گرایی مدنی و فرهنگی مورد نظر حزب، به معنای پاسداشت ایران به‌مثابه یک جامعه سیاسی مشترک و یک میراث فرهنگی متکثر است؛ جامعه‌ای که انسجام آن نه از راه سرکوب تفاوت‌ها، بلکه از راه به‌رسمیت‌شناختن برابر آنها، رابطه عمیق و پیچیده میان آنها و ساختن یک افق مشترک دموکراتیک، آزاد و عادلانه ممکن می‌شود. در این چارچوب، دفاع از زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون ایران (به ویژه آن دسته که بیش از همه در طول تاریخ سرکوب شده‌اند)، دفاع از حافظه‌های متنوع مردمان ایران، و احترام به گنجینه‌های دینی، عرفانی، ادبی، فکری، فلسفی، هنری و اجتماعی این سرزمین، نه امری حاشیه‌ای، بلکه بخشی از فهم حزب از امر ملی است.

حزب ایرانیان پیشرو بر آن است که میدان امر ملی را نباید به نیروهای راست افراطی، پادشاهی‌خواه، اقتدارگرا یا اتنوسنتریک واگذار کرد. در مقابل، باید روایتی دموکراتیک، فراگیر، تکثرگرا و پیشرو از ایران و امر ملی صورت‌بندی کرد؛ روایتی که هم به مردمان ایران احساس تعلق، کرامت و افق مشترک بدهد، و هم مانع سوءاستفاده از نمادها، خاطره‌ها و عواطف جمعی در خدمت بازتولید استبداد، تبعیض یا برتری‌جویی شود.

در این معنا، ملی‌گرایی مورد نظر حزب ایرانیان پیشرو، نه نفی جهان و نه نفی تکثر داخلی، بلکه دفاع از ایران به‌مثابه یک خانه مشترک دموکراتیک، چندصدایی و زنده است؛ خانه‌ای که آینده آن تنها بر بنیاد آزادی، برابری، همبستگی، عدالت، و احترام متقابل میان همه مردمان آن می‌تواند پایدار بماند.

۶.۳. شهروندی برابر و نفی هرگونه تبعیض

نسبت حزب با جامعه ایران بر اصل شهروندی برابر استوار است. شهروندی، در این فهم، رابطه‌ای حقوقی و سیاسی است، نه امتیازی مشروط به هویت، زبان، مذهب، جنسیت، خاستگاه اتنیکی یا موقعیت جغرافیایی. هر شکلی از تبعیض، نهادی یا غیرنهادی، با هویت حقوق‌محور حزب ناسازگار است (رجوع شود به بخش‌های ۵.۱ و ۵.۴).

حزب ایرانیان پیشرو بر این اصل تأکید می‌کند که برابری حقوقی باید بی‌قید و شرط باشد و در قانون، سیاست‌گذاری و عمل نهادی تجلی یابد. تبعیض‌های ساختاری علیه زنان، اقلیت‌های اتنیکی و زبانی، باورمندان و ناباوران، افغانستانی‌های ساکن ایران و دیگر گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده، نه استثنا، بلکه آزمون‌های واقعی صداقت هر پروژه دموکراتیک‌اند (ارجاع به بخش ۵.۴). نفی تبعیض، در این چارچوب، پیش‌شرط همبستگی اجتماعی، عدالت‌خواهی و پایداری سیاسی است.

۶.۴. پیوند داخل و دیاسپورا بدون قیم‌مآبی

حزب ایرانیان پیشرو جامعه ایران را یک کل واحد و پیوسته می‌فهمد که هم در داخل کشور و هم در دیاسپورا زیست می‌کند. این پیوند، ارگانیک و مبتنی بر مسئولیت متقابل است. در این چارچوب، هیچ سلسله‌مراتب حقوقی میان ایرانیان داخل و دیاسپورا وجود ندارد: دیاسپورا، به‌ویژه پناهندگان و مبارزانی که به اجبار کشورشان را ترک کرده‌اند و حق و آرزوی بازگشت و زیست و مشارکت در ایرانی آزاد، دموکراتیک و آباد دارند، در تعیین سرنوشت سیاسی ایران حق مشارکت دارد و این حق، ثانویه یا مشروط نیست.

در عین حال، حزب میان «برابری حق سیاسی» و «تقدم تجربه و هزینه زیسته در تصمیم‌های میدانی و لحظه‌ای» تمایز قائل است. شهروندانی که در داخل ایران زیر بار سرکوب، تهدید مستقیم، زندان، شکنجه و خشونت سازمان‌یافته و قتل‌عام اعتراضات خیابانی زیست می‌کنند، در ارزیابی واقعیت‌های میدان، هزینه‌ها و امکان‌ها، مرجعیت تجربی و عملی دارند. این تقدم، به معنای کاستن از حق دیاسپورا در تعیین سرنوشت نیست؛ به معنای پرهیز از نسخه‌پیچی از بیرون و احترام به عاملیت کسانی است که در همه لحظات زندگی و بر روی زمین بهای مستقیم می‌پردازند.

حزب دو تهدید را هم‌زمان جدی می‌گیرد: از یک‌سو، نسخه‌پیچی، ساده‌سازی و تخطئه تعمیمی جامعه داخل یا بخشی از آن، از جمله حمله تحقیر آمیز و متهم کردن «قشر خاکستری»، در بزنگاه‌های بسیج عاطفی؛ و از سوی دیگر، انفعال دیاسپورا و تصور بی‌نقشی یا کم‌اهمیت بودن نقش به دلیل دوری جغرافیایی. هر دو رویکرد، به تضعیف مبارزه مشترک ایرانیان برای آزادی و دموکراسی می‌انجامند. نقش دیاسپورا، در منطق این حزب، نقشی فعال و ضروری و حیاتی است: تقویت ظرفیت‌های بین‌المللی، حقوقی، رسانه‌ای، سازمانی و شبکه‌ای برای حفاظت از حقوق و عاملیت جامعهٔ داخل.

مشروعیت سیاسی حزب نیز به همین پیوند زنده گره خورده است: حزب باید در بدنه، مجمع عمومی و سازوکارهای نظارتی و شورای هماهنگی خود، حضور واقعی و مؤثر اعضای داخل ایران را، به‌صورت مسئولانه و امن، بازتاب دهد، تا از گسست از واقعیت میدان و جلوگیری از تبدیل‌شدن حزب به ساختاری خودبسنده در تبعید جلوگیری کند.

بنابراین، حزب ایرانیان پیشرو با قطبی‌سازی «داخل/دیاسپورا» مخالف است و به تقسیم مسئولیت مکمل باور دارد: حق مشارکت سیاسی برای همه برابر است؛ مرجعیت تجربی و میدانی با داخل است؛ و دیاسپورا به مثابه امتداد فرامکانی جامعه ایران مسئولیت تقویت و پشتیبانی دارد. آینده ایران محصول همبستگیِ بدون قیم‌مآبی است: احترام به حق حاکمیت مردم ساکن ایران، و به رسمیت شناختن نقش و حق دیاسپورا در ساخت سرنوشتی مشترک.

۶.۵. تمرکززدایی، عدالت سرزمینی و سامان دموکراتیک قدرت

تمرکز قدرت در ایران، صرفاً یک ویژگی اداری نبوده، بلکه یکی از بنیان‌های بازتولید تبعیض و حذف سیاسی در تاریخ معاصر کشور بوده است. تمرکز سیاسی، مالی، امنیتی و فرهنگی در مرکز، به توسعه نامتوازن، امنیتی‌سازی مطالبات مدنی، و محدودیت در مشارکت واقعی اتنیک‌ها در تعیین سرنوشت خود انجامیده است. بدون گسست از این منطق تمرکزگرایانه، هیچ نظم دموکراتیک پایداری شکل نخواهد گرفت.

منع تمرکز قدرت، از منظر حزب ایرانیان پیشرو، تنها به تفکیک قوا در سطح ملی محدود نمی‌شود؛ بلکه مستلزم توزیع واقعی و نهادینه‌شده قدرت در سطوح سرزمینی و محلی است. تمرکززدایی نه امتیازی اعطایی از مرکز، بلکه تجلی حق مشارکت برابر شهروندان و جوامع در اداره امور خویش است.

حزب ایرانیان پیشرو، خودگردانی دموکراتیک را به‌عنوان یکی از گزینه‌های مشروع و قابل بررسی برای سامان سیاسی آینده ایران به رسمیت می‌شناسد. رهایی نظام شوراهای شهر و روستا از سلطه مافیا به مثابه ساختارهای پیشاپیش موجود و همچنین بازسازی پارلمان‌های محلی، می‌تواند گام‌های نخستین در راستای تجربه و آزمودن مدل‌هایی از این دست باشد. با این حال، حزب ایرانیان پیشرو، تعیین شکل نهایی ساختار حکمرانی اعم از، نظام منطقه‌ای غیرمتمرکز یا سایر اشکال تمرکززدایی را در صلاحیت مجلس مؤسسان منتخب می‌داند. حزب از تحمیل مدل پیشینی پرهیز می‌کند، اما در عین حال سکوت در این باره را نیز روا نمی‌داند.

هر الگوی آینده، از نظر حزب، باید واجد اصول حداقلی زیر باشد:

انتخابی و پاسخ‌گو بودن نهادهای محلی و منطقه‌ای؛

اختیار منطقه‌ای برای سیاست‌گذاری در حوزه‌هایی چون آموزش، فرهنگ و توسعه، درچارچوب قانون اساسی کشور؛

توزیع عادلانه منابع و شفافیت مالی میان مرکز و مناطق؛

وجود سازوکار مستقل حل اختلاف میان سطوح مختلف حکومت.

تمرکززدایی بدون تضمین حقوق بنیادین فردی و حاکمیت قانون، می‌تواند به بازتولید سلطه در سطحی دیگر بینجامد. از این رو، هر سامان نامتمرکز باید هم‌زمان متعهد و متکی بر اصول جمهوری، حقوق بشر بین‌الملل، حکمرانی دموکراتیک، نظارت قضایی مستقل و تضمین حقوق برابر همه شهروندان باشد.

گفت‌وگوی ملی درباره توزیع قدرت، بخشی از فرآیند گذار دموکراتیک است و نمی‌تواند امنیتی یا تابو تلقی شود. سامان دموکراتیک قدرت، پیش‌شرط بازسازی اعتماد، عدالت سرزمینی و همبستگی پایدار در ایران آینده است.

۷. نسبت حزب با جنبش «زن، زندگی، آزادی»

۷.۱. جنبش به‌مثابه مطالبه کرامت و حق تعیین سرنوشت

حزب ایرانیان پیشرو جنبش «زن، زندگی، آزادی» را پیش از هر چیز بیان فشرده و تاریخیِ مطالبه‌ای بنیادین برای کرامت انسانی، آزادی، برابری و حق تعیین سرنوشت می‌فهمد؛ مطالبه‌ای که از دل تجربه زیسته خشونت، تحقیر، تبعیض، بی‌حقوقی، ناامنی و سلب عاملیت برآمده و نه به یک قشر، نه به یک مطالبه تک‌موضوعی، نه به مرکز، و نه به یک مقطع تاریخی محدود است. این جنبش، در عین آنکه از قتل، سرکوب و تحقیر زنان و بدن‌های تحت سلطه جان گرفت، به‌سرعت افق خود را به کلیت نظم سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ مبتنی بر ستم، تبعیض و سلطه گسترش داد.

در این معنا، «زن، زندگی، آزادی» صرفاً یک شعار اعتراضی نیست، بلکه فشرده‌ای از یک افق بدیل برای جامعه ایران است. تقدم «زن» در این شعار، نشانه تمرکز بر نقطه کانونی ستم ساختاری و یکی از عمیق‌ترین گره‌گاه‌های بازتولید اقتدار در جامعه ایران است؛ «زندگی» دلالت بر حق زیستنِ امن، باکرامت، برخوردار از مراقبت، رفاه، امنیت و امکان شکوفایی دارد؛ و «آزادی» بیانگر رهایی از سلطه، ترس، سرکوب، تبعیض و بی‌قدرتی، و برخورداری از امکان واقعی مشارکت در تعیین سرنوشت فردی و جمعی است. از این رو، حزب این جنبش را نه صرفاً جنبشی برای رفع یک تبعیض خاص، بلکه یکی از کامل‌ترین بیان‌های معاصرِ مطالبه دگرگونی دموکراتیک، اجتماعی و ضداقتدارگرایانه در ایران می‌داند.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» از نگاه حزب، جنبشی است که هم‌زمان در چند سطح مداخله می‌کند: در سطح بدن و زیست روزمره، در سطح حقوق و آزادی‌های بنیادین، در سطح ساختارهای مردسالار، تبعیض‌آمیز و سرکوبگر، و در سطح نظم اقتصادی و اجتماعی‌ای که زندگی را برای بخش‌های گسترده‌ای از جامعه ناامن، نابرابر و بی‌آینده کرده است. به همین دلیل، این جنبش را باید در نسبت با فصل‌های مربوط به آزادی، برابری و همبستگی، حقوق‌محوری، عدالت‌خواهی اقتصادی، سکولاریسم، و ضداقتدارگرایی فهم کرد (نک. ۵.۲، ۵.۳، ۵.۵، ۵.۶ و ۵.۷).

۷.۲. مرزبندی با مصادره، تقلیل و نمایندگی‌طلبی

حزب ایرانیان پیشرو با هرگونه مصادره جنبش «زن، زندگی، آزادی»، چه به نام ایدئولوژی، چه به نام رهبری فردی، چه به نام دولت‌سازی زودهنگام، و چه به نام پروژه‌های قدرت داخلی یا خارجی، مرزبندی صریح دارد. این جنبش نه سکوی پرتاب سیاسی برای مشروعیت‌بخشی به نیروهای اقتدارگراست، نه سرمایه نمادین برای ساختن بدیل‌های ازپیش‌تعریف‌شده، و نه ابزاری برای تقلیل جامعه ایران به یک صدای واحد. هر کوششی برای تقلیل این جنبش به یک مطالبه محدود، به یک هویت خاص، به یک روایت رسمی، یا به یک طرح قدرت، نقض عاملیت شهروندان و بازتولید همان منطق قیم‌مآبانه‌ای است که جنبش علیه آن شکل گرفت.

حزب همچنین هرگونه نمایندگی‌طلبی خودخوانده را مردود می‌داند. هیچ فرد، حزب، ائتلاف یا نهادی حق ندارد به‌جای این جنبش سخن بگوید، خود را صاحب آن بداند، یا از جانب آن حکم صادر کند. نسبت حزب با این جنبش، نسبت همراهی مسئولانه، یادگیری سیاسی، همبستگی فعال و ترجمه نهادی است، نه جانشینی، مالکیت یا سخنگویی انحصاری. این مرزبندی، هم شرط حفظ تکثر و پویایی جنبش است، و هم شرط اعتماد عمومی به هر تلاشی برای نهادسازی دموکراتیک.

در همین چارچوب، حزب با هر دو نوع تقلیل مرزبندی دارد: هم با تقلیل لیبرالی که جنبش را صرفاً به مطالبات حقوقی فردی فرو می‌کاهد، و هم با تقلیل‌گرایی چپ‌گرایانه‌ای که آن را فقط به نابرابری طبقاتی یا صرفاً به ستم جنسیتی تقلیل می‌دهد. «زن، زندگی، آزادی» جنبشی است که هم‌زمان آزادی، برابری، کرامت، عاملیت، بدن، زندگی اجتماعی، و مسئله قدرت را به هم پیوند زده است؛ از این رو، هر قرائت تک‌بعدی از آن، نارسا و تحریف‌آمیز است.

۷.۳. ترجمه نهادی مطالبات جنبش

تعهد حزب ایرانیان پیشرو به جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ترجمه نهادی مطالبات آن معنا می‌یابد؛ ترجمه‌ای که بدون مصادره یا دستکاری، این افق رهایی‌بخش را به قواعد، نهادها، سیاست‌ها و سازوکارهای پایدار بدل کند. فقدان ترجمه نهادی، حتی فراگیرترین و عمیق‌ترین مطالبات اجتماعی را نیز در معرض فرسایش، تعلیق یا بن‌بست قرار می‌دهد (نک. فصل ۳).

در این چارچوب، حزب «زن، زندگی، آزادی» را به‌صورت نهادی و سیاستی چنین صورت‌بندی می‌کند:

نخست، در سطح آزادی و حقوق بنیادین:

این جنبش مستلزم تضمین آزادی‌های بنیادین، حاکمیت قانون، حقوق‌محوری، کرامت انسانی و بی‌طرفی دولت نسبت به باورهای دینی و غیردینی است؛ به‌گونه‌ای که هیچ دولت، نهاد یا ایدئولوژی‌ای نتواند زندگی، بدن، پوشش، وجدان، بیان، تشکل، سبک زندگی و حق مشارکت شهروندان را موضوع سلطه و کنترل قرار دهد (نک. ۵.۵ و ۵.۶).

دوم، در سطح برابری و رفع تبعیض:

ترجمه نهادی این جنبش مستلزم برچیدن همه اشکال تبعیض جنسیتی، جنسی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نهادی است. «زن» در این شعار صرفاً به معنای افزودن یک موضوع جنسیتی به سیاست نیست، بلکه شاخصی برای سنجش ساختار قدرت و طراحی سیاست‌های ضدتبعیض، بازتوزیع قدرت، و مشارکت برابر در همه سطوح است. از این منظر، برابری جنسیتی، برابری حقوقی و مدنی، و تضمین مشارکت مؤثر در نهادهای تصمیم‌گیری، عناصر محوری این ترجمه‌اند (نک. ۵.۲).

سوم، در سطح زندگی، بازتولید اجتماعی و عدالت اجتماعی:

«زندگی» در این شعار صرفا به معنای حق بقا و رفاه حداقلی نیست، بلکه ناظر بر حق برخورداری از امنیت زیست، مراقبت، رفاه، آینده‌مندی، و امکان شکوفایی در یک جامعه آزاد و همبسته نیز هست. به همین دلیل، ترجمه نهادی آن به سیاست‌های حوزه بازتولید اجتماعی، مراقبت و رفاه نیز گره می‌خورد: مبارزه با خشونت جنسیتی و خانگی، حق پوشش، حق انتخاب در زمینه باروری، دسترسی به خدمات سلامت جنسی و باروری، حق کنترل افراد بر بدن خود، ارزش‌گذاری کار مراقبتی، حمایت از مراقبت از کودکان و سالمندان، حمایت از زنان شاغل در دوران بارداری، مرخصی والدینی برابر، حمایت از زنان سرپرست خانوار، کاهش شکاف‌های جنسیتی در دستمزد و فرصت، و به‌طور کلی سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی‌ای که زندگی را از زیر سلطه ناامنی، فقر، بی‌ثباتی و وابستگی بیرون بکشد. از این حیث، «زن، زندگی، آزادی» تنها یک مطالبه مدنی نیست، بلکه حامل افقی سوسیال‌دموکراتیک برای پیوند آزادی‌های بنیادین با عدالت اجتماعی، حمایت اجتماعی، و بازتوزیع دموکراتیک منابع و قدرت است (نک. ۵.۳).

چهارم، در سطح مقابله با فرهنگ و ساختار اقتدار:

ترجمه نهادی این جنبش مستلزم نفی اقتدارگرایی، فرهنگ و مناسبات مردسالار، تمرکز قدرت، و همه سازوکارهایی است که سلطه را در سطوح سیاسی، حقوقی، فرهنگی و روزمره بازتولید می‌کنند. از این رو، حزب بر ساختن نهادهای پاسخ‌گو، انتخاب‌پذیر، قابل عزل، شفاف و ضدتمرکز تأکید می‌کند و این را شرط ضروری پاسداشت افق «زن، زندگی، آزادی» می‌داند (نک. ۵.۷).

پنجم، در سطح حقوق کیفری و حمایتی:

این ترجمه نهادی همچنین به حوزه جرم‌انگاری و حمایت مؤثر نیز مربوط است: جرم‌انگاری تجاوز زناشویی، مبارزه با کودک‌همسری، مقابله با آزار و خشونت جنسی در محیط کار، آموزش و فضای عمومی، و ایجاد سازوکارهای حمایتی، حقوقی، درمانی و اجتماعی برای قربانیان.

حزب ایرانیان پیشرو این ترجمه نهادی را وظیفه خود می‌داند: پیوندزدن افق رهایی‌بخش این جنبش با نهادسازی، آموزش سیاسی، سیاست‌گذاری حقوق‌محور و برابری‌خواه، و تولید سیاستی که آزادی، کرامت، عدالت اجتماعی/جنسیتی و عاملیت شهروندی را در هم تنیده بفهمد. این وظیفه، نه افزودن شعارهای موازی و نه تصاحب معنای جنبش، بلکه تبدیل آن به بخشی از معماری پایدار نظم دموکراتیک آینده است.

از منظر حزب، افق «زن، زندگی، آزادی» با هر نظم کیفری مبتنی بر سلب حیات، از جمله مجازات اعدام، ناسازگار است؛ زیرا حق زندگی و کرامت انسانی را نمی‌توان به نام عدالت، امنیت یا گذار تعلیق کرد (نک. بخش مربوط به حقوق‌محوری و عدالت انتقالی در ۵.۶).

۸. موضع حزب نسبت به جمهوری اسلامی

۸.۱. جمهوری اسلامی به‌مثابه ساختار جنایت‌پرور و اصلاح‌ناپذیر

جمهوری اسلامی، یک استبداد مذهبی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه که معادل سلطنت مطلقه و یک ناجمهوری است، حزب ایرانیان پیشرو آن را نه صرفاً یک حاکمیت ناکارآمد یا منحرف، بلکه ساختاری جنایت‌پرور، سرکوب‌محور و اصلاح‌ناپذیر می‌داند. سرکوب سیستماتیک، نقض گسترده حقوق بشر، قتل‌عام شهروندان، تبعیض نهادی، و استفاده مستمر از خشونت سازمان‌یافته (کشتار مقامات دوران سلطنت پهلوی، بهاییان، ترکمن‌ها،‌ کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، مجاهدین، چپ‌ها، ملیون،‌ روشنفکران و دگراندیشان و ده‌ها هزار معترض در دوره‌های مختلف چه در ایران و چه در قالب ترورهای برون‌مرزی)، نه انحراف از قاعده، بلکه منطق درونی این ساختار بوده است (ارجاع به فصل دوم، به‌ویژه ۲.۱ تا ۲.۴).

تجربه بیش از چهار دهه نشان داده است که هر تلاش برای اصلاح درون‌ساختاری، به بازتولید همان چرخه سرکوب انجامیده و امکان گذار مسالمت‌آمیز از درون این نظام را منتفی ساخته است. اصلاح‌ناپذیری جمهوری اسلامی، نتیجه اشخاص یا جناح‌ها نیست؛ پیامد مستقیم پیوند ایدئولوژی، تمرکز قدرت و مصونیت نهادهای برآمده از استبداد مذهبی از پاسخ‌گویی است (ارجاع به ۵.۲، ۵.۳ و ۵.۵).

۸.۲. گسست حقوقی و سیاسی

بر این اساس، حزب ایرانیان پیشرو بر گسست حقوقی و سیاسی کامل از جمهوری اسلامی تأکید می‌کند. این گسست به معنای نفی هرگونه تداوم نهادهای برآمده از استبداد مذهبی جمهوری اسلامی، مشروعیت حقوقی یا انتقال اقتدار از ساختار موجود به آینده سیاسی ایران است. هیچ قانون، نهاد یا مقام برخاسته از این نظام (مانند سپاه پاسداران، بسیج، دادگاه‌های انقلاب، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، بنیادهای چپاولگر و غارتگر مانند بنیاد مستضعفان و دیگر نهادهای مرتبط و وابسته به نظام اسلامی) نمی‌تواند مبنای نظم آینده باشد.

گسست حقوقی و سیاسی، شرط لازم برای بازسازی اعتماد عمومی، تضمین عدم تکرار جنایت و امکان نهادسازی دموکراتیک است (ارجاع به ۵.۴ و ۵.۵). هرگونه سازش با ساختارهای استبدادی موجود، یا تلاش برای «مدیریت گذار» از درون نهادهای سرکوبگر، به تداوم بی‌حقوقی و خشونت می‌انجامد.

۸.۳. نفی هرگونه مشروعیت باقیمانده

حزب ایرانیان پیشرو هرگونه ادعای مشروعیت باقیمانده برای جمهوری اسلامی را مردود می‌داند؛ خواه این ادعا به انتخابات نمایشی، خواه به قانون اساسی، و خواه به ضرورت ثبات یا امنیت متوسل شود. نظامی که به‌طور ساختاری حق حیات، کرامت و اراده شهروندان را نقض کرده‌است و می‌کند، فاقد هرگونه مبنای مشروعیت سیاسی و اخلاقی است (ارجاع به ۵.۴ و فصل هفتم).

نفی مشروعیت به‌معنای بی‌تفاوتی نسبت به هزینه‌های گذار یا فروپاشی نیست، بلکه تأکید بر این واقعیت است که هیچ نظم مبتنی بر جنایت نمی‌تواند مبنای آینده‌ای آزاد و عادلانه باشد. حزب ایرانیان پیشرو بر این موضع پای می‌فشارد که تنها با قطع کامل پیوند مشروعیت با همه نهادها و ساختارهای سرکوب و تبعیض جمهوری اسلامی، می‌توان مسیر بازپس‌گیری حاکمیت مردم و تحقق مطالبات «زن، زندگی، آزادی» را گشود.

۸.۴. گذار مشروع: مبتنی بر حق، عاملیت مردمی و نفی تداوم ساختار سرکوب

حزب ایرانیان پیشرو ضمن آنکه امکان گذار مسالمت‌آمیز از درون جمهوری اسلامی را بعید می‌داند، هم‌زمان بر مشروعیت گذار مبتنی بر عاملیت مردمی، گسست نهادی و تقدم حقوق و کرامت انسانی تأکید می‌کند. گذار مشروع، از منظر این حزب، نه کودتاست، نه مداخله گذار تحمیلی از سوی دولت‌های خارجی، و نه اصلاح تدریجی در چهارچوب ساختار و نهادهای سرکوبگر و استبدادی موجود؛ بلکه فرآیندی است که از دل مقاومت مدنی، فشار اجتماعی، نافرمانی سازمان‌یافته، و در شرایط انسداد کامل و خشونت سیستماتیک، اشکال دفاع مشروع و هدفمند برای حفاظت از جان شهروندان که منجر به فروریختن ساختارهای سرکوب، تبعیض و جنایت باشد، برمی‌خیزد (ارجاع به ۲.۴ و ۵.۴).

یک گذار مشروع باید واجد چهار شرط بنیادین باشد:

نخست، گسست کامل از همه ساختارهای حقوقی و نهادی سرکوب و تبعیض جمهوری اسلامی و نفی هرگونه تداوم مشروعیت نظام اسلامی (۸.۲ و ۸.۳)؛

دوم، اولویت عاملیت مردم ساکن ایران در تعیین مسیر و شکل آینده، با پشتیبانی امتداد فرامکانی جامعه ایران در دیاسپورا (۶.۳)؛

سوم، پایبندی به حقوق بشر، منع انتقام‌جویی و پاسخ‌گویی عاملان جنایت به‌جای خشونت بی‌ضابطه (۵.۴)؛

و چهارم، ترجمه نهادی مطالبات جنبش «زن، زندگی، آزادی» در دوره انتقال، به‌گونه‌ای که گذار به بازتولید اقتدارگرایی تازه منجر نشود (۷.۳).

بر این اساس، حزب ایرانیان پیشرو گذار را نه یک لحظه صرفاً سیاسی، بلکه یک فرآیند حقوقی–نهادی مداوم با تکیه بر اصول عدالت انتقالی می‌داند که هدفش پایان‌دادن به نظم جنایت‌زا و تبعیض‌گر و اقتدارگرا و گشودن مسیر حاکمیت مردم، جمهوریت و تضمین پایدار آزادی است، حتی اگر این مسیر، به دلیل مقاومت خشونت‌بار حاکمیت، پرهزینه و غیرخطی به پیش برود.

۹. گذار سیاسی: پروژه‌ای جمعی و غیرانحصاری

۹.۱. گذار نه حزبی است و نه شخصی

حزب ایرانیان پیشرو، گذار را فرآیندی جمعی، چندصدایی و غیرانحصاری می‌داند. گذار نه پروژه یک حزب است و نه مأموریت یک فرد یا جریان خاص. هرگونه تلاش برای تملک گذار، به نام پیشتازی، نمایندگی یا ضرورت تاریخی، به بازتولید اقتدارگرایی می‌انجامد (ارجاع به فصل سوم و ۵.۵). نقش حزب، مشارکت مسئولانه در تحقق گذار است، نه جانشینی جامعه یا تصاحب رهبری آن. این موضع با نفی قیم‌مآبی و رهبری کاریزماتیک هم‌راستاست (۵.۲ و ۴.۲) و بر تقدم عاملیت ایرانیان، به‌ویژه ساکنان ایران، تأکید دارد(۶.۳).

۹.۲. نقش حزب در ائتلاف‌ها و جبهه‌های گذار

حزب ایرانیان پیشرو خود را بازیگری ائتلاف‌پذیر می‌داند؛ ائتلاف‌پذیری‌ای مبتنی بر اصول، نه مصلحت‌گرایی بی‌قاعده. حزب آماده مشارکت در جبهه‌ها و سازوکارهای گذاری است که به حداقل‌های دموکراتیک، حقوق بشر، جمهوریت، سکولاریسم و نفی تداوم ساختار سرکوب پایبند باشند (ارجاع به ۵.۲ تا ۵.۵ و فصل هشتم). 

ائتلاف، از منظر حزب، جایگزین نهادسازی نیست، بلکه سکوی هماهنگی برای هم‌افزایی نیروهاست. حزب از ائتلاف‌هایی که بر شخص‌محوری، مصادره جنبش‌ها یا تعلیق حقوق به نام فوریت تکیه دارند، فاصله می‌گیرد (ارجاع به فصل هفتم) و نسبت به آن‌ها رویکرد رصد انتقادی، افشاگرانه و پاسخگوکننده بر اساس معیارها و اصول حداقلی همکاری در دوران گذار خواهد داشت.

۹.۳. اصول حداقلی همکاری در دوران گذار

حزب ایرانیان پیشرو همکاری در دوران گذار را مشروط به مجموعه‌ای از اصول حداقلی غیرقابل‌چانه‌زنی می‌داند که از دل فصل‌های پیشین این سپیدنامه برمی‌آیند. این اصول، نه برنامه حداکثری‌اند و نه توافق ارزشی کامل، بلکه حداقل‌های لازم برای جلوگیری از بازتولید اقتدارگرایی و تضمین گذار مسئولانه محسوب می‌شوند. به‌اختصار:

گسست حقوقی و سیاسی کامل از جمهوری اسلامی و نفی هرگونه تداوم مشروعیت، قانونیت یا انتقال اقتدار از ساختار موجود به آینده (ارجاع به ۸.۲ و ۸.۳)؛

پایبندی صریح به حقوق بشر و کرامت انسانی، همراه با تکیه بر اصول عدالت انتقالی، منع انتقام‌جویی، التزام به پاسخ‌گویی حقوقی و سیاسی، و مشارکت فعال قربانیان و بازماندگان در فرآیند حقیقت‌یابی و دادرسی (ارجاع به ۵.۴)؛

جمهوریت، گردش قدرت و ضداقتدارگرایی، شامل نفی هرگونه مقام مادام‌العمر، شخص‌محوری، رهبری کاریزماتیک یا تمرکز تصمیم‌گیری در افراد یا حلقه‌های بسته (ارجاع به ۵.۲ و ۵.۵)؛

سکولاریسم و بی‌طرفی نهادهای گذار نسبت به باورهای دینی، ایدئولوژیک و شبه‌مذهبی، به‌منظور تضمین برابری حقوقی و جلوگیری از مشروعیت‌بخشی تبعیض‌آمیز در دوره انتقال (ارجاع به ۵.۳)؛

اولویت عاملیت مردم ساکن ایران در تصمیم‌های میدانی و راهبردی، همراه با مشارکت تعریف شده دیاسپورا به‌مثابه امتداد فرامکانی جامعه ایران، و نفی هرگونه قیم‌مآبی یا نمایندگی خودخوانده (ارجاع به ۶.۳)؛

توزیع نامتمرکز قدرت در خودِ فرآیند گذار، به‌گونه‌ای که هیچ نهاد، فرد یا ائتلافی نتواند انحصار تصمیم‌گیری، کنترل منابع یا تعریف مسیر آینده را در اختیار بگیرد؛ این اصل شامل شفافیت، تفکیک وظایف، نظارت متقابل و امکان تصحیح مستمر در ساختارهای موقت گذار است (ارجاع به ۵.۵).

حزب ایرانیان پیشرو بر این باور است و اذعان می‌کند که گذار مطلوب امری واقعی نیست اما معیار موضع‌گیری و سمت و سوی حرکت است و ولو آنکه در همکاری و همبستگی و با حمایت ایرانیان دیاسپورا باشد، لاجرم از درون ایران و به شکلی ناقص رخ خواهد نمود و حزب، بر اساس معیارهای حداقلی بالا، نسبت به تأیید، ائتلاف، بازخواست، مشارکت، همکاری یا اتخاذ هر موضع دیگری در قبال آن گذار تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

ازاین‌رو، موضع حزب نه انفعال در برابر واقعیت‌های ناخواسته و غیرمنطبق با اصول حداقلی گذار مطلوب است و نه مشروعیت‌بخشی به گذارهای ناقص و نامطلوب. در مواجهه با سناریوهایی چون فروپاشی پرهزینه، گذار مدیریت‌شده از بالا، بازآرایی اقتدار در قالبی تازه، یا تحولات ناشی از جنگ و مداخله، و یا فراهم شدن شرایط برای نوع دیگری از گذار، حزب مسئولیت خود را در حفظ استقلال سیاسی، نقد علنی و مستمر، مطالبه‌گری حقوق‌محور، و مقاومت نهادی در برابر هرگونه تمرکز قدرت و تعلیق حقوق‌بشر و حق حاکمیت مردم تعریف می‌کند. حزب نه در منطق «همه‌چیز یا هیچ‌چیز» گرفتار می‌شود و نه به منطق «امر واقع» تن می‌دهد؛ بلکه می‌کوشد با اتکا به اصول مصرح، از جمله گسست حقوقی از نظم پیشین، حقوق بشر، جمهوریت، سکولاریسم، عدم تمرکز قدرت و اولویت عاملیت همه جوامع و مردمان ساکن ایران، در هر وضعیت واقعی، نقش خود را به‌عنوان نیرویی مستقل، بازدارنده بازتولید اقتدارگرایی و پیگیر اصلاح مسیر گذار ایفا کند. به بیان دیگر، حتی در گذارهای نامطلوب یا ناقص، حزب وظیفه خود را ترک میدان نمی‌داند؛ بلکه برای نزدیک‌کردن واقعیت به افق دموکراتیک، پاسخ‌گو و غیرانحصاری عمل می‌کند، بی‌آنکه به سازش بر سر اصول یا مشروعیت‌بخشی به انحرافات تن دهد.

۱۰. پژوهش، دانش و تولید سیاست

۱۰.۱. سیاست‌ورزی مبتنی بر دانش و نه واکنش لحظه‌ای

حزب ایرانیان پیشرو سیاست‌ورزی مبتنی بر دانش را به تحلیل‌های لحظه‌ای، داده‌محوری صرف یا واکنش به رویدادهای جاری فرو نمی‌کاهد. تاریخ مبارزات مردم ایران برای آزادی، عدالت و دموکراسی، از مشروطه تا امروز، سرشار از ادبیات پژوهشی، نظری، فلسفی و جامعه‌شناختی ارزشمند است که بی‌توجهی به آن‌ها به معنای گسست از حافظه جمعی و تکرار خطاهای تاریخی است.

در این چارچوب، دانش سیاسی شامل تجربه زیسته، تحلیل تاریخی، نقد نظری و درس‌آموخته‌های عملی و حرفه‌ای است. سیاستی که از این پیوستگی محروم باشد، هرچند به‌ظاهر مدرن یا داده‌محور، در معرض شتاب‌زدگی، ساده‌سازی و بازتولید اقتدارگرایی قرار می‌گیرد (ارجاع به فصل سوم و ۵.۵). تقدم دانش در این معنا، نه تعلیق کنش، بلکه تعهد به کنش مسئولانه، قابل دفاع، پاسخگو و قابل تصحیح است.

۱۰.۲. کارگروه‌های پژوهشی و سیاست‌پژوهی

برای نهادینه‌کردن این رویکرد، حزب ایرانیان پیشرو کارگروه‌های پژوهشی و سیاست‌پژوهی را به‌مثابه پل میان دانش، تجربه و تصمیم سیاسی تعریف می‌کند. مأموریت این کارگروه‌ها صرفاً تولید گزارش یا توصیه‌های فنی نیست، بلکه پیوند دادن ادبیات تاریخی و نظری با مسائل عینی امروز و ترجمه آن‌ها به گزینه‌های سیاستی شفاف و قابل نقد است.

این کارگروه‌ها میان‌رشته‌ای، باز و غیرانحصاری‌اند و خروجی‌های آن‌ها باید مستند، قابل ارزیابی و در معرض نقد عمومی قرار گیرد. کارگروه‌ها جایگزین تصمیم‌گیری سیاسی نیستند و اقتدار مصون ندارند؛ تصمیم نهایی همواره در سازوکارهای جمعی و پاسخ‌گو اتخاذ می‌شود (ارجاع به ۵.۵ و ۹.۱). نقش آن‌ها غنی‌سازی تصمیم است، نه مشروعیت‌بخشی تکنوکراتیک.

۱۰.۳. نسبت حزب با دانشگاه و نهادهای مستقل دانشی

حزب ایرانیان پیشرو به‌صراحت میان دانش مستقل و نهاد دانشگاهی تحت سیطرهٔ قدرت سرکوب‌گر تمایز قائل است. با توجه به تجربه انقلاب فرهنگی، سانسور سیستماتیک، اسلامی‌سازی علوم انسانی و اجتماعی، و کنترل امنیتی بر دانشگاه‌ها و پژوهش در ایران، حزب در وضعیت کنونی نمی‌تواند اتکای نهادی به ساختارهای دانشگاهی رسمی داخل کشور داشته باشد. این امر نه نفی ارزش دانشگاه، بلکه دفاع از استقلال علمی است.

تا زمانی که نهادهای دانشگاهی داخل ایران از سیطره قدرت سرکوب‌گر خارج شوند، اتکای حزب بر همکاری باز، شفاف و غیرابزاری با نهادهای آموزشی و پژوهشی مستقل در دیاسپورا است که بر اصول استقلال آکادمیک و سخت‌گیری حرفه‌ای علمی استوارند، و نیز بر تعامل مسئولانه با پژوهشگران، استادان، جامعه‌شناسان و انجمن‌های علمی مستقل در داخل ایران که خارج از چارچوب‌های رسمی حاکمیت فعالیت می‌کنند. این همکاری‌ها به معنای وابستگی نهادی یا نمایندگی سیاسی نیست، بلکه استقبال از دانش به‌عنوان منبع نقد و یادگیری است.

این رویکرد، پیوند حزب را با پیشینه فکری و نظری مبارزات ایرانیان، از مشروطه تا امروز، حفظ می‌کند و امکان انتقال تجربه و دانش انباشته به بدنه جوان و نوپای حزب را فراهم می‌سازد. حزب، خود را وارث بی‌واسطه این سنت نمی‌داند، اما مسئولیت دارد که آن را بشنود، بفهمد و به زبان امروز ترجمه کند. حزب ایرانیان پیشرو با تأکید بر پژوهش، پیوند با سنت فکری مبارزات آزادی‌خواهانه، و تعامل مستقل با نهادها و کنشگران دانش‌محور، می‌کوشد سیاستی بسازد که ریشه‌دار، نقدپذیر و مقاوم در برابر مصادرهٔ اقتدارگرایانه باشد (ارجاع به فصل‌های ۳، ۵ و ۹)

۱۱. آموزش سیاسی و توانمندسازی شهروندی

۱۱.۱. آموزش به‌مثابه زیرساخت دموکراسی

حزب ایرانیان پیشرو آموزش سیاسی را نه فعالیتی جانبی، بلکه زیرساخت دموکراسی پایدار می‌داند. بدون شهروندانی که با حقوق، نهادها و سازوکارهای تصمیم‌گیری آشنا باشند، هیچ نظم دموکراتیکی دوام نخواهد آورد. تجربهٔ ایران نشان داده است که فقدان آموزش سیاسی، زمینه‌ساز قیم‌مآبی، شخص‌محوری و بسیج‌های احساسیِ آسیب‌پذیر در برابر اقتدارگرایی است (ارجاع به فصل سوم و ۵.۵).

آموزش، در منطق این حزب، جایگزین کنش سیاسی نیست؛ شرط امکان آن است. این آموزش باید پیوسته، دسترس‌پذیر و متکثر باشد و نه ابزار القای ایدئولوژی یا تولید وفاداری حزبی.

۱۱.۲. پرورش کنش‌گر آگاه، نه پیرو

هدف آموزش سیاسی در حزب ایرانیان پیشرو پرورش کنش‌گر آگاه، نقاد و مستقل است، نه تربیت پیرو یا هوادار و عضو خودسپرده و بی‌پرسش. آموزش باید توان تشخیص، نقد قدرت، پرسش‌گری و مشارکت مسئولانه را تقویت کند. نمونه‌های روشن سازمان‌های سیاسی و گروه‌های ایدئولوژیک به ما آموخته است که حزبی که آموزش را به ابزار بسیج یا تبلیغ تقلیل دهد، ناخواسته همان منطق اقتدارگرایانه‌ای را بازتولید می‌کند که مدعی نفی آن است (ارجاع به ۵.۵ و ۹.۱).

در این چارچوب، آموزش سیاسی با فروتنی نهادی همراه است: حزب خود را مرجع حقیقت نمی‌داند و محتوای آموزشی را در معرض نقد، بازبینی و تکمیل جمعی قرار می‌دهد. آموزش باید امکان خودسازمان‌دهی آگاهانه را افزایش دهد، و نه وابستگی به مرکز.

۱۱.۳. سواد حقوقی، نهادی و سیاسی

تمرکز محوری آموزش سیاسی در حزب ایرانیان پیشرو بر سواد حقوقی، نهادی و سیاسی است. این سواد شامل آشنایی با حقوق بنیادین، سازوکارهای پاسخ‌گویی، تفکیک قوا، فرآیندهای تصمیم‌گیری، و تجربه‌های تاریخی گذار و دموکراسی و عدالت انتقالی است. چنین دانشی شهروندان را قادر می‌سازد مطالبات خود را دقیق‌تر صورت‌بندی کنند و از مصادره یا تحریف آن‌ها جلوگیری نمایند (ارجاع به ۵.۴ و فصل هفتم).

حزب این آموزش را به‌صورت غیرمتمرکز، مشارکتی و متناسب با شرایط متفاوت داخل ایران و امتداد فرامکانی جامعه ایران در دیاسپورا (۶.۳) پیگیری می‌کند. سواد سیاسی، در این معنا، ابزار توانمندسازی شهروندی و تضمین‌کننده مشارکت پایدار در آینده دموکراتیک ایران است.

۱۲. ارتباطات، رسانه و روابط عمومی

این فصل چارچوب حزب ایرانیان پیشرو را در حوزهٔ ارتباطات، رسانه، روابط عمومی و روابط بین‌الملل به‌صورت معیارمحور و قابل تصمیم‌گیری تبیین می‌کند. مبانی هنجاری این رویکرد پیش‌تر در فصل‌های ششم (نسبت با جامعهٔ ایران)، نهم (گذار غیرانحصاری)، دهم (دانش و تولید سیاست) و یازدهم (آموزش سیاسی) آمده و در این فصل به قواعد عملی تبدیل می‌شود. اصل راهنما در همهٔ سطوح، کیفیت، مسئولیت، پاسخ‌گویی و استقلال سیاسی است.

۱۲.۱. رسانه به‌مثابه زیرساخت ارتباط سیاسی مسئولانه

حزب ایرانیان پیشرو رسانه را ابزار تبلیغ یا بسیج لحظه‌ای نمی‌داند، بلکه زیرساخت توضیح، آموزش و پاسخ‌گویی عمومی و همچنین ابزاری برای پیش‌برد کارزارهای هدفمند و مؤثر در زمینه‌های آموزشی، مطالبه‌محور، افشاگرانه و مطالبه محور تلقی می‌کند؛ به‌ویژه در شرایط سانسور، قطع اینترنت و جنگ روایت‌ها اهمیت فعالیت رسانه‌ای حرفه‌ای و اصولی به مراتب بیشتر می‌شود. حضور رسانه‌ای باید مبتنی بر صحت، دقت و پرهیز از شخص‌محوری و هیجان‌سازی باشد (ارجاع به فصل‌های ۳، ۱۰ و ۱۱).

۱۲.۲. رسانه، روایت‌سازی و مسئولیت نهادی حزب در عرصه عمومی

بر پایه اصول بیان‌شده در بند ۱۲.۱، حزب ایرانیان پیشرو توسعه رسانه‌ای متکثر، حرفه‌ای و منطبق با ارزش‌های این سپیدنامه را بخشی از وظیفه نهادی خود می‌داند؛ رسانه‌ای که بتواند صدای جریان جمهوری‌خواه، برابری‌طلب، تکثرگرا و ضداقتدارگرا را در جامعه ایران و دیاسپورا بازتاب دهد و امکان پیوند و گفت‌وگوی نیروهای آزادی‌خواه را در فضای عمومی و دیجیتال تقویت کند و بستری برای گفت‌وگوی دموکراتیک و بازتاب صداهای متنوع جامعه ایران باشد.

در پیوند با مأموریت آموزش سیاسی و توانمندسازی شهروندی (فصل ۱۱)، تولید محتوای آموزشی، تاریخی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی برای افشای مسئولانه سازوکارهای دستکاری افکار عمومی، تحریف تاریخی و بهره‌برداری پوپولیستی و اقتدارگرایانه از بحران‌های اجتماعی بخشی از این مسئولیت تلقی می‌شود.

تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده است که ضعف حضور حرفه‌ای نیروهای دموکراسی‌خواه در عرصه رسانه‌ای، امکان غلبه روایت‌های اقتدارگرا و جریان‌های پوپولیستی را افزایش داده است.

در این چارچوب، حضور فعال ایرانیان در دیاسپورا در تولید رسانه‌ای و فرهنگی می‌تواند یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مشارکت مدنی و سیاسی در مسیر آزادی و دموکراسی باشد؛ تلاشی برای گسترش روایت‌هایی مبتنی بر همبستگی، برابری و کرامت انسانی برای همه شهروندان ایران، در پیوند با نقش امتداد فرامکانی جامعه ایران (نک. فصل ۶).

۱۲.۳. روابط عمومی: شفافیت، پاسخ‌گویی و پرهیز از قیم‌مآبی

روابط عمومی حزب مسئول انتقال دقیق مواضع رسمی، پذیرش نقد و تصحیح خطاست. این حوزه موظف است تفاوت شرایط داخل کشور و امتداد فرامکانی جامعه ایرانیان در دیاسپورا را در نظر بگیرد و از زبان تحقیرآمیز، نسخه‌پیچی از بیرون و مصادره صداها پرهیز نماید (ارجاع به ۶.۳ و ۵.۵).

۱۲.۴. معیارهای حداقلی تعامل رسانه‌ای (ایرانی، بین‌المللی، مستقل یا وابسته)

حزب ایرانیان پیشرو مطابق با آیین‌نامه آینده که بر اساس این سپیدنامه تدوین خواهد شد، تصمیم به همکاری، حضور یا عدم‌حضور رسانه‌ای را بر اساس معیارهای حداقلی زیر اتخاذ می‌کند؛ این معیارها هم برای رسانه‌های فارسی‌زبان دیاسپورا، هم رسانه‌های خارجی و هم رسانه‌های خرد مستقل یا وابسته اعمال می‌شوند:

الف) معیارهای ایجابی (شرایط لازم):

پایبندی به حداقل‌های حرفه‌ای رسانه‌ای و خبرنگاری: امکان تصحیح خطا، تفکیک خبر/تحلیل/نظر، پرهیز از خبرسازی.

عدم تعهد رسانه به پروژه‌های آشکار اقتدارگرا یا تمامیت‌خواه  (داخلی یا خارجی).

کثرت‌گرا بودن و انصاف رسانه‌ای.

امکان بیان موضع مستقل حزب بدون تحریف یا تحمیل چارچوب نمایندگی.

احترام به کرامت انسانی و تکثر جامعه ایران؛ پرهیز جدی از زبان نفرت، تحقیر، توهین و اتهام‌زنی و تحریک به خشونت.

ب) معیارهای سلبی (خط قرمزها):

قهرمان‌سازی و شخص‌محوری ساختاری یا مطالبه وفاداری سیاسی.

بسیج هیجانی بی‌ضابطه، تحریک خشونت یا مشروعیت‌بخشی به انتقام‌جویی.

مصادره جنبش‌ها یا صداهای داخل کشور و تخطئه «قشر خاکستری» یا دیگر گروه‌ها، افراد یا نهادهای جمهوری‌خواه، پیشرو و آزادی‌خواه.

وابستگی یا کارکرد تبلیغاتی برای پروژه‌های قدرت که با اصول این سپیدنامه تعارض دارند (ارجاع به فصل‌های ۵، ۷ و ۹).

تصمیم نهایی درباره تعامل رسانه‌ای بر اساس این اصول حداقلی و دیگر موارد احتمالی، موردی، مستند و قابل بازبینی است؛ حضور رسانه‌ای به معنای تأیید کلی خط مشی رسانه تلقی نمی‌شود و حزب حق قطع یا تعلیق همکاری را محفوظ می‌داند.

۱۲.۵. روابط بین‌الملل: مطالبه‌گری حقوقی و همگرایی اصول‌محور

روابط بین‌الملل حزب ایرانیان پیشرو بر مطالبه‌گری حقوق‌محور، گفت‌وگوی اصول‌محور و حفظ استقلال سیاسی استوار است. حزب با نهادهای بین‌المللی، پارلمان‌ها، احزاب، سازمان‌های مدنی و رسانه‌ها تعامل می‌کند تا نقض حقوق بشر و مطالبات دموکراتیک مردم ایران را به‌صورت مستند پیگیری کند (ارجاع به فصل‌های ۲، ۵ و ۸). این تعامل نه نمایندگی مردم است و نه جایگزین عاملیت داخلی.

۱۲.۶. ارتباط با احزاب پیشرو و متناظر بین‌المللی

حزب ایرانیان پیشرو ارتباط فعال با احزاب پیشرو و متناظر بین‌المللی را برای کسب تجربه نهادی، انتقال دانش، یادگیری از گذارها و تقویت همگرایی ارزشی ضروری می‌داند. این ارتباطات با هدف یادگیری و هم‌افزایی است، نه الگوبرداری مکانیکی یا مشروعیت‌گیری خارجی (ارجاع به فصل‌های ۹ و ۱۰).

۱۳. نمادها، نشان و موضع حزب نسبت به پرچم

این فصل نسبت حزب ایرانیان پیشرو با نمادها، نشان حزبی و پرچم را تبیین می‌کند. مبانی این موضع در فصل‌های چهارم (نام و منطق آن)، پنجم (هویت سیاسی)، ششم (جامعهٔ متکثر) و نهم (گذار غیرانحصاری) آمده و در این فصل به‌صورت نمادین و هنجاری جمع‌بندی می‌شود.

۱۳.۱. نماد به‌مثابه ابزار معنا، نه منبع مشروعیت

حزب ایرانیان پیشرو نماد را ابزار بیان، شناسایی و ارتباط می‌داند، نه منبع مشروعیت سیاسی. هیچ نماد یا نشانی جایگزین اراده شهروندان، حقوق بنیادین یا نهادهای پاسخ‌گو نمی‌شود. نماد، زمانی معتبر است که حامل ارزش‌ها باشد، نه زمانی که به تقدیس یا طرد دیگری بینجامد (ارجاع به ۵.۴ و ۵.۵).

۱۳.۲. نشان حزبی: باز، غیرقدسی و قابل نقد

نشان حزب باید ساده، باز و غیرقدسی باشد؛ فاقد هرگونه بار اسطوره‌ای، ایدئولوژیک یا شخص‌محور که امکان مصادره یا انحصار ایجاد کند. نشان، بیانگر جهت‌گیری جمعی و حقوق‌محور حزب است و قابل بازبینی و نقد باقی می‌ماند. هرگونه قهرمان‌سازی یا رمزگذاری انحصار و حذف یا بیان ایدئولوژیک در نشان مردود است (ارجاع به ۴.۲ و ۵.۵).

۱۳.۳. موضع حزب نسبت به پرچم

حزب ایرانیان پیشرو، پرچم را در پیوند با مقطع تاریخی و وضعیت گذار فهم می‌کند. تجربه دوره استثنایی ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹، دوران گذار از سلطنت پهلوی تا تثبیت نظام استبدادی جمهوری اسلامی، نشان داد که منازعات نمادین زودهنگام، بدون مشارکت آزاد و فراگیر جامعه، می‌توانند به شکاف‌های عمیق و ماندگار سیاسی بینجامند. جامعه ایران، امروز بار دیگر در وضعیت گذار قرار دارد و این تجربه تاریخی نمی‌تواند نادیده گرفته شود.

در این چارچوب، حزب آگاه است که به‌کارگیری پرچم سه‌رنگ با نشان شیر و خورشید، در فرهنگ سیاسی و حافظه تاریخی ایران، برای بخشی از جامعه بسیار ارزشمند و مهم است و برای بخشی دیگر، با بازگشت اقتدار، سلطنت و نظم پیشین استبدادی تداعی می‌شود. هم‌زمان، جدال‌های طولانی‌مدت و پراکنده بر سر نشان روی پرچم، بدون درنظرگرفتن عاملیت جامعه متکثر ایران برای تعیین نمادهای ملی در شرایطی آزاد و دموکراتیک، به اختلافاتی غیرضروری، غیرحیاتی و تضعیف‌کننده همبستگی نیروهای آزادی‌خواه انجامیده است.

علیرغم این، بنابر سند «علائم بیرق‌های دولت علیه ایران» که از اولین دولت مشروطه است، و به تبیین و اجرای اصل پنجم متمم قانون اساسی پرداخته و در سوم رمضان سال ۱۳۲۸ ه‍جری قمری (۱۶ شهریور ۱۲۸۹) یعنی سه سال پس از تصویب متمم قانون اساسی، تصویب و اعلام شده، پرچم ملی ایران (که از پرچم دولت و نیروی نظامی متمایز است) شامل سه رنگ و بدون هیچ نشانی است. این سند در شماره اول «سالنامه وزارت امور خارجه- ۱۳۳۲ هجری قمری»، در مطبعه فاروس تهران به چاپ رسیده است (منبع: پژوهش مستند سیروس مددی در سایت ملیون ایران).

با توجه به همه این واقعیت‌ها، و از آن‌جا که بود یا نبود نشان بر پرچم، در حال حاضر هیچ تأثیری بر حق حیات، کرامت انسانی و حقوق برابر شهروندی مردم ایران ندارد، حزب ایرانیان پیشرو، به‌ویژه در دوران گذار، پرچم سه‌رنگ بی‌نشان را به‌مثابه نماد ملی فراگیر برمی‌گزیند؛ نمادی برای عبور آگاهانه از منازعات نمادین به سود تمرکز بر مطالبات حیاتی زمانه: جان، زندگی، آزادی، کرامت انسانی و گذار از استبداد، سرکوب و تبعیض به سوی دموکراسی.

این موضع نه به معنای نفی نماد شیر و خورشید است و نه پذیرش یا رد نهایی آن به مثابه یک نماد ملی بر پرچم سه رنگ ایران. حزب تأکید می‌کند که تصمیم درباره این‌گونه نمادهای ملی، حق و انتخاب جامعه متکثر ایران است و باید در آینده، در آزادی کامل، و از طریق فرآیندی دموکراتیک، فراگیر و مبتنی بر اراده همه شهروندان ایران تصمیمی در این باره اتخاذ شود (ارجاع به فصل ۹).

بنابراین، معیار تصمیم‌گیری در دوران گذار، نه نوستالژی و نه ستیز نمادین، بلکه اولویت‌بخشیدن به اصول و ارزش‌های حیاتی و مبرم زمانه با معیار جان انسان‌ها، کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت است. هر نمادی که این اولویت را ولو به شکلی ناخواسته تضعیف کند، باید به نفع همبستگی، ولو به شکل موقتی و گذرا، کنار گذاشته شود.

۱۳.۴. نشان و رنگ موقت حزب ایرانیان پیشرو

درهم‌تنیدگی به‌مثابه عقلانیت، تکثر و همبستگی نامتمرکز

نشان پیشنهادی موقت حزب ایرانیان پیشرو، که تثبیت یا تغییر آن به تصمیم نخستین مجمع عمومی حزب واگذار می‌شود، برگرفته از نقش ترکیبی و هندسی گره‌ در معماری آرامگاه خیام و الهام‌گرفته از زبان معماری مدرن ایران در آثار کم نظیر هوشنگ سیحون است. این انتخاب، آگاهانه و منطبق با اصول مصرح در بخش ۱۳.۲ انجام شده است: غیرقدسی، غیرشخص‌گرا، قابل نقد و فاقد بار اسطوره‌ای.

گره (درهم‌تنیدگی) در این نشان، نه نماد مرکزیت و نه نشانه اقتدار فردی است؛ بلکه تصویر قدرتِ برآمده از پیوند است. هر خط، به‌تنهایی حامل معنا نیست؛ معنا و استحکام، از اتصالِ سنجیدهٔ اجزا پدید می‌آید. این منطق بصری، با فهم حزب از سیاست هم‌خوان است: قدرت نامتمرکز، ساخت‌یافته از همبستگیِ عناصر متکثر، و مقاوم به مصادره فردی.

این نشان، به‌جای ارجاع به اسطوره، قهرمان یا روایت قدسی، بر عقلانیت سازه‌ای تکیه دارد؛ نظمی که از محاسبه، تناسب و هم‌نشینیِ اجزا زاده می‌شود. بدین‌سان، نشان حزب بیانگر سیاستی است که نه از بالا تحمیل می‌شود و نه از یک مرکز مقدس فرمان می‌گیرد؛ بلکه از به‌هم‌پیوستگی آگاهانه ساختارها نیرو می‌گیرد. این تفسیر، دقیقاً با نفی شخص‌محوری و تمرکز قدرت (۵.۵) و با رویکرد غیرانحصاری حزب در گذار (فصل ۹) هم‌راستاست.

رنگ اصلی حزب: ارغوانی به‌مثابه عبور آگاهانه از دوگانه‌های فرسوده

پیشنهاد رنگ ارغوانی برای هویت بصری حزب ایرانیان پیشرو، انتخابی صرفاً زیبایی‌شناختی یا نمادین نیست، بلکه واجد معنای سیاسی و مفهومی روشن است. ارغوانی، نه رنگ قدرت مستقر است و نه رنگ سنت‌های اقتدارگرا؛ نه حامل نوستالژی نظم‌های پیشین است و نه رنگ محافظه‌کاری تثبیت‌شده. این رنگ، آگاهانه در فاصله از نمادهای رایج قدرت و سلطه انتخاب شده است.

ارغوانی، همچنین می‌تواند نشانه سیاستی باشد که از دوگانه‌های ساده‌ساز (قرمز و آبی)‌ عبور می‌کند:

نه سیاستِ صرفاً احساسی و انفجاری، و نه سیاستِ سرد و بی‌اعتنا به رنج؛ 

نه رادیکالیسم بی‌نهاد، و نه محافظه‌کاریِ حفظ وضع موجود.

این رنگ، بیانگر تلاشی است برای نگه‌داشتن هم‌زمانِ تنش خلاق میان آرمان و مسئولیت، تغییر و ثبات حقوقی، نقد قدرت و پرهیز از اقتدارگرایی، منطقی که در فصل‌های مربوط به «پیشرو بودن» (۴.۲)، «ضداقتدارگرایی» (۵.۵) و «گذار غیرانحصاری» (فصل ۹) صورت‌بندی شده است.

در نهایت، ارغوانی زبان بصری همان موضعی است که سپیدنامه بارها بر آن تأکید کرده است:

پیشروی بدون قهرمان‌سازی، تغییر بدون مصادره، و سیاست بدون تقدیس.

این رنگ، نه وعده نجات می‌دهد و نه ادعای حقیقت دارد؛ بلکه به عقلانیت سیاسی، فروتنی نهادی و همبستگی آگاهانه دعوت می‌کند.

۱۴. گام‌های ضروری برای شکل‌گیری و اعلام موجودیت حزب

۱۴.۱. تثبیت هویت اولیه و زیرساخت دیجیتال از سوی شورای موقت تدارک

نخستین گام، ایجاد هویت دیجیتال حداقلی، امن و شفاف است: ثبت دامنه اینترنتی، راه‌اندازی وب‌سایت رسمی اولیه و تعریف چارچوب‌های امنیتی و حریم خصوصی. وب‌سایت باید مرجع رسمی اطلاع‌رسانی، انتشار اسناد و ارتباطات باشد و از شخص‌محوری و کانال‌های غیررسمی فاصله بگیرد (ارجاع به فصل ۱۲). نشان و رنگ پیشنهادی حزب در این مرحله به‌صورت موقت و با تصریح بر فرآیند تصویب نهایی در مجمع عمومی، معرفی می‌شوند (ارجاع به فصل ۱۳).

۱۴.۲. انتشار سپیدنامه و فرآیند بازبینی عمومی

سپیدنامه به‌عنوان سند مرجع بنیانگذاری منتشر می‌شود تا معیار داوری، تفسیر مواضع و چارچوب اقدام حزب تا زمان برگزاری نخستین مجمع عمومی باشد. هم‌زمان، سازوکاری شفاف برای دریافت نقدها، پیشنهادها و اصلاحات، به‌ویژه از سوی کنشگران داخل ایران و جامعه تخصصی، تعریف می‌شود. این فرآیند، با رویکرد دانش‌بنیان و نقدپذیر حزب هم‌راستاست (ارجاع به فصل ۱۰).

۱۴.۳. تکمیل شورای تدارک و سازوکارهای تصمیم موقت

در این مرحله، شورای موقت تدارک با ترکیبی متکثر و غیرشخص‌محور توسعه می‌یابد. وظیفه این شورا نه رهبری دائمی، بلکه تدارکات فنی، حقوقی، هماهنگی و عضوگیری برای گذارِ حزب از مراحل اولیه تا مجمع نخست است. اختیارات محدود، شفاف و قابل بازبینی تعریف می‌شود (ارجاع به ۵.۵ و ۹.۱).

۱۴.۴. طراحی سازوکار امن عضوگیری (داخل و خارج)

شورای تدارک مکلف است مکانیزم‌های امن و تفکیک‌شده عضوگیری را برای داخل ایران و خارج از کشور طراحی کند؛ با توجه به تفاوت ریسک‌ها، هزینه‌ها و شرایط زیستی (ارجاع به ۶.۳). حفظ امنیت اعضای داخل کشور، محرمانگی داده‌ها و امکان مشارکت غیرعلنی، اصول غیرقابل‌چانه‌زنی‌اند. معیارهای عضویت، حقوق و تعهدات اعضا باید شفاف و مبتنی بر برابری باشند (ارجاع به ۶.۲).

۱۴.۵. تکمیل وب‌سایت رسمی

پس از تثبیت حداقل‌های سازمانی، وب‌سایت رسمی تکمیل شده و به مرجع واحد اسناد، اخبار، مواضع و ارتباطات و رسانه تبدیل می‌گردد. هرگونه حضور رسانه‌ای باید به این مرجع ارجاع‌پذیر باشد (ارجاع به فصل ۱۲).

۱۴.۶. جلب حمایت عمومی و اعلام رسانه‌ای

با اتکا به سپیدنامه، هویت دیجیتال و سازوکارهای شفاف، حزب وارد فاز جلب حمایت حداکثری می‌شود؛ نه از طریق بسیج هیجانی، بلکه با توضیح اصول، پاسخ‌گویی به نقدها و گفت‌وگوی مسئولانه با جامعه ایران و دیاسپورا. اعلام رسانه‌ای موجودیت حزب باید هم‌زمان با تأکید بر موقتی‌بودن ساختارهای پیشامجمع و زمان‌بندی روشن برای مجمع نخست انجام شود (ارجاع به فصل ۱۲).

۱۴.۷. ایجاد رسانه رسمی حزب و اسناد اجرایی

به‌طور همزمان، رسانه رسمی حزب (شامل وب‌سایت، نشریه دیجیتال، کانال‌های رسمی در رسانه‌های اجتماعی) راه‌اندازی می‌شود. هم‌زمان، تدوین اسناد اجرایی بنیادین، آیین‌نامه‌ها، سازوکارهای درونی، اصول عضویت و نظارت، با مرجعیت سپیدنامه توسط شورای تدارک انجام می‌شود. این اسناد باید صراحتاً موقت‌بودن خود را تا تصویب مجمع نخست اعلام کنند (ارجاع به فصل‌های ۵ و ۱۲).

۱۴.۸. زمینه‌چینی برای مجمع نخست

آخرین گام، آماده‌سازی مجمع عمومی نخست است: تعیین دستور جلسه، تضمین مشارکت امن و معنادار اعضای داخل و خارج، و شفاف‌سازی فرآیندهای رأی‌گیری. در این مجمع، سپیدنامه و اسناد اصلی اصلاح و تصویب می‌شوند، ساختارها تثبیت می‌گردند، شوراهای هماهنگی و نظارت و پاسخگویی انتخاب می‌شوند، و درباره نشان و رنگ موقت حزب تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود (ارجاع به فصل‌های ۹، ۱۳ و ۱۵).

۱۵. ساختار سازمانی حزب

ساختار سازمانی حزب ایرانیان پیشرو آگاهانه از الگوهای سلسله‌مراتبی احزاب کلاسیک، که حول «رهبر»، «رئیس» یا «دبیرکل» شکل می‌گیرند، فاصله می‌گیرد. این انتخاب، پیامد مستقیم اصول مصرح در این سپیدنامه است: ضداقتدارگرایی، نفی شخص‌محوری، تمرکززدایی قدرت، و پاسخ‌گو نگه داشتن مسئولیت‌ها (ارجاع به ۵.۲، ۵.۵ و فصل ۹). در این حزب، «هماهنگی» جایگزین «فرماندهی» است و مشروعیت از مجمع عمومی می‌آید، نه از کاریزما، تبار، یا اقتدار نمادین.

در عین حال، حزب باید به محدودیت امنیتی تعیین‌کننده‌ای پاسخ دهد: بسیاری از اعضای داخل ایران نمی‌توانند در فرآیند کاندیداتوری، نقش‌های داوطلبانه و انتخاب‌شدن برای ارکان اصلی هویت خود را علنی کنند. بنابراین سپیدنامه یک سازوکار دقیق امنیتی تعریف می‌کند که فقط و فقط برای انتخاب ارکان کلیدی به کار می‌رود؛ و قرار نیست جایگزین مشارکت عمومی، بحث آزاد درون‌حزبی یا حق رأی اعضا در سایر موضوعات شود.

۱۵.۱. مجمع عمومی

چیست؟

بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و منبع مشروعیت حزب.

چگونه تشکیل می‌شود؟

از اعضای رسمی حزب تشکیل می‌شود. سازوکارهای مشارکت امن برای اعضای داخل ایران در آیین‌نامه‌ها تعریف می‌گردد (ارجاع به فصل ۱۴ و فصل ۱۲). مجمع عمومی مسئول انتخاب ارکان انتخابی، تصویب و اصلاح اسناد بنیادی و نظارت کلان است.

وظایف اصلی مجمع عمومی:

تصویب و اصلاح سپیدنامه و اسناد بنیادین؛

انتخاب و عزل ارکان انتخابی (شورای هماهنگی و شورای نظارت)؛

تصویب آیین‌نامه‌ها و چارچوب‌های امنیتی و داده‌ای؛

تثبیت یا تغییر نشان/رنگ/نمادهای حزب (ارجاع به فصل ۱۳).

۱۵.۲. ارکان اصلی حزب و نسبت آن‌ها با مکانیزم امنیتی

ارکان اصلی حزب دو نهاد انتخابی هستند:

شورای هماهنگی (نهاد اجرایی–هماهنگ‌کننده)

شورای نظارت (نهاد نظارتی مستقل)

۱۵.۳. شورای هماهنگی

۱۵.۳.۱. ماهیت و وظایف

چیست؟

نهاد اجرایی-هماهنگ‌کننده جمعی حزب؛ جایگزین دبیرکل یا ریاست.

وظایف اصلی شورای هماهنگی:

اجرای مصوبات مجمع عمومی؛

هماهنگی میان واحدها و کارگروه‌ها؛

نمایندگی نهادی حزب در ارتباطات رسمی (نه نمایندگی شخصی)؛

مدیریت زمان‌بندی‌ها، دستورجلسه‌ها و فرآیندهای اجرایی توسط دبیر شورا

ارائه گزارش‌های منظم و مستند به مجمع عمومی و شورای نظارت.

۱۵.۳.۲. ترکیب

شورای هماهنگی ۱۱ عضو دارد و به شرط حصول شرایط مربوط به داخل کشور ترکیب آن از قرار زیر است:

۶ عضو منتخب دیاسپورا

۵ عضو منتخب داخل ایران (با سازوکار امنیتی ویژه)

دبیر شورای هماهنگی: از میان ۶ عضو دیاسپورایی، فردی که بالاترین رأی مجمع عمومی را به‌دست آورد. دبیر شورای هماهنگی، ضمن آنکه با دیگر اعضای شورای هماهنگی اختیارات حقوقی برابر دارد، موظف به اداره هماهنگی و پیشبرد فرآیندهای شورا است.

اعضای علی‌البدل: از میان ۱۰ عضو شورا (به‌جز دبیر شورای هماهنگی)، ۴ نفر (۲ نفر از دیاسپورا و ۲ نفر از داخل) علی‌البدل هستند.

نتیجه این فرایند، ۷ عضو اصلی و ۴ عضو علی‌البدل خواهد بود.

۱۵.۳.۳. دوره و امکان تمدید / عزل

دوره مسئولیت: ۲ سال با امکان یک بار تمدید.

همه اعضا قابل عزل توسط مجمع عمومی‌اند.

ممنوعیت انباشت نقش‌های کلیدی و قواعد گردش مسئولیت در آیین‌نامه‌ها تثبیت می‌شود (ارجاع به ۵.۵).

۱۵.۴. فرآیند انتخاب شورای هماهنگی با سازوکار امنیتی اعضای داخل ایران

این فرآیند دو مرحله‌ای است و هدف آن حفظ امنیت کاندیداهای داخل و در عین حال حفظ اصل انتخابی بودن ارکان است.

تذکر: مکانیزم «عضو متناظر» فقط به فرآیند کاندیداشدن و انتخاب‌شدن برای این دو نهاد مربوط است و به حوزه‌های دیگر (عضویت عادی، کارگروه‌ها، مشارکت عمومی، بحث‌های درون‌حزبی) تعمیم داده نمی‌شود.

مرحله اول: انتخابات اعضای دیاسپورایی (انتخاب مستقیم توسط مجمع عمومی)

نامزدی: برای شورای هماهنگی، فهرستی از کاندیداهای دیاسپورا و داخل تهیه می‌شود (مثلاً ۱۰ نفر دیاسپورا و ۱۰ نفر داخل).

رأی‌گیری مجمع عمومی: همه اعضای مجمع عمومی به کاندیداهای دیاسپورا رأی می‌دهند.

نتیجه: ۶ نفرِ دارای بالاترین رأی، به‌عنوان اعضای دیاسپورایی شورای هماهنگی انتخاب می‌شوند.

دبیر شورای هماهنگی: نفر اولِ رأی‌آورده، دبیر شورای هماهنگی می‌شود و وظیفه اداره مرحله دوم انتخابات را بر عهده می‌گیرد.

مرحله دوم: انتخاب اعضای داخل (انتخاب غیرمستقیم با مسئولیت امنیتی منتخبین دیاسپورا)

انتقال اختیار انتخاب داخلی به منتخبین دیاسپورا: برای حفاظت از هویت کاندیداهای داخل، مرحله انتخاب اعضای داخل توسط خودِ مجمع انجام نمی‌شود.

دسترسی محدود به هویت: هویت کاندیداهای داخل فقط برای ۶ عضو منتخب دیاسپورایی شورای هماهنگی فاش می‌شود و برای هیچ رکن دیگر، هیچ بدنه دیگری و هیچ سطح دیگری افشا نمی‌گردد.

مسئولیت امنیتی مشترک: هر شش عضو دیاسپورایی شورا، به‌صورت جمعی و فردی مسئول حفظ امنیت اطلاعاتی و محرمانگی هویت همه کاندیداهای داخل هستند. نقض محرمانگی در حکم تخلف سنگین نهادی تلقی می‌شود و باید در آیین‌نامه‌ها جرم‌انگاری داخلی و مستوجب عزل فوری باشد (ارجاع به ۵.۴ و فصل ۱۲).

رأی‌گیری داخلی درون شورا: اعضای منتخب دیاسپورایی شورای هماهنگی میان خود رأی‌گیری می‌کنند و ۵ عضو داخل ایران را از میان کاندیداهای داخل برمی‌گزینند.

تثبیت ترکیب شورا: با انتخاب این ۵ نفر، شورای هماهنگی تکمیل می‌شود (۶ دیاسپورا + ۵ داخل).

تعیین علی‌البدل‌ها: از میان ۱۰ عضو (به‌جز دبیر شورای هماهنگی)، ۲ نفر دیاسپورا و ۲ نفر داخل به‌عنوان علی‌البدل تعیین می‌شوند (دارندگان کمترین رأی).

یادداشت اجرایی: مشارکت اعضای داخل در جلسات شورا و مجمع، با نام مستعار و مسیرهای ارتباطی امن انجام می‌شود؛ اما سازوکار عضو متناظر به معنای «نمایندگی دائمی» نیست، بلکه راه‌حل انتخابی-امنیتی برای مرحله گزینش است.

۱۵.۵. شورای نظارت

۱۵.۵.۱. ماهیت و وظایف

چیست؟

نهاد نظارتی مستقل برای تضمین پاسخ‌گویی، شفافیت و جلوگیری از تمرکز قدرت.

وظایف اصلی شورای نظارت:

نظارت بر عملکرد شورای هماهنگی و نهادهای منصوب آن؛

رسیدگی به شکایات، تخلفات، تعارض منافع و نقض محرمانگی؛

نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها و اصول سپیدنامه؛

ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مجمع عمومی.

۱۵.۵.۲. ترکیب و الزامات حقوقی

حداقل ۳ عضو دارد.

تا زمان استقرار امن حزب در ایران، به‌لحاظ حقوقی باید در خارج از ایران (دیاسپورا) باشند.

حداقل نقش‌های حقوقی لازم: دبیر، معاون، خزانه‌دار.

۱۵.۵.۳. انتخاب، دوره و عزل

انتخابی توسط مجمع عمومی برای ۴ سال با امکان تمدید؛

همه اعضا قابل عزل‌اند.

(در صورت نیاز امنیتی مشابه، می‌توان سازوکار انتخاب داخلیِ متناظر را در آیین‌نامه‌های آتی برای سطوح مشورتی تعریف کرد، اما این سپیدنامه در وضعیت فعلی آن را محدود به شورای هماهنگی می‌داند تا از پیچیدگی و ریسک اضافی پرهیز شود.)

۱۵.۶. نهادهای منصوب: کارگروه‌ها و شورای رسانه

۱۵.۶.۱. کارگروه‌های موضوعی و سیاست‌پژوهی

چیست؟

واحدهای تخصصی تولید سیاست و تحلیل.

چگونه انتخاب می‌شوند؟

توسط شورای هماهنگی، دوره‌ای، قابل تمدید و قابل عزل.

وظایف اصلی کارگروه‌های موضوعی و سیاست‌پژوهی:

مطابق فصل ۱۰: تولید پیشنهادهای مستند، قابل نقد و غیرشخص‌محور.

۱۵.۶.۲. شورای ارتباطات و رسانه

چیست؟

نهاد اجرایی ارتباطات، رسانه و روابط عمومی.

چگونه انتخاب می‌شود؟

توسط شورای هماهنگی، دوره‌ای، قابل تمدید و قابل عزل، زیر نظارت شورای نظارت.

وظایف اصلی شورای ارتباطات و رسانه:

مطابق فصل ۱۲: ارتباط حرفه‌ای، پاسخ‌گویی، رعایت معیارهای تعامل رسانه‌ای، و حفاظت از امنیت ارتباطات.

۱۵.۷. اصول بنیادین کارکرد ساختار

انتخابی بودن ارکان اصلی، با سازوکارهای امنیتی محدود و تعریف‌شده؛

پاسخ‌گویی نهادی به‌جای اقتدار فردی؛

تفکیک اجرا و نظارت؛

قابلیت عزل و امکان تمدید محدود؛

مسئولیت‌پذیری امنیتی به‌عنوان تعهد نهادی؛

پرهیز از انباشت نقش‌ها و تمرکز قدرت (ارجاع به ۵.۵).

یادداشت‌ها

اصطلاح «سپیدنامه» در این سند، در معنایی متفاوت از کاربرد رایج «وایت‌پیپر» یا گزارش‌های سیاستی فنی به‌کار رفته است. در سنت اداری و سیاسی، «سپیدنامه» معمولاً به متنی اطلاق می‌شود که برای تبیین یک سیاست یا ارائه گزارش رسمی منتشر می‌شود. در اینجا، اما، سپیدنامه به‌مثابه متنی بنیانگذار و چارچوبی مرجع برای شکل‌گیری، تعریف و جهت‌دهی یک نهاد سیاسی نوپا فهم می‌شود؛ متنی که می‌کوشد مجموعه‌ای از اصول، ارزش‌ها، اهداف و سازوکارهای بنیادین را در قالبی شفاف و قابل‌ارجاع گرد آورد. این سپیدنامه یک سندی نهایی و غیرقابل تغییر نیست، بلکه نقطه عزیمت مشترکی است که باید در فرآیندهای جمعی، دموکراتیک و نهادیِ آینده تکمیل، اصلاح و به‌روز شود و پس از تثبیت، مرجع گفت‌وگو و همگرایی در مسیر بنیان‌گذاری و توسعه حزب باقی بماند. ↩︎

اصطلاح «متن بنیانگذار» آگاهانه در برابر فرهنگ سیاسیِ متکی بر «بنیانگذاران» به‌کار گرفته می‌شود. تجربهٔ تاریخی ایران نشان داده است که هنگامی که هویت، مشروعیت یا تداوم یک نهاد به افراد گره می‌خورد، آن نهاد در معرض تضعیف، مصادره یا فروپاشی بر اثر خطاها، تغییر مواضع یا سرنوشت شخصی آنان قرار می‌گیرد. در مقابل، تکیه بر متن بنیانگذار به‌معنای آن است که بنیاد یک نهاد سیاسی بر مجموعه‌ای روشن، مکتوب و قابل‌ارجاع از ارزش‌ها، اصول، اهداف و سازوکارها استوار می‌شود، نه بر شخصیت‌ها. در این فهم، افراد می‌آیند و می‌روند، اما متنِ مشترک، که حامل ساختار، تکثر و امکان بازبینی جمعی است، مرجع تداوم و داوری باقی می‌ماند و مانع از تبدیل یک پروژهٔ جمعی به ملک شخصی یا جریان وابسته به چهره‌ها می‌شود. ↩︎

در فرآیند شکل‌گیری حزب ایرانیان پیشرو، گروهی موقت با عنوان «شورای تدارک» مسئولیت پیشبرد امور اولیه و فراهم‌سازی بسترهای فنی، حقوقی، اجرایی و سازمانی لازم برای اعلام موجودیت حزب و برگزاری نخستین مجمع عمومی را بر عهده دارد. این شورا نه در جایگاه بنیانگذاران حزب، بلکه به‌مثابه جمعی از کنشگران و متخصصان داوطلب عمل می‌کند که با رویکردی مشورتی و هماهنگ، وظیفه سامان‌دهی مقدمات شکل‌گیری ساختارهای رسمی حزب را بر عهده می‌گیرند.

بر اساس منطق سپیدنامه، بنیاد حزب بر متن و اصول مکتوب آن استوار است، نه بر افراد یا گروه‌های آغازگر؛ ازاین‌رو «شورای تدارک» جایگاه دائمی یا مرجعیت سیاسی در ساختار حزب ندارد و مأموریت آن با تشکیل نخستین مجمع عمومی و استقرار ارکان منتخب حزب پایان می‌یابد. این سازوکار با هدف پرهیز از شکل‌گیری هسته‌های دائمی قدرت در مرحلهٔ آغازین و تضمین انتقال مسئولیت به ساختارهای منتخب و پاسخ‌گو پیش‌بینی شده است.

این کنوانسیون‌ها شامل موارد زیر می‌شوند (موارد ذیل حصری نیستند):

منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵)

اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)

معاهده رم – اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

کنوانسیون ژنو در مورد رفتار با اسیران جنگی (۱۹۴۹)

کنوانسیون ژنو در مورد حمایت از افراد غیرنظامی در زمان مخاصمه (۱۹۴۹)

کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی (۱۹۵۱)

کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱)

کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی (۱۹۶۵)

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)

پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ و مربوط به حمایت از آسیب‌دیدگان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی (پروتکل ۱) (۱۹۷۷)

پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ و مربوط به حمایت از آسیب‌دیدگان مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی (پروتکل ۲) (۱۹۷۷)

کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹)

کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (۱۹۸۴)

کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)

کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان (۱۹۹۰)

پروتکل اختیاری کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۹۹)

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در مخاصمه مسلحانه (۲۰۰۰)

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک پیرامون خرید و فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان (۲۰۰۰)

کنوانسیون بین‌المللی محافظت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری (۲۰۰۶)

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (۲۰۰۶)

پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد لغو اعدام (۲۰۰۷)

مقاوله‌نامه ۱۹۰ سازمان جهانی کار (کنوانسیون منع خشونت و آزار) (۲۰۱۱)

کنوانسیون عدم اعمال محدودیت‌های زمانی قانونی در جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت (۲۰۱۲) ↩︎

منابع مورد مطالعه 

۲۰ تشکل و نهاد مستقل صنفی و مدنی. “ما چه می‌خواهیم؛ منشور مطالبات.” رادیو زمانه, ۱۵ فوریه ۲۰۲۳.لینک.

اتحاد جمهوری‌خواهان ایران. “بيانيه جمهوری‌خواهان؛ برای اتحاد جمهوری خواهان ايران.” جمهوری, ۱ مارس ۲۰۱۲.لینک.

بنیاد نوفدی. “دربارهٔ پروژه شکوفایی ایران.” بنیاد نوفدی, ۲۰۲۵.لینک.

بهتویی, علیرضا. “راهبردهای نیروهای ترقی‌خواه در لحظه‌ی بحران هژمونیک.” مقاله. نقد اقتصاد سیاسی, ۱ اکتبر ۲۰۲۵.لینک.

بهتویی, علیرضا. “ناسیونالیسم دموکراتیک در برابر ناسیونالیسم اقتدارگرا.” مقاله. نقد اقتصاد سیاسی, ۲۶ جولای ۲۰۲۵.لینک.

جرجانی, حسین. “از انجمن تا حزب.” وبلاگ حسین جرجانی, دسترسی در ۱۰ مارس ۲۰۲۶. لینک.

جمعی از اساتید و پژوهشگران. “منشور فراگیر حقوقی دانشگاهیان برای انقلاب ژن-ژیان-ئازادی.” منشور. رادیو زمانه, ۱۸ فوریه ۲۰۲۳.لینک.

جمعی از فعالان زنان. “یک قدم عقب نخواهیم‌رفت.” بیدارزنی, ۲۹ ژانویه ۲۰۲۳.لینک.

جمعی از فمنیست‌های ایرانی و حامیان آن‌ها. “فراخوانی برای همبستگی فمینیستی با مردم ایران در برابر استبداد.” فراخوان. رادیو زمانه, ۱۵ ژانویه 2026.لینک.

حزب سکولار دموکرات ایرانیان. “مرامنامهٔ حزب سکولار دموکرات ایرانیان.” حزب سکولار دموکرات ایرانیان, ۲۰۱۹.لینک.

دارالشفاء, یاشار. “انقلاب راست ایران: ریشه‌ها، آينده‌ی نزدیک و برنامه‌های عمل نیروهای چپ.” رادیو زمانه, ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶.لینک.

درویش‌پور, مهرداد. “جنبش «زن، زندگی، آزادی» و چالش‌های نوین در نظریه‌پردازی جنبش‌های اجتماعی.” مقاله. نقد اقتصاد سیاسی, ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵.لینک.

دمکرات, حزب مشروطه ایران لیبرال. “متن منشور حزب مشروطه ایران لیبرال دمکرات.” حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات), ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱.لینک.

دمکرات, حزب مشروطه ایران لیبرال. “ناسیونالیسم (سند پیوست به منشور حزب).” حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات), ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸.لینک.

روز, اخبار. “کنگره مشترک جمهوری خواهان دموکرات و فدرال دموکرات از تشکیل فوری شورای راهبردی پشتیبانی میکند.” اخبار روز, ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶.لینک.

رهنما, سعید. “برنامه کافی نیست؛ وجهه‌ی چپ باید بازسازی شود.” مقاله. نقد اقتصاد سیاسی, ۳۰ آگوست ۲۰۲۵.لینک.

شورای مدیریت گذار. “آشنایی با شورای مدیریت گذار.” شورای مدیریت گذار, ۲۰۲۳.لینک.

شورای ملی مقاومت ایران. “اساسنامه شورای ملی مقاومت ایران.” شورای ملی مقاومت ایران, ۸ آگوست ۲۰۱۷.لینک.

فدائیان خلق. “منشور پیشنهادی حزب چپ ایران (فدائیان خلق).” به پیش, کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران, ۱۴ آوریل ۲۰۱۸.لینک.

قاسمی‌نژاد, سعید. “دفترچه دوران اضطرار.” بنیاد نوفدی, ۲۰۲۵.لینک.

کارزار ایران را پس می‌گیریم. “همکاری ملی.” ایران را پس می‌گیریم, ۲۰۲۵.لینک.

کنگره شانزدهم. “برنامه و اساسنامه حزب دومکرات کردستان ایران.” اساسنامه. رسانه PDKI، سال ۲۰۱۸.لینک.

گروهی از امضا کنندگان. “پیمان دادخواهی.” رادیو زمانه, رادیو زمانه, ۲۳ فوریه ۲۰۲۳.لینک.

گروهی از متخصصان. “پیش‌نویس نقشه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران.” راهنما. جاستیداد, ۹ دسامبر ۲۰۲۵.لینک.

لقایی, جهانگیر, و علی‌اصغر سلیمی. “طرحی برای پایه‌گذاری دولت دوران انتقال.” ایران امروز, ۲۰۲۱.لینک.

مالجو, محمد. “از کشتار ما تا تولد یک «ما».” تلگرام. کانال تلگرامی مالجو, ۲۶ ژانویه ۲۰۲۶.لینک.

مالجو, محمد. “گذار با امضای بیگانه؟.” رادیو زمانه, ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶.لینک.

مالجو, محمد. “مصالحه‌ی درون‌حکومتی در ایران.” نقد اقتصاد سیاسی, ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴.لینک.

مجاهدین خلق ایران, سازمان. برنامه شورای ملی مقاومت و دولت موقت جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران. ۱۹۸۱. ۱۳۶۰. انتشارات انجمن‌های دانشجویان مسلمان خارج کشور, ۱۹۸۱. آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران.لینک.

مددی, سیروس. “پرچم سه رنگ شیر‌و‌خورشید، پرچم ملی – شهروندی ایران است؟ یا پرچم نظام سلطنتی شاهنشاهی؟.” سایت ملیون ایران, ۳ ژانویه ۲۰۲۳.لینک.

مدنی, سعید. “نرمالیزه کردن صلح در دنیای نرمالیزه شده با جنگ و خشونت – مقاله.” آگورا, ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵.لینک.

“منشورِ همبستگی و سازماندهی برای آزادی (مهسا).” منشور. با امضای حامد اسماعیلیون, نازنین بنیادی, رضا پهلوی, شیرین عبادی, مسیح علینژاد, و عبدالله مهتدی. همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران, ۲۰۲۳.لینک.

موسوی, میرحسین. “پیشنهاد میرحسین موسوی ‘برای نجات ایران.’” بیانیه. ایران امروز, ۲۱ ژانویه ۲۰۲۳.لینک.

نادیا, ازرسانه ایران من. “بیانیه ۱۷ فعال سیاسی و مدنی: تنها راه نجات ایران، عبور از جمهوری اسلامی است.” رسانه خبری ایران من, ۳ ژانویه ۲۰۲۶.لینک.

نیکفر, محمدرضا. “تأسیس: لیبرالیسم و دموکراتیسم.” رادیو زمانه, ۱۲ مارس ۲۰۲۳.لینک.

نیکفر, محمدرضا. “تحلیل وضعیت در روزهای برآمد دوباره‌ی جنبش اعتراضی.” رادیو زمانه, ۵ ژانویه ۲۰۲۶.لینک.

نیکفر, محمدرضا. “تحلیل وضعیت و تبیینی از خطوط کلی یک سیاست جامعه‌گرای چاره‌جو.” رادیو زمانه, ۵ دسامبر ۲۰۲۵.لینک.

نیکفر, محمدرضا. “چه باید کرد؟ ترکیب چاره‌جویی و رویارویی با نظام.” رادیو زمانه, ۱۷ مارس ۲۰۲۵.لینک.

نیکفر, محمدرضا. “خط سوم.” رادیو زمانه, ۱ سپتامبر ۲۰۲۵.لینک.

نیکفر, محمدرضا. “هدف‌ها روشن‌تر می‌شوند، صف‌بندی‌ها نیز.” رادیو زمانه, ۵ سپتامبر ۲۰۲۵.لینک.

شارپ, جین. از دیکتاتوری به دموکراسی. موسسه آلبرت انیشتین, ۱۹۹۴. لینک.

Alihodžić, Sead, Nicholas Matatu, Oliver Joseph, and Katrin Lewis. “Timing and Sequencing of Transitional Elections | Policy Paper No. 18 International IDEA.” International IDEA, n.d. Accessed February 2, 2026. Link.

General Assembly resolution 2200A (XXI). “International Covenant on Civil and Political Rights.” OHCHR, n.d. Accessed February 2, 2026. Link.

Beijing+30 Action Agenda: For ALL Women and Girls. UN Women, 2025. Link.

“Beijing Declaration and Platform for Action, Beijing +5 Political Declaration and Outcome.” UN Women, July 23, 2025. Link.

Nesiah, Vasuki. Truth Commissions and Gender: Principles, Policies, and Procedures. ICTJ, 2006. Link.